تا زمانی‌که دولت به این اصل ایمان نیاورد که در «شرایط حساس کنونی» هم تمام قاعده‌های اقتصادی بر دنیای اقتصاد حاکم است و فقط می‌تواند اولویت‌ها و برخی سیاست‌های عملیاتی را تغییر دهد، در بر همان پاشنه می‌چرخد.

چندی پیش دوست عزیز جناب جهانگیری اعلام کردند که دو نظریه پیش روی دولت است؛ نخست «سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی» و دوم، در پیش گرفتن سازوکارهای «اقتصاد آزاد» با هدف حذف یارانه‌های پنهان. در عین حال ایشان پنهان نمی‌کنند که تمایل دولت، گزینه نخست است؛ چرا که ادامه می‌دهند: در شرایط جدید اقتصادی شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برویم. پیش از این هم ایشان گفته بودند: «هیچ‌کس نیست که بگوید کشوری که در شرایط جنگ است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد.» در همین راستا ایشان این‌گونه توضیح می‌دهند که «این نظر در دولت و خارج از آن طرفدار دارد و پیش‌نیازش آن است که دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت‌های اقتصادی شود.»
آقای معاون اول رئیس‌جمهور البته به این نکته نیز اشاره می‌کنند که درمقابل اندیشه کوپنی شدن، «عده‌ای از فعالان اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. آنها معتقد هستند در چنین شرایط سختی باید ما به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی را که قبلا داشتیم رفع کنیم. به جای اینکه کالای مورد نظر اقشار ضعیف را با سهمیه‌بندی تامین کنیم، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم.» در‌نهایت ایشان از منتقدان و صاحب‌نظران خواستند که نظرات خود را درباره این دو نظریه شفاف ارائه کنند؛ زیرا این تصمیم دولت آینده کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. روشی که ایشان موضوع را صورت‌بندی می‌کنند این‌گونه است که تمایل اولیه دولت به سمت اقتصاد آزاد است. ولی به حکم شرایط حساس کنونی، چاره‌ای جز توسل به اقتصاد متمرکز، همراه با مداخله دولت و کوپنی کردن برخی ارزاق و کالاهای اساسی ندارند. به‌ویژه در زمان حاضر که فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اجرای این کار را تسهیل می‌کند.

به گمان من این نحوه صورت‌بندی مساله از بنیان اشتباه است و به‌قول ریاضی‌دانان صورت مساله غلط است. فرض پنهان در این نوع صورت‌بندی مساله این است که علم رایج اقتصاد تعلق به دوران فراوانی منابع دارد و در هنگام کمیابی کار نمی‌کند. حال آنکه تعریف علم اقتصاد بر تخصیص منابع کمیاب بنا نهاده شده‌است و در تضاد با این مدعاست. افزون براین، معلوم نیست این مدعا که در شرایط جنگ، اقتصاد آزاد کار نمی‌کند کجا به اثبات رسیده است؟ و سوم آنکه چرا کاربست تدبیر توزیع کوپنی برخی ارزاق عمومی ضرورتا ملازمت با اقتصاد متمرکز و مشروعیت دخالت بیشتر دولت در اقتصاد دارد؟ این ادعا مانند این است که گفته شود که در شرایط بحران، قانون جاذبه زمین کار نمی‌کند یا آب سربالا می‌رود. از این روست که من می‌گویم اساسا صورت مساله اشتباه طرح شده ‌است.

نکته دوم این است که این ادعا بر این باور بنیان نهاده شده که اقتصاد متمرکز ظرفیت بیشتری برای مدیریت اقتصاد بحران‌زده دارد. بنابراین در بازگشت به اقتصاد کوپنی، بخوانید متمرکز نباید تردید کرد. به عبارت دیگر، در مورد انتخاب راه اقتصاد آزاد باید از ظرفیت این روش در پاسخگویی به «شرایط حساس کنونی» اطمینان حاصل کرد. لیکن، در انتخاب روش اقتصاد متمرکز نیاز به هیچ اثبات توانایی و ظرفیت روشی نیست. وجود ظرفیت، مفروض گرفته شده‌است. باز باید پرسیده شود که این فرض مفروض کجا به اثبات رسیده‌است که دولت چنین بر آن تاکید دارد؟ از قضا، تمام شواهد حکایت از نارسایی این روش دارد. شوربختانه، فسادهایی که مرتب گزارش می‌شوند، ناظر بر نتیجه ناکارآمدی کاربست این روش هستند. فرض اشتباه دوم یکی دانستن توزیع کوپنی برخی ارزاق و کالاهای اساسی با اقتصاد متمرکز است.

آیا کاربست سیاست دسترسی برابر شهروندان به آموزش رایگان به مفهوم پیروی از اقتصاد متمرکز و ملازم با دخالت دولت در اقتصاد است؟ که آقای جهانگیری می‌فرمایند پیش‌نیاز توزیع کوپنی برخی ارزاق آن است که «دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت‌های اقتصادی شود؟» حکم مداخله دولت در امر بهداشت یا آموزش عمومی از منظر علم رایج اقتصاد در حکم اتخاذ یک سیاست با آثار برون‌ریز مثبت اجتماعی (Social Positive Externalities) است و درگیری دولت‌ها در آنها به‌عنوان یک کالای عمومی نه تنها با اقتصاد آزاد منافاتی ندارد که توصیه هم می‌شود؛ چرا که یک نقش مورد قبول برای دولت اتخاذ چنین سیاست‌هایی است که برون ریز مثبت ایجاد می‌کنند؛ ولی، این هرگز به معنی درگیرشدن دولت در تولید و عرضه کالای خصوصی یا برهم زدن قاعده بازار رقابت منصفانه یا گسترش بازار داغ‌ودرفش تعزیرات نیست.

اگر به فرض ثابت شد که در شرایط جنگ، توزیع کوپنی برخی ارزاق و کالاهای اساسی واجد اثر برون‌ریز مثبت اجتماعی است، چرا دولت این را حمل بر صدور اجازه ورود به یکسری فعالیت اقتصادی در حوزه خصوصی، برهم زدن قاعده رقابت و برافراشتن چوب تعزیر می‌داند؟ باز از این روست که می‌گویم سوال از بنیان اشتباه است. یک وقت سوال این بود که آیا بدون تغییر قاعده‌های بازار؛ صرفا به‌عنوان یک تدبیر و یک روش اجرایی، در شرایط جنگ، به منظور جلوگیری از فراگیری هراس اجتماعی (social panic) در دسترسی به آذوقه و کالای اساسی می‌توان متوسل به روش توزیع کوپنی شد؟ این یک سوال تکنیکی است.

پاسخ هم باید تکنیکی و ناظر بر شناسایی ظرفیت‌های این روش در برابر سایر روش‌های رقیب باشد، ولی وقتی این سوال معادل عدول از قاعده بازی اقتصاد تلقی می‌شود، معلوم می‌شود که سوال اشتباه طرح شده ‌است. واقعیت آن است که در شرایط بحران، هیچ قاعده و اصلی تغییر نمی‌کند؛ همچنان‌که قانون جاذبه زمین تغییر نمی‌کند و آب هم سربالا نمی‌رود. آنچه تغییر می‌یابد، تغییر در اولویت‌ها و برخی سیاست‌های عملیاتی است و نه بر هم زدن قانون‌های کلی. من آن زمان که در دولت هم بودم، چند بار این مطلب را مطرح کردم که چرا تنگناها را دلیل بر از کارافتادن قاعده‌های اقتصاد می‌دانید؟ ولی خب راه به‌جایی نبردم. تا زمانی‌که دولت به این اصل ایمان نیاورد که در «شرایط حساس کنونی» هم تمام قاعده‌های اقتصادی بر دنیای اقتصاد حاکم است و فقط می‌تواند اولویت‌ها و برخی سیاست‌های عملیاتی را تغییر دهد، در بر همان پاشنه می‌چرخد.   البته لازم است به این نکته هم توجه داشت که حدود شش دهه است که نظریه چپ بر فکر و ذهن سیاستمداران در ایران حاکم است. هیچ‌گاه در این مدت قاعده‎‌ اقتصاد رقابتی بازار بر نظم مدیریت اقتصادی ایران حاکم نبوده‌است. بنابراین هر موضوعی بهانه‌ای می‌شود برای بازگشت به اصل خویش. و این مایه شگفتی نیست. 
*استاد دانشگاه 
انتهای پیام /*