وجود فرهنگ مردسالارانه و خلأ قانون‌های حمایت‌کننده از زن در خانواده، از جمله عوامل مهم مساله‌ همسرکُشی است. به‌عنوان‌مثال، فرسایشی‌بودن روند طلاق در مواردی که زن مورد خشونت واقع می‌شود، منجر به ناامیدی زن از روند دادرسی می‌شود.

وقتی یک زن، از تأمین امنیت خود در اجتماع و خانواده کاملا ناامید می‌شود و لوایح حمایت‌گری چون «منع خشونت علیه زنان» سال‌ها معطل می‌ماند، این خشونت‌ها با عدم پیگیری مواجه می‌شوند و درنهایت با توجه به ادامه‌دار بودن خشونت‌ها، احتمال وقوع قتل در این جامعه آماری افزایش می‌یابد. همسرکشی، تنها مساله‌ای فردی و خانوادگی نیست؛ بلکه عمیقا اجتماعی است و آثار مخرب آن، سلامت روانی تک‌تک شهروندان یک جامعه را مستقیم و غیرمستقیم تهدید می‌کند. همچنین در این فقره، ما با نوعی از «مجازات خودسرانه» طرف هستیم. در واقع این عمل، درحالی‌که نتایجی اجتماعی در پی دارد، اما خود نیز محصول کنش‌های اجتماعی پیشین است. این پدیده، مصداق بارز و اوج خشونت‌های خانوادگی است. این قبیل خشونت‌ها، مساله‌ای تاریخی و فراگیر است؛ در برخی جوامع، این خشونت‌ها از قوانین مصوب و قدرتمند ناشی می‌شده در حالی که در برخی دیگر، نتیجه‌ عوامل مختلف شخصی یا محیطی بوده است. بنابراین نگاه به این مقوله به‌ویژه در سطح کلان، منجر به دیدی جامع نسبت به مساله‌ افزایش خشونت و ناامنی در جامعه می‌شود. بر اساس آمارها، حدود ۳۳درصد قتل‌هایی که در سال ۹۰ در ایران اتفاق افتاد، قتل‌های خانوادگی بوده است. در سال ۹۳ نیز، معاون وقت مبارزه با قتل پلیس آگاهی اعلام کرد در ۳۰درصد از این وقایع، بین مقتول و متهم، نسبت خانوادگی برقرار بوده و از این بین، ۷درصد به همسرکشی اختصاص داشته است. این آمارها، مساله‌ بنیادینِ دیگری را نیز نشان می‌دهد؛ اینکه در همسرکشی‌ها، زن عموما مقتول است. در بیشتر همسرکشی‌ها، ضرب‌وشتم زنان مدت‌ها قبل از واقعه شروع شده و حتی در مواردی، از پلیس، مددکار و خانواده درخواست کمک صورت می‌گیرد اما مورد توجه واقع نمی‌شود. در سال ۹۵، حدود ۱۳هزار مورد آزار همسر به اورژانس گزارش شده است و در سال ۹۶، یکی از مسئولان سازمان بهزیستی گزارش کرد که در استان تهران، یک‌سوم زنان در معرض خشونت هستند. از نظر قوانین موضوعه، قتل زن توسط شوهر در صورت عمدی‌بودن، موجب قصاص خواهد شد که این قصاص، با پرداخت تفاضل دیه از جانب اولیای دم مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت. قتل شوهر توسط زن نیز از قتل‌های رایج خانوادگی است که اغلب با معاونت یا مشارکت زن و با اجیرکردن فرد یا افراد اجنبی صورت می‌گیرد. این نوع قتل، عموما با تحریک زن به قتل همسر توسط فردی غریبه صورت می‌گیرد و معمولا از طریق مسموم‌کردن یا چاقوزدن انجام می‌شود. زن، در این نوع قتل، اکثرا نقش معاونت را عهده‌دار است. قاتل در این نوع قتل، قصاص خواهد شد و معاونت در قتل، ۳ تا ۱۵سال حبس تعزیری را به‌همراه دارد. اما همان‌طور که گفته شد، تنها بخش کوچکی از قتل‌های خانوادگی به شوهرکُشی اختصاص دارد. این مساله، مؤید فرهنگ حاکم بر جامعه است. می‌توان دریافت که وجود فرهنگ مردسالارانه و خلأ قانون‌های حمایت‌کننده از زن در خانواده، از جمله عوامل مهم مساله‌ همسرکُشی است. به‌عنوان‌مثال، فرسایشی‌بودن روند طلاق در مواردی که زن مورد خشونت واقع می‌شود، منجر به ناامیدی زن از روند دادرسی می‌شود. «مجازات خودسرانه» نیز هنگامی رخ می‌دهد که فرد از اعاده‌ دادرسی ناامید می‌شود. درواقع خلأهای یک نظام حقوقی خصوصا در بحث خانواده، فرد را به این نتیجه می‌رساند که نظام حقوقی، از گرفتن حق او ناتوان است؛ بنابراین خود دست به اقدام می‌زند و طرف مقابل را «مجازات» می‌کند. مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «الزامی‌شدن آموزش‌های حین ازدواج» در دستور بحث و بررسی دارد که در صورت تصویب و اجرای این قوانین، می‌توان امیدوار بود که زوجین قبل از ازدواج، شناخت حداقلی از یکدیگر پیدا خواهند کرد و با این شناخت، در صورت بروز اختلاف نظرات و عدم سازگاری شدید، قبل از وقوع اتفاقات ناگوار، از حجم و شدت هزینه‌های احتمالی آتی بر فرد و جامعه، کاسته می‌شود.

* عضو فراکسیون زنان مجلس

انتهای پیام/*