یکی از دولت‌های مختلفی که در حال حاضر یا در زمان‌های آتی مسوولیت اجرایی کشور را برعهده خواهند داشت باید یک‌بار برای همیشه با به‌کارگیری رویکرد علمی، به رقابتی کردن فعالیت‌های انحصاری تن بدهند و منافع بلندمدت اقتصاد ایران را فدای عواید کوتاه‌مدت نکنند.

چند هفته‌ای است که در فضای رسانه‌ای کشور شاهد پررنگ شدن بحثی قدیمی و پرچالش تحت عنوان حذف قیمت‌گذاری دستوری هستیم.

قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد و بعد از انقلاب همواره دولت‌های مختلف (با شدت و حدت زیاد یا کم) با چالش قیمت‌گذاری دستوری، نحوه صحیح مواجهه با آن یا اصلاح آن دست به گریبان بوده‌اند و این پروسه بدون اصلاحات اساسی، بین دولت‌های مختلف دست به دست شده و در حال حاضر قطار قیمت‌گذاری دستوری در ایستگاه دولت سیزدهم است و درصورت عدم مواجهه صحیح با این پدیده، به ناچار و مشابه دولت‌های قبل تبدیل به میراثی نامبارک برای دولت‌های بعدی خواهد شد.

تعریف انحصار در ماده ۱ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» عبارت است از: «وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.»

طبق همین تعریف و با توجه به آخرین گزارش منتشرشده از عملکرد شورای رقابت (شهریور۱۴۰۰)، موارد ذیل جزو انحصار محسوب می‌شوند که بعضا دولتی و بعضا خصوصی هستند: خودرو، وکالت، سردفتران، بازار محصولات فولادی، بازار محصولات پتروشیمی و موارد متعدد دیگر.

در ادبیات علم اقتصاد، انحصار در عرضه یک کالا یا خدمت مشتمل بر گونه‌های مختلف از جمله انحصار کامل فروش (Monopoly)، انحصار چندجانبه (Oligopoly) و انحصار دوجانبه (Duopoly) است. انحصار کامل فروش به وضعیتی از بازار اطلاق می‌شود که تولید و فروش کالایی صرفا توسط یک و تنها یک بنگاه صورت می‌گیرد و در عین حال جانشین قوی نیز برای آن کالا وجود ندارد.

در انحصار کامل فروش، ورود به بازار توسط بنگاه‌های دیگر امکان‌پذیر نیست. انحصار چندجانبه به وضعیتی از بازار یک کالا یا خدمت با تعداد محدودی بنگاه اطلاق می‌شود که هیچ‌کدام از آنها نمی‌توانند بنگاه‌های دیگر را از نفوذ قابل توجه در بازار بازدارند.

اگر انحصار چندجانبه صرفا مشتمل بر دو بنگاه باشد، آن‌گاه انحصار دوجانبه شکل می‌گیرد که در این حالت، تمام یا بخش بزرگی از بازار یک کالا یا خدمت به‌صورت توأمان در اختیار این دو بنگاه است.

با توجه به اینکه وجود انحصار در اقتصاد به دلایلی از قبیل شکست در تخصیص بهینه منابع، عرضه کالاها با قیمت بالا و کیفیت پایین و...خسارت‌آمیز است و منافع مصرف‌کنندگان به‌عنوان یکی از طرفین بازار به‌طور کامل در نظر گرفته نمی‌شوند، بنابراین مداخله دولت‌ها راهکاری علمی برای مواجهه با این وضعیت است؛ اما نحوه مداخله دولت‌ها (همانند قیمت‌گذاری دستوری) بسته به نوع انحصار (انحصار طبیعی یا انحصار غیرطبیعی) متفاوت است.

  الف) انحصار طبیعی
انحصار طبیعی زمانی شکل می‌گیرد که یک بنگاه به تنهایی می‌تواند کل نیاز بازار یک کالا یا خدمت را با هزینه‌های پایین‌تر در قیاس با وجود بنگاه‌های رقیب تامین کند. به عبارت دیگر در انحصار طبیعی، یک بنگاه به‌دلیل نزولی بودن هزینه متوسط می‌‌تواند به تنهایی کالا یا خدمت مورد نیاز بازار را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.

شرکت آب یکی از مثال‌های رایج انحصار طبیعی است. مداخله دولت‌ها در انحصار طبیعی کاملا پذیرفته‌شده بوده و انواع روش‌های مداخله دولت برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مطرح است که مهم‌ترین آنها عبارت است از قاعده‌گذاری بر رفتار انحصارگر طبیعی.

شناخته‌شده‌ترین قاعده عبارت است از تنظیم قیمت (Price Regulation) که به قیمت‌گذاری دستوری نیز معروف است و قیمت دستوری یا قیمت تنظیمی (Regulated Price) نیز خروجی همین قاعده است.

البته قیمت‌گذاری دستوری بر انحصارگر طبیعی حداقل دو ایراد دارد؛ ۱. این احتمال وجود دارد که قیمت دستوری کمتر از هزینه نهایی انحصارگر طبیعی باشد که راهکار مواجهه با آن پرداخت یارانه توسط دولت به انحصارگر طبیعی است.

۲. ممکن است قیمت‌گذاری دستوری منجر به افت انگیزه انحصارگر طبیعی در کاهش هزینه‌های متوسط تولید شود؛ زیرا هدف انحصارگر طبیعی از کاهش هزینه‌های متوسط، به‌دست آوردن منفعت است؛ اما اگر انحصارگر طبیعی تلاش کند تا هزینه‌های متوسط خود را کاهش دهد و در عین حال دولت هم قیمت دستوری را کاهش دهد، آن‌گاه انحصارگر طبیعی از کاهش هزینه متوسط هیچ منفعتی نخواهد برد و انگیزه وی نیز برای کاهش هزینه‌ها از بین خواهد رفت.

ایراد راهکار مذکور این است که دولت به انحصارگر طبیعی اجازه دهد که از برخی منافع ناشی از کاهش هزینه متوسط منتفع شود؛ یعنی مثلا دولت قیمت‌گذاری دستوری را متناسب با کاهش هزینه متوسط کاهش ندهد.

  ب) انحصار غیرطبیعی (انحصار)
انحصار غیرطبیعی (که در ادامه با عنوان انحصار ذکر می‌شود) به لحاظ تعریف، نحوه شکل‌گیری و راهکار مقابله تا حدودی متفاوت از انحصار طبیعی است. اصلی‌ترین عواملی که منجر به ایجاد انحصار در بازار یک کالا یا خدمت می‌شوند، عبارتند از: وجود انحصار در نهاده‌های تولیدی، اعطای امتیاز توسط دولت و دستیابی به تکنولوژی‌های خاص تولیدی.

نکته جالب اینکه، منشأ بخش عمده‌ای از مصداق‌های انحصار در اقتصاد ایران (که برخی از آنها در بخش‌های ابتدایی همین نوشتار بیان شدند) مربوط به اعطای امتیاز توسط دولت است. یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری شورای رقابت در قالب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۸۷ نیز مقابله با همین نوع انحصارها بوده است.

مثلا در بازار خودرو، دو شرکت اصلی خودروسازی کشور حدود ۹۰درصد بازار خودرو را در اختیار دارند که به وضوح نشان‌دهنده وجود انحصار در بازار خودرو است. برای مقابله با انحصار سه راهکار وجود دارد که عبارتند از: عدم مداخله دولت در انحصار، تعیین قیمت دستوری و برنامه‌ریزی برای تبدیل شدن فعالیت‌های انحصاری به رقابتی.

در توضیح این راهکارها باید اشاره کرد که راهکار اول به هیچ عنوان قابل توصیه نیست؛ زیرا اتخاذ آن منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات انحصاری خواهد شد.

راهکار دوم نسبت به راهکار اول مناسب‌تر است؛ اما در مقایسه بین راهکارهای دوم و سوم، اولویت باید با راهکار سوم باشد. این در حالی است که به‌دلیل دشوار بودن پیاده‌سازی راهکار سوم، دولت‌ها روش راحت‌تر قیمت‌گذاری دستوری (تعیین قیمت سقف) را در پیش می‌گیرند.

برای اینکه قیمت‌گذاری دستوری به بهترین نحو ممکن اجرایی شود و به اهداف مد نظر برای حمایت از مصرف‌کنندگان برسد، باید قیمت دستوری تعیین‌شده در بازار کالا یا خدمت انحصاری، مابین قیمت انحصاری و قیمت رقابتی باشد؛ اما تعیین قیمت دستوری در اقتصاد ایران، اکثرا در سطحی پایین‌تر از قیمت رقابتی است و همین امر باعث شکل‌گیری مازاد تقاضا در بازار کالای انحصاری می‌شود و لذا بازار سیاه و رانت و فساد نتیجه طبیعی آن است.

راهکار سوم یعنی رقابتی شدن بازار کالاها و خدمات انحصاری، رویکرد گریزناپذیر و بهینه اقتصاد ایران برای مقابله با انحصار (با وجود یا نبود تحریم‌ها) است که با اجرای صحیح آن، شورای رقابت نیز بخش بزرگی از کارکرد خود را به درستی از دست خواهد داد.

این راهکار که از تجربه موفقی در بسیاری از کشورهای دنیا از قبیل آمریکا، کانادا، ترکیه و چین برخوردار است مشتمل بر دو بخش است که در ادامه تبیین می‌شوند.

بخش اول عبارت است از برنامه‌ریزی سیاستگذاران اقتصادی در قالب برنامه زمان‌بندی مشخص، برای گذار مرحله به مرحله و تدریجی فعالیت‌های انحصاری به فعالیت‌های رقابتی که در این بخش اقدامات مختلفی باید توسط دولت‌ها به صورت توأمان یا غیرتوأمان انجام شود؛ از قبیل ۱. اصلاح ساختار فنی، مالی و اقتصادی بنگاه‌های دولتی انحصاری (مثل ممنوعیت فعالیت‌های غیرمرتبط با کالا یا خدمت تولیدی بنگاه و مولدسازی دارایی‌های غیرمرتبط با فعالیت اصلی بنگاه انحصاری) و سپس خصوصی‌سازی آنها. ۲. کمک به شکل‌گیری فعالیت‌های تولیدی که بتوانند با بنگاه‌های انحصاری رقابت کنند و آنها را از حالت انحصاری خارج سازند (مثل بهبود فضای کسب‌وکار، سهولت در صدور مجوز کسب‌وکار (مثل طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» که در نظام قانون‌گذاری کشور در دست بررسی است) و اعطای تسهیلات موثر و نظام‌مند). ۳. کاهش تعرفه برای واردات کالاهای مشابه با تولیدات انحصارگران به قصد کاهش قیمت و ارتقای کیفیت تولیدات انحصارگران داخلی (البته برای مدت زمان معین و محدود). ۴. سایر اقدامات بخش دوم عبارت است از تصویب قوانین ضد انحصار ( یا جدیت در اجرای قوانین ضد انحصاری موجود) همراه با شکل‌گیری نهادهای ضدانحصاری به تبع قانون مصوب.

بدیهی است که بخش دوم نسبت به بخش اول دارای نقش پیشینی است به این معنی که در ابتدا باید بخش اول محقق شود تا بخش دوم بتواند به بهترین نحو ممکن اجرایی شود و کارکرد بهینه داشته باشد.

مصداق بارز بخش دوم مربوط به فصل نهم «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۸۷ تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» است که تشکیل شورای رقابت نیز خروجی همین قانون است.

قابل ذکر است که دلیل عدم موفقیت شورای رقابت در دستیابی به اهداف مدنظر (عملکرد ضعیف بخش دوم) مربوط به عدم تحقق بخش اول است.

جمله پایانی اینکه یکی از دولت‌های مختلفی که در حال حاضر یا در زمان‌های آتی مسوولیت اجرایی کشور را برعهده خواهند داشت باید یک‌بار برای همیشه با به‌کارگیری رویکرد علمی، به رقابتی کردن فعالیت‌های انحصاری تن بدهند و منافع بلندمدت اقتصاد ایران را فدای عواید کوتاه‌مدت نکنند.

*عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س)

انتهای پیام/*