افزایش قیمت کالاها، کشورها را در مسیری از جنس تلاش برای خودکفایی قرار داده است که فراتر از مناقشۀ ژئوپلیتیک اوکراین، به آنها کمک می کند تا با چالش های حیات در سیاره ای که روز به روز در حال گرم تر شدن است، مقابله کنند.

جوامع مختلف، امروز 22 آوریل که «روز زمین» است، فرصت را مغتنم می‌شمارند تا در مورد تأثیر تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و ضرورت افزایش آگاهی در مورد اهمیت پایداری و تاب آوری حیات در کره زمین فکر کنند و آراء و نظراتشان را با یکدیگر در میان بگذارند.

در همین حال، بسیاری نیز در حال تحلیل عواملی هستند که اینروزها بیش از پیش باعث تغییرات شدید در بازارهای جهانی انرژی و کالا می شود.

مناقشه اوکراین، به افزایش بی سابقه قیمت کالاها در جهان دامن زده است. در نتیجه، دولت ها تاکید بیشتری بر ضرورت خودکفایی در حوزه های انرژی و غذا دارند و کاهش وابستگی خود به واردات نفت، گاز، کود، فلزات صنعتی و مواد غذایی را دنبال می کنند. به ویژه اتحادیه اروپا که تعهدات قابل توجهی را برای تقویت توان تولید انرژی، شامل سرعت بخشیدن به پروژه های تولید و بهره مندی از انرژی سبز، پذیرفته است.

سال گذشته، اتحادیه اروپا هدف خود برای سهم انرژی های تجدیدپذیر در مصرف انرژی اش را برای سال 2030 از 32 درصد به 40 درصد افزایش داد، در حالی که کمیسیون اروپا اخیراً پیشنهاد کرده است که اروپا دو سوم کاهش واردات گاز روسیه تا پایان سال جاری میلادی را هدف قرار دهد.

در حالی که برخی از کشورها ممکن است به انرژی هسته ای روی بیاورند، انتظار می رود برخی دیگر شروع به توسعه ظرفیت های تولید انرژی خورشیدی، آبی و بادی کنند.

به عنوان مثال، آلمان در حال برنامه ریزی برای افزایش چشمگیر تولید نیروی بادی خشکی و فراساحلی خود است.

بریتانیا از این روش پیروی کرده و قصد دارد تا سال 2030 ، 95 درصد نیاز مصرفی برق این کشور را از منابع کم کربن تأمین کند.

همه این ابتکارات نشان می دهد که مناقشه روسیه و اوکراین سیاست گذاران را تحت فشار قرار داده است تا وابستگی انرژی خود را به روسیه کاهش دهند، و تغییر الگوهای مصرف را به سمت استفاده از انرژی های سبز تسریع بخشند و تعهدات کشورهایشان را به ضرورت کاهش گازهای گلخانه ای، جدی بگیرند.

در حالی که تلاطم در بازار انرژی، محرک اصلی تورم در اروپا و ایالات متحده بوده است، جنگ اوکراین، همچنین منجر به کاهش محسوس صادرات محصولات کشاورزی شده و بر قیمت مواد غذایی که نقش موثری در دامن زدن به تورم در آسیا دارد، فشار وارد کند.

به هر حال، روسیه و اوکراین سهم قابل توجهی در بازار غلات دارند و 28 درصد از تجارت جهانی گندم و حدود 18 درصد از صادرات جهانی ذرت را به خود اختصاص می دهند.

از این رو، قیمت گندم و ذرت در سال جاری به ترتیب 43 درصد و 33 درصد افزایش یافته است.

بر این اساس، بازارهای کشاورزی مستقیماً تحت تأثیر اختلالات احتمالی در تجارت غلات قرار می گیرند، در حالی که افزایش قیمت نفت بر هزینه های حمل و نقل و بهای سوخت نیز تأثیر می گذارد.

فراتر از اثرات کوتاه مدت ناپایداری و عدم ثبات ژئوپلیتیکی، تأثیر بلندمدت تغییرات آب و هوا، احتمالاً افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه های تولید مواد غذایی را تشدید می کند.

تغییر در الگوهای بارندگی نیز می تواند باعث حوادث آب و هوایی شدید مانند سیل و خشکسالی شود که این مهم نیز بر تولیدات کشاورزی تأثیر می گذارد.

با توجه به اینکه خانوارهای آسیایی بیشتر درآمد خود را صرف تأمین و مصرف غذا می کنند تا انرژی، برخی از اقتصادها ممکن است در برابر تورم مواد غذایی آسیب پذیرتر از تورم انرژی باشند.

هر گونه افزایش قیمت مواد غذایی می تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و تقاضای مصرف کننده و رشد اقتصادی یک کشور را به خطر بیندازد.

از این رو، اقتصادهایی که اغلب واردکننده انبوه مواد غذایی و انرژی با سهم بالایی از این واردات در سبدهای شاخص مصرف کننده و قیمت مصرف کننده خود هستند،  عمیق‌تر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

خودکفایی غذایی نیز شاخص مفیدی برای مشاهده میزان حساسیت یک اقتصاد نسبت به تغییرات در هزینه های جهانی غذا است. کشورهایی که وابستگی زیادی به واردات مواد غذایی دارند، در برابر تغییرات قیمت جهانی مواد غذایی آسیب پذیرتر هستند.

واردات کشاورزی چین، هند و ویتنام به تعادل نزدیک‌تر است که نشان‌دهنده درجاتی از خودکفایی در این کشورها است.

در همین حال، استرالیا، نیوزلند و تایلند که صادرکنندگان خالص کالاهای کشاورزی هستند، احتمالاً در برابر شوک های غذایی جهانی مصون بمانند.

در حال حاضر، تورم قیمت مواد غذایی آسیایی در سطح نسبتاً خوب باقی مانده است. در چین، در ماه مارس، 1.5 درصد نسبت به سال قبل این تورم کاهش یافت که با کاهش 41.4 درصدی قیمت گوشت به دلیل عرضه قوی، این مهم تحقق یافت.

اگر چه تورم قیمت مواد غذایی در تایلند (4.6 درصد سالیانه در ماه مارس) و مالزی (3.7 درصد سالیانه در ماه فوریه) به ترتیب در بالاترین حد خود در 4 و 8 سال گذشته است، اما سرعت چنین تورمی در این کشورها چندان سریع نیست. برای مثال، در ایالات متحده، در ماه مارس، این تورم، 8.8 درصد و در برزیل، شیلی و مجارستان بالای 8 درصد بود.

با نگاهی به آینده، با توجه به اینکه اکثر اقتصادهای آسیایی هنوز در مراحل اولیه بهبود اوضاع اقتصادی خود هستند، انتظار می رود سیاست های انقباضی پولی برای مبارزه با تورم، مانع وقوع تورم های هولناک در این کشورها شود مگر اینکه افزایش قیمت مواد غذایی عددهای قابل توجهی را ثبت کند. حمایت مالی در قالب کاهش مالیات و یارانه های غذایی و کود در این کشورها احتمالاً به جبران عدم کفایت درآمد خانوارها و شرکت ها کمک کند.

به نظر می رسد، در کوتاه مدت، رویدادهای ژئوپلیتیکی همچنان بر روند بازارهای کالا و تورم تأثیر بگذارد.

برای ارزیابی بهتر از پیامدهای تورم مواد غذایی، رصد مناقشه اوکراین، پیگیری نوسان قیمت‌ها و مطالعه آمار مربوط به حجم کود و ذخایر کود بین‌المللی، پیگیری تغییرات قیمت برنج و میزان برداشت آن بسیار مهم است.

با این حال، در مجموع، در بلندمدت، گذار به سمت استفاده از انرژی سبز و ضرورت خودکفایی غذایی، اهمیت فزاینده ای برای کشورها پیدا خواهد کرد.

*کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه نیویورک، اقتصاددان نوظهور و استراتژیست بازار جهانی 

انتهای پیام/*