اعمال مجازات‌ها ولو به شدیدترین وضع در رابطه با اسیدپاشان وسایر جرایم چاره نهایی کار نیست. مادام که مسائل و مشکلات روحی و روانی مردم جامعه سامان نیابد و مرتفع نشود خیلی خوشبینانه است که تصور کنیم آمار جرایم با وضع قوانین شدید رو به کاهش خواهد رفت.

این روز‌ها طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و ظاهراً کلیات این طرح نیز تصویب شده است. نگارنده ازسال‌ها پیش و در زمانی که آمار بزه اسیدپاشی رو به افزایش بود بارها و بارها در این رابطه قلم زدم و به مسئولین امر هشدار دادم که این موضوع را جدی‌تر بگیرند. از منظر تقنینی اولین قانونی که در این رابطه وضع شد مربوط به قانون مجازات مربوط به پاشیدن اسید بود که سال 1337 تصویب شد. به موجب این قانون، هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام محکوم می‌گردد. همچنین، اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس پنجگانه قربانی شود به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می‌شود و صدمات دیگری که به بدن فرد زده شود مجازاتش حبس از 2 تا 10 سال است.لازم به توضیح است که شروع به اسیدپاشی نیز دو ماه تا 5 سال به موجب این قانون زندان دارد. به نظر اینجانب، این قانون تاکنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است. کما این‌که شاهد بودیم اغلب قضات در برخورد با مجرمین این جنایت به همین قانون در سال‌های اخیر استناد می‌کردند و حتی با وضع قانون مجازات اسلامی (مبحث قصاص)، امکان قصاص به لحاظ عدم مماثلت و سختی در اجرای حکم امکان پذیر نبود و همینطور استناد به ماده 614 قانون مجازات اسلامی در واقع کاربرد لازم را به همراه نداشت. مشکل عمده‌ای که اغلب قربانیان اسیدپاشی با آن روبه‌رو بوده و در حال حاضر نیز هستند موضوع عدم حمایت مالی دولت از آن‌ها است. می‌دانیم که اسید پوست و گوشت قربانی را می‌خورد و قربانی دائم نیاز به مراقبت و رسیدگی و عمل جراحی دارد و این امر خود مستلزم داشتن توانایی‌های مالی است که اغلب قربانیان اسیدپاشی فاقد آن هستند. شواهد نشان می‌دهد حمایت‌های جسته گریخته برخی از افراد و خیرین و اخیراً انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی هم آنچنان که باید و شاید کافی و وافی نبوده و مفید به حال قربانی نیست. این‌که قانون‌گذار چگونه و به چه شکل می‌خواهد مجازات مصرح در قانون سال 1337 را تشدید کند خود نیاز به تأمل دارد. چراکه قانون یاد شده اشد مجازات را برای مجرمین در نظر گرفته است و در فرض این‌که در قانون جدید اعمال مجازات‌های شدیدتری از قانون سال 1337 مقدور و امکان پذیر باشد فی نفسه نمی‌تواند عامل بازدارنده برای مرتکبین این نوع جرم که به راستی چیزی فراتر از جنایت معمولی است باشد. چراکه تجربه نشان داده است که تشدید مجازات‌ها اگرچه ممکن است در مقاطع کوتاه و در فواصل زمانی کوتاهی عامل بازدارنده باشد اما هرگز نتوانسته جلوی رشد جرم را بگیرد. نکته‌ای که در این طرح قابل بررسی است گنجانده شدن موضوع حمایت دولت از آسیب دیدگان قربانیان اسیدپاشی است که ظاهراً مقرر شده دولت از این قربانیان حمایت مالی لازم را به عمل آورد. نکته روشنی که در صورت اجرا اندکی از آلام و مصائب بزه دیدگان و قربانیان اسیدپاشی را کاهش خواهد داد. مسأله دیگری که می‌بایستی بدان اشاره کنم این است که همان‌طوری که عنوان شد اعمال مجازات‌ها ولو به شدیدترین وضع در رابطه با اسیدپاشان وسایر جرایم چاره نهایی کار نیست. مادام که مسائل و مشکلات روحی و روانی مردم جامعه سامان نیابد و مرتفع نشود خیلی خوشبینانه است که تصور کنیم آمار جرایم با وضع قوانین شدید رو به کاهش خواهد رفت. از منظر روانشناسی جنایی، اغلب کسانی که دست به ارتکاب این جرم‌ها می‌زنند دچار مشکلات و آسیب‌های شدید روحی و روانی هستند که ناشی از فقر مالی و فرهنگی است که از خانواده شروع شده و در جامعه گسترش پیدا می‌کند. بنابراین، در جهت برخورد با جرایم و این جرم وحشتناک لازم و ضروری است که حکومت اراده و عزم کامل خود را در جهت از بین بردن بستر‌های مولد جرم که همانا مشکلات مالی و فرهنگی است به کار ببرد. رسانه‌های ما بخصوص صدا و سیما می‌تواند نقش بسیار مهم و حیاتی در جهت ارتقا فرهنگی و رشد اخلاقی جامعه داشته باشد. تجربه نشان داده است که اقدامات پیشگیرانه و مرتفع ساختن مشکلات مردم قطعاً نتایج پربار تری از اعمال مجازات‌های سنگین به دنبال خواهد داشت. اگر در کشورهای توسعه یافته کمتر به این جرایم برخورد می‌کنیم نه به لحاظ وضع قوانین شدید و غلیظ در برخورد با مجرمین است بلکه این کشورها کوشیده‌اند علل و عوامل پیدایش جرم را در جامعه از بین ببرند و در این راه نیز موفق بوده‌اند. ماحصل کلام، ما نبایستی دلخوش به این باشیم که با وضع مجازات‌های شدید، آمار جرایم بخصوص این جرم وحشتناک کاهش پیدا کند. طبعاً هرگونه وضع قوانین در رابطه با محدودیت در امر خرید و فروش اسید یا مواد شیمیایی مشابه در واقع نوعی آب در هاون کوبیدن است. ضمن آن‌که اصولاً توان اجرایی در این رابطه وجود ندارد و کلاً نقشی در کاهش این جرم نخواهد داشت.

* حقوقدان