با حصول اطمینان از تامین امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد، بسیاری از بهانه‌ها برای دخالت‌های بی‌منطق دیوانسالاران در بازار، از جمله تغیرات مکرر، دلبخواهی و خسارت بار قیمت‌ها، از میان می‌رود؛ ضمن آنکه زمینه‌های رانت‌خواری حاصل از سیاست‌های پیچ در پیچ و تصمیم‌گیری‌های محفلی (نظیر دلار ۴۲۰۰ تومانی برای خودمانی‌ها) از میان خواهد رفت.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی خواسته‌اند با توجه به شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور، نظر خود را در مورد دو راهکار متفاوت برای تخفیف این مشکلات ارائه کنند تا دولت یکی را انتخاب کند. راه اول سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی و راه دوم در پیش‌گرفتن سازوکارهای اقتصاد آزاد با هدف حذف یارانه‌های پنهان.
پیشنهاد دوم، یعنی حرکت به سمت اقتصاد آزاد به‌منظور حذف یارانه‌های پنهان به اعتقاد نگارنده به یک شوخی می‌ماند. اگر چهار دهه گذشته معیاری برای ارزیابی باشد، کنار کشیدن دولت (یعنی بزرگ‌ترین بازیگر فعال در اقتصاد کشور) از دخالت در فعالیت‌های اقتصادی، آزاد گذاردن بازارها در تعیین قیمت‌ها و به‌ویژه توقف پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان که ظاهرا اکنون از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان هم تجاوز کرده، خواه به دلایل سیاسی و خواه به برکت منافعی که از این رهگذر نصیب خودمانی‌ها و مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی می‌شود، تصورناپذیر۱ است. اما در هر حال این گزینه نیز مطرح شده و نیاز به پاسخ دارد.
اقتصاد کشور ما، پس از یک انقباض بزرگ در اوایل دهه ۱۳۹۰، بار دیگر در حال کوچک شدن است و برآوردها در مورد رشد منفی اقتصاد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تردیدی در این مورد باقی نمی‌گذارد. کوچک شدن کیک اقتصادی، همراه با تورم تازنده، بخش قابل‌توجهی از مردم کشور را در گذران زندگی حداقلی با مشکل مواجه ساخته است. به روایت‌های مختلف بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند. نابرابری درآمد و ثروت بیداد می‌کند و آنچه آقای «وبلن» اقتصاددان و جامعه‌شناس آمریکایی سده قبل آن را «مصرف توی چشم‌خور»۲ ثروتمندان نامیده، خاری در جسم و جان اقشار کم‌درآمد است.
متاسفانه در اغلب پیشنهادهای مربوط به حذف یا کاهش یارانه‌های آشکار و پنهان، این واقعیت‌های آزاردهنده نادیده گرفته می‌شود. پیشنهادهایی از این دست که «باید قیمت بنزین را افزایش دهیم و درآمد حاصله را میان همه مردم تقسیم کنیم» یا «یارانه‌های پنهان را کاهش دهیم و درآمد آن را نقدا بین همه شهروندان توزیع کنیم»، صرف‌نظر از بی‌عدالتی آشکار، نشانه ناآگاهی از شرایط واقعی اقتصاد کشور و بحران‌هایی است که تداوم وضعیت کنونی به‌دنبال خواهد آورد.
به راستی چه دلیلی دارد افرادی که فقط قیمت اتومبیل زیر پایشان معادل ۳۰ سال حقوق (بدون پس‌انداز) یک کارگر است، بنزین یارانه‌ای بگیرند؟ همین سوال را می‌توان در مورد انواع و اقسام یارانه‌های آشکار و پنهان که - در کنار سیاست‌های بی‌منطق دیگر - هزینه هنگفت آنها کمر دولت را نیز خم کرده است، مطرح کرد. بد نیست این واقعیت را هم از نظر دور نداریم که بر اساس مطالعات متعدد، بخش اعظم یارانه‌ها نصیب اقشار پردرآمد جامعه می‌شود.
با این مقدمه می‌توان در مورد سوالات معاون رئیس‌جمهور نظر داد. کوپنی کردن کالاهای اساسی، صرف‌نظر از مشکلات متعددی که دارد و خود ما نیز تجربه آنها را کرده‌ایم، تداوم بخش نابرابری‌های موجود است. با کوپنی شدن کالاهای اساسی همه مردم، فقیر و غنی، به برکت یارانه دولتی، کالاهای اساسی را به یک قیمت می‌خرند. این از عدالت و انصاف به دور است. در همین حال، از آنجا که این قیمت کمتر از هزینه تمام‌شده کالاهای مورد بحث است (چرا که در غیر ‌این صورت نیاز به جیره بندی آنها نمی‌بود)، کوپنی کردن کالاهای اساسی، علامتی است به تولید‌کنندگان که به جای تولید این کالاها، به تولید کالاهای غیر‌اساسی بپردازند که قاعدتا سودآوری بیشتری خواهند داشت.
راه‌حل دوم، به‌رغم آنکه به دلایل پیش گفته، اجرایی شدن آن بعید است، اما این امتیازات را دارد که همه چیز را شفاف می‌سازد؛ از رانت‌خواری می‌کاهد و اجازه می‌دهد که قیمت‌های نسبی انعکاسی از کمیابی و فراوانی منابع باشند. یادمان باشد که در اقتصادهای مبتنی‌بر بازار، قیمت‌های نسبی، کلیدی‌ترین راهنمای تولید و توزیع کالاها و خدمات هستند. قیمت‌های دستوری و دلبخواهی این نقش کلیدی را به دیوانسالارانی واگذار می‌کند که اغلب فاقد اهلیت حرفه‌ای و بی‌اطلاع از دقایق و ظرایف تولید بوده و ضمنا از رانت‌های هنگفتی که با یک چرخش قلم می‌توانند نصیب خودمانی‌های قدرتمند کنند، آگاهی کامل دارند.
تکیه بر سازوکار بازار اما، در کنار مزایایی که دارد، با مشکلی مواجه است که می‌تواند و باید چاره‌جویی شود. تردیدی نیست که در شرایط کنونی و با قیمت‌هایی که در بازار تعیین می‌شوند، بخش قابل‌توجهی از هموطنان ما تداوم زندگی را نامقدور خواهند یافت. راه‌حل بلندمدت این مساله که در بسیاری از کشورها نیز به تجربه درآمده، گسترش چترهای حمایتی موثر برای اقشار کم‌درآمد است که در شرایط کنونی کشور ما، صرف‌نظر از محدودیت‌های مالی، تمایلی نیز برای اجرای آن در میان تصمیم‌سازان وجود ندارد.
اما می‌توان از امتیازات بازار بهره گرفت، تولید‌کنندگان را با قیمت‌های دلبخواهی و بی‌منطق در تنگنا نگذاشت و از تولید فراری نداد، یارانه‌های آشکار و پنهان را حذف کرد و سپس با توزیع کارت‌های الکترونیک میان اقشار کم‌درآمد (و نه همه مردم) کالاهای اساسی را به قیمت ارزان در دسترس آنها قرار داد. این یارانه نباید نقدی باشد. می‌توان در آغاز هر ماه، با شارژ این کارت‌ها، خرید سبدی از کالاهای اساسی مشخص، به قیمت‌های ارزان‌تر را برای دریافت‌کنندگان کارت‌ها میسر ساخت. این راهکار که در بسیاری از کشورها جاری است، امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد را تامین می‌کند؛ بی‌آنکه به تولید وصادرات لطمه زند و مثلا با اولین نشانه‌های افزایش قیمت پیاز و سیب زمینی و تخم مرغ در بازار داخلی، صادرات آنها ممنوع اعلام شود و هزینه ماه‌ها تلاش برای انعقاد قراردادهای صادراتی نقش بر آب شود و بالاخره اگر پس از حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و تامین امنیت غذایی اقشار کمتر برخوردار، باز هم منابعی باقی بماند، به جای تقسیم آن میان شهروندان، می‌توان اصلاح زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد را در دستور کار قرار داد.
با حصول اطمینان از تامین امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد، بسیاری از بهانه‌ها برای دخالت‌های بی‌منطق دیوانسالاران در بازار، از جمله تغیرات مکرر، دلبخواهی و خسارت بار قیمت‌ها، از میان می‌رود؛ ضمن آنکه زمینه‌های رانت‌خواری حاصل از سیاست‌های پیچ در پیچ و تصمیم‌گیری‌های محفلی (نظیر دلار ۴۲۰۰ تومانی برای خودمانی‌ها) از میان خواهد رفت.

پاورقی
۱- مجموع یارانه‌های آشکار و پنهان در اقتصاد کشور به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد (اندکی کمتر از دوبرابر بودجه عمومی کشور) و سهم دهک‌های پردرآمد در بهره‌مندی از یارانه‌ها بسیار بیشتر از سهم دهک‌های کم‌درآمد است. دنیای اقتصاد ۲۸/ ۱/ ۹۸

۲- Conspicuous Consumption Thorstein Veblen

*اقتصاد دان 

انتهای پیام/*