دولت نتوانسته است همزمان با اجرای سیاست های اصل 44، رابطه خود با بخش خصوصی در اقتصاد را تنظیم کند.

در شرایطی که ضرورت حمایت از تولید سال هاست مطرح شده، عمده راه های حمایت از تولید تاکنون به ارائه وام و تسهیلات ختم شده‌اند، بدون این که این سیاست وام دهی به درستی در منظومه ای همساز و هماهنگ با دیگر اقدامات حمایتی جانمایی شود.

از همین رو، از یک سو منابع نظام بانکی درگیر حجم عظیم مطالبات معوق 236 هزار میلیاردی (طبق گزارش ایسنا در اول آذر 1400 به نقل از معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد) شده و از سوی دیگر ساختار بخش تولید واقعی نحیف و ناهماهنگ باقی مانده است.

با این حال، این سوال مطرح است که محور اصلی حمایت از تولید و اصلاح سیاست ها در این زمینه بر چه مبنایی و از کدام نقطه باید شکل دهی شود؟ و از همه مهم تر تا فرا رسیدن افق های ملموس توسعه در برنامه های اقتصادی کشور چه گام های دیگری باقی مانده است؟

عمده تولید مربوط به بخش خصوصی است نه دولت

قبل از پاسخ به سوال فوق باید به یک نکته اساسی اشاره کرد. پر واضح است که بار اصلی تولید در اقتصاد باید روی دوش بخش خصوصی باشد. با این حال، هم اینک و با گذشت حدود دو دهه از اجرای سیاست های اصل 44 شاهد آن هستیم که باز بیشتر مشکلات بنگاه های اقتصادی در ارتباط با دولت شکل گرفته است.

چه در زمینه امنیت سرمایه گذاری آن جایی که عملکرد بد دولت، به عنوان بدترین نماگر در این حوزه مطرح می شود و چه در زمینه بهبود فضای کسب و کار، جایی که دولت حداقل در سه مانع از پنج مانع مهم پیش روی کسب و کارها، نقش مستقیم دارد، دولت نتوانسته است همزمان با اجرای سیاست های اصل 44، رابطه خود با بخش خصوصی در اقتصاد را تنظیم کند.

2 اصل حیاتی برای حمایت از تولید واقعی

نتیجه پدیده فوق، مغفول ماندن دو اصل مهم در فضای حمایت از تولید است. در وهله اول، نمود اصلی و شاید بتوان گفت نهایی همه این فعل و انفعالات نامطلوب را می توان در شکل گیری نظام قیمتی ناکارا دید. در واقع اتکا به درآمدهای نفتی برای چرخاندن بودجه جاری و عمرانی دولت، پذیرفتن هسته ای از تورم در اقتصاد از محل کسری بودجه دولت را غیر قابل اجتناب کرده است.

از سوی دیگر عقب ماندگی نظام بانکی در تنظیم نحوه خلق پول بانک ها به ویژه بانک های خصوصی، حجم بزرگی از نقدینگی را در اقتصاد ایران پدید آورده که معلوم نیست تا چه زمانی به سامان در خواهد آمد و همین عامل هم بر تنور تورم بالا دمیده است.

این دو موتور تورمی جای هرگونه فعالیت اقتصادی متعارف و معقول و رقابت پذیر را تنگ و در نتیجه این نظام قیمتی متورم، قهراً تمرکز فعالیت های اقتصادی را به سوی فعالیت های ناکارامد منحرف کرده است.

بنابراین باید گفت در وهله اول، صحبت از حمایت از تولید بدون این که دو قدرت بلامنازع اقتصاد یعنی دولت و نظام بانکی از نظر مالی و پولی به محل اصلی فعالیت خود برگردند، چندان عاقلانه نیست. به عبارت دیگر باید گفت حمایت حداکثری و معقول، از سلامت نظام قیمت ها باید به جایگاه مطلوب خود در سیاست گذاری بازگردد.

اما در وهله بعدی، در خصوص حمایت از تولید این سوال مطرح است که نقطه آغاز بازنگری در سیاست های حمایت از بنگاه ها باید کجا باشد؟ در این باره، ورای همه بحث های ایجابی، یک استراتژی بسیار لازم و ضروری رفع موانع تولید بنگاه هاست. یک بنگاه اقتصادی تا زمانی که با شرایط سرمایه گذاری و نیز فضای کسب و کار شفاف و دور از موانع زاید روبه رو نباشد، طبعاً تولید کارا و رقابت پذیری نخواهد داشت.

همان طور که در بالا به آن اشاره شد، هم اینک عمده ترین موانع پیش روی بنگاه های اقتصادی چه در حوزه امنیت سرمایه گذاری و چه در حوزه های مشابه نظیر فضای کسب و کار، ریشه در ساختار دولت دارند. بنابراین باید گفت تا زمانی که فرایندهای ارتباطی دولت با بنگاه ها به ویژه در محورهای بیمه، مالیات، استانداردها و مجوزها شفاف و کارا عمل نکند، این ناکارامدی به بنگاه ها و تولیدات تسری خواهند یافت.

سرخط توسعه پس از تکامل زیست بوم تولید

با این اوصاف، باید گفت با در نظرگرفتن این موارد به ویژه دو شرط ناظر به دولت است که می‌توان به گام های بعدی تکامل تولید و پس از آن، آغاز مشخص فرایند توسعه و پیشرفت اقتصادی امیدوار شد.

در غیر این صورت گام های بعدی برای حمایت از تولید اعم از دیوارهای تعرفه ای و ممانعت از واردات مشابه، تخصیص منابع و تسهیلات بانکی، ارائه سوخت و انرژی ارزان و... به احتمال زیاد به انحراف خواهد رفت.

تجربه نبود توسعه کمی و کیفی در صنعت خودرو یا توسعه نیافتن صنایع پایین دست پتروشیمی در این زمینه ها پیش روی ماست.البته یک نکته مهم را هم باید در نظر داشت. انتظار برای تکامل سازو کارها به هیچ عنوان به معنای معطل ماندن برای طراحی، تهیه مقدمات و نیز ملزومات توسعه نیست. اتفاقاً با قوت باید گفت نقاط کور سیاستی و اجرایی در رشد و تکامل سیاست های اقتصادی باید با در نظر گرفتن طرح کلی توسعه کشور پاسخ داده شوند.

آزادسازی یا ممنوعیت واردات خودرو یا بازه زمانی اجرای آن، نحوه خصوصی سازی، چگونگی توزیع یارانه های پنهان در صنایع، چگونگی میدان دادن به شرکت های دانش بنیان در فرایند تکامل صنعتی یا حتی نحوه مواجهه دولت با کسری بودجه در فرایند حمایت خود از تولید و بسیاری از این قبیل مسائل ، در خلأ چشم انداز توسعه می توانند هم خوب و هم بد قلمداد شوند. مهم طرح و هدفی است که باید داشت و جدای از رفت و آمد دولت ها به آن پایبند بود.

انتهای پیام/*