کشورمان به چیزی کمتر از لغو همه تحریم‌ها و تعریف یک مکانیسم کارآمد و روشن راستی آزمایی تن نخواهد داد.

با گذشت حدود چهار ماه از تشکیل دولت سیزدهم اکنون می‌توان نگاه جامع‌تری نسبت به سیاست خارجی کشور داشت.

در ابتدا باید گفت که دستگاه دیپلماسی یکی از ایستگاه‌های مهم برای تأمین اهداف کلان نظام به‌ویژه در حوزه اقتصادی است.

دولت مستقر، میراث دار ارثیه پر دردسر دولت‌های قبلی است که وعده گشایش‌های وسیع اقتصادی از رهگذر فهم زبان دنیا و تعامل با کشورهای جهان را داده بودند.

اکنون انتظار مردم از سکان‌داران سیاست خارجی کشور افزایش‌یافته و این مأموریت دولت است تا توقعات عمومی را با واقعیت‌های جهانی در حالت تعادل نگه دارد و پاسخگوی انتظارات مردم باشد.

بر این اساس، اگر بخواهیم بزرگ‌ترین دستاورد دولت سیزدهم را احصا کنیم، ایجاد انفکاک و جداسازی نوسانات دیپلماسی از مسائل معیشتی و اقتصادی یکی از چشمگیرترین آن‌ها محسوب می‌شود.

دولت کوشیده از طریق روابط دیپلماتیک با کشورهای مهم و اثرگذار جهان و تأمین ارز موردنیاز کشور، تا حد قابل‌ملاحظه‌ای مانع از تشدید جهش قیمت‌ها و تورم شود.

تبادل تجاری از طریق تهاتر و ارزهای ملی و افزایش فروش نفت علی‌رغم تحریم سنگین آمریکا بدون اینکه پالسی برای واگذاری امتیاز به‌طرف‌های خارجی ارسال شود، موجب حرکت اقتصاد به سمت ثبات و آرامش شده است.

این در حالی است که در گذشته برای بهبود اوضاع معیشتی، وعده‌هایی ناظر بر توافقات خارجی داده می‌شد و به‌این‌ترتیب، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شرطی شده و منتظر به ثمر رسیدن نتیجه مذاکرات با طرف‌های اروپایی و آمریکایی می‌ماندند.

هر چه این وعده‌ها بیشتر و خلف وعده‌ها افزوده می‌شد، موانع رفع مشکلات اقتصادی نیز به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یافت تا جایی که رکود تورمی دامن‌گیر همه لایه‌های اقتصاد گردید.

همین آفت بزرگ کافی بود تا دولت سیزدهم به‌جای امیدوار کردن کاذب مردم از طریق مذاکرات، وعده بهبود کسب‌وکارها و رونق معیشت را با اتکا به داشته‌های داخلی ارائه کند و این پیام را به بنگاه‌های صنعتی و کشاورزی ارسال کرد که حمایت از آن‌ها وابسته به اخم و لبخند خارجی‌ها نیست.

این در حالی است که رییس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان هیچ‌گاه باب گفتگو و مذاکره با هیچ کشوری را نبستند و میز مذاکره را ترک نکردند. جمهوری اسلامی از هر توافقی که منافع ملی ایران را تأمین کند، استقبال کرده اما بحث مذاکره با پیگیری همه‌جانبه برای رفع موانع کسب‌وکارها و رونق تولید، دو امر متفاوت و جداگانه هستند.

باید ملاحظه کرد که اگر مذاکره با طرف‌های خارجی نفعی به حال جامعه نداشته باشد یا حتی به ضرر تولید تمام شود، ایران حاضر به ادامه آن نیست و مذاکرات جاری در وین هم در همین راستا در حال دنبال  شدن است. 

کشورمان به چیزی کمتر از لغو همه تحریم‌ها و تعریف یک مکانیسم کارآمد و روشن راستی آزمایی تن نخواهد داد.

آنچه اما از ترکیب‌بندی هیئت مذاکره‌کننده غربی در گفتگوهای وین برمی‌آید آن است که آن‌ها تیمی از کارشناسان سیاسی و حقوقی را به پایتخت اتریش آورده‌اند و ایران نیز هیئتی از نخبگان و کارشناسان اقتصادی را با خود همراه کرده است.

تفسیر چینش مهره‌های هیئت غربی آن است که آن‌ها در پی افزایش مطالبات و پاسخگو کردن ایران هستند تا واگذاری امتیاز و اعاده حقوق کشورمان.

بر همین مبنا ایران این فرصت را در اختیار غرب قرار داده تا با رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر مشروع، فضای همکاری با کشورمان را داشته باشند؛ در غیر این صورت همان‌گونه که  مقامات ایران به‌طرف‌های غربی هشدار دادند؛ چنانچه به مطالبات به حق ایران و مورد تأیید روسیه و چین بی‌توجهی شود، بعید نیست که آینده مذاکرات در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

دستاورد دوم و بسیار درخشان دستگاه دیپلماسی در دولت سیزدهم، ایجاد توازن و تعادل در مناسبات دیپلماتیک به شمار می‌آید.

سیاست اروپا و آمریکا در پسابرجام به‌این‌ترتیب بوده که هر اتفاقی که در خصوص ایران در عرصه‌های بین‌المللی قرار است رخ دهد، بدون نظر و اراده آن‌ها ممکن نیست و با همین اعتمادبه‌نفس کاذب بود که راهبرد «فشار حداکثری» را به چرخه اجرا آوردند.

بعضی از مسئولان بلندپایه دولت‌های قبلی نیز همین عقیده را داشتند و چنین رویکردی اثرات سوء این سیاست را تشدید کرد.

از نظر برخی، آمریکا کدخدای جهان است و گشایش و رفع فشارهای اقتصادی تنها با چراغ سبز کاخ سفید ممکن می‌شود.

دولت فعلی این برداشت را اصلاح کرد و از طریق رایزنی و فعال کردن ظرفیت اقتصاد منطقه‌ای، به‌طرف مقابل فهماند که همه مسیرها به آن‌ها ختم نمی‌شود و همه جهان هم آن‌گونه که تصور می‌کنند تابع آن‌ها نیستند.

ورود موفق به سازمان همکاری شانگهای و عضویت در این مجموعه بزرگ یکی از این اتفاقات مؤثر و کلیدی بود که باعث ایجاد توازن در سیاست خارجی کشور شد.

مشارکت فعال در سازمان همکاری اقتصادی اکو نیز در آستانه آغاز دور جدیدی از مذاکرات وین گامی بزرگ در متوازن کردن سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. افزون بر این، قرارداد سوآپ گازی ایران، ترکمنستان و آذربایجان نشان می‌دهد که سیاست دولت سیزدهم در گسترش تعامل با همسایگان مؤثر واقع‌شده و ایران در برابر گزینه‌های «افزایش تحریم» و «واگذاری امتیازات بیشتر»، دست‌بسته نخواهد ماند و راه‌حل‌های خود را پیگیری خواهد کرد. توازن در سیاست خارجی به این مفهوم است که کشورهای غربی توهم خودبرتربینی و فصل‌الخطاب بودن نداشته باشند و گمان نکنند که ایران بدون آن‌ها به خط پایان می‌رسد.

نکته پایانی اینکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تعیین چارچوب‌های سیاست خارجی از سوی مقام معظم رهبری صورت می‌پذیرد و آنچه این روزها از تقویت اقتدار و جایگاه کشورمان در عرصه جهانی شاهدیم، ناشی از عملیاتی کردن این دستورالعمل‌هاست؛ راهکارهایی که اگر پیش از این در دستور کار قرار می‌گرفتند، شرایط فعلی با گذشته قطعاً متفاوت بود.

انتهای پیام/*