بدون تردید ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور نیازمند بازنگری‌های اساسی است. شاید دولت باید اولین گام‌ها را بدون هیچ تعارفی با هیچ دسته، گروه و شخصی بردارد؛ هر‏چند که کمی دیر شده باشد.

حسن روحانی رئیس‏ جمهوری کشورمان در روزهای گذشته گفته بود: «برخی‌ها در زمینه مشکلات اقتصادی کارآمدی دولت را مطرح می‌کنند، اما چطور همین دولت در دوره یازدهم توانست تورم را مهار و رشد اقتصادی را ارتقاء دهد؟ لذا کارآمدی دولت فرقی با گذشته نکرده و ما همان دولت هستیم، اما در دوره یازدهم مردم امیدوار بودند که مشکلات‌شان حل‏ و ‏فصل می‌شود، اما در این دوره و به هر دلیل مقداری امید مردم نسبت به رفع مشکلات کمتر شده است، لذا همه برای ارتقای امید و نشاط اجتماعی مسئولیت سنگینی دارند.» این سخنان رئیس‏ جمهوری در حالی مطرح شد که آمارها نشان می‌دهد حتی در سال 94 هم که به‏ زعم وی امید مردم بیشتر بوده تنها 24 درصد از مردم امید به آینده بهتر را تصور می‌کردند. بنابراین شاید برای تغییر وضعیت باید به دنبال متغیرهای اساسی‌تری در وضعیت اقتصادی کشور بود. هرچند روحانی در ادامه اختیارات ویژه‌تری همچون دوران جنگ تحمیلی برای عبور از شرایط سخت را خواستار شد، اما باید دانست که زنگ خطر سرمایه اجتماعی مدت‌هاست به صدا در آمده و شاید اخذ اختیارات ویژه‌تر بدون تصمیم اساسی برای بازگرداندن اعتماد عمومی کمک چندانی به بهبود شرایط نکند. بدون تردید افکار عمومی به این مسئله واقف خواهد بود که بخشی از مشکلات امروز اقتصادی کشور معطوف به عملکرد دولت نیست، اما انتظارات مردم زمانی که پای صندوق‌های رای رفتند فراتر از دستاوردهایی بود که روند معکوسی در تحقق پیدا کرده است. باید بپذیریم در زمانه‌ای که فقر، فساد، بحران‌های اقتصادی و شکاف رو ‏به ‏تعمیق میان دارا و ندار، نسل نومیدی را تحویل کشور داده است، استفاده از واژه امید تنها به کلیشه‌ای بی‏کاربرد تبدیل شده است. مسئله عدم امید به آینده، پیامدهای سنگینی برای آینده عینی کشور خواهد داشت که اگر برای آن اقدام عاجل صورت نگیرد تبدیل به بحرانی مهار‏ ناشدنی خواهد شد.
در این میان شاید علوم اجتماعیِ قدرتمند بتواند به موازات اصلاحات اساسی از سوی تصمیم‏سازان در سپهر سیاسی و اقتصادی کشور، روند سقوط جامعه به دره بی ‏اعتمادی را تغییر دهد. آنچه مسلم است هراس از آینده در مردم آنقدر در زوایای مختلف تصمیم‌های سیاسی پیچیده شده است که حالا برای رهایی از آن چاره‌ای جز از‏ خودگذشتگی سیاسی وجود ندارد. هر‏چند در شرایط فعلی آسان‏ترین کار هجمه به عملکرد دولت است، اما شرایط بحران‏ زده اقتصاد کشور در این روزها نیازمند نوعی از‏خودگذشتگی سیاسی برای جراحی در درون نیروهای خود است. از این منظر شاید دولت بتواند پرچمدار این خود‏گذشتگی باشد و کشیدن این اقدام به پای قضاوت افکار عمومی، سایر نهادهای تصمیم ‏ساز را نیز تشویق به این خود زنی مبارک کند. تردیدی نیست که عملکرد بخشی از دستگاه‌های اجرایی به واسطه انتخاب‌های نامناسب مدیران دچار ضعف‌های آشکاری است. بنابراین شاید در قدم اول نیاز باشد تا بخشی از این افراد با هر رتبه و درجه‌ای در معرض تغییر شخص رئیس‏ جمهوری قرار گیرند. در عین حال شاید لازم باشد تا بدنه کارشناسی دولت برای حرکت سریع‏تر و منطقی‏تر تقویت شود. این تغییرات می‌تواند درخواست اختیارات بیشتر از سوی رئیس‏ جمهوری را با حمایت مردمی بیشتری همراه کند. بدون تردید ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور نیازمند بازنگری‌های اساسی است. شاید دولت باید اولین گام‌ها را بدون هیچ تعارفی با هیچ دسته، گروه و شخصی بردارد؛ هر‏چند که کمی دیر شده باشد.
انتهای پیام/*