می‌توان امید داشت تا مردم با افزایش تاب‌آوری در مقابل تکانه‌های اقتصادی که آثار اجتماعی خواهد داشت، مقاومت نمایند. زیرا این تحریم‌ها غیر‌مشروع‌ ترین و غیر‌قانونی‌ترین تحریمی است که یک عضو سازمان ملل خلاف قطعنامه 2231 صرفاً با اتکا به قدرت هژمون خود به عضو دیگر تحمیل کرده است.

اساساً منطق تحریم شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و فشار با هدف تسلیم طرف مقابل است. آنچه از اظهارات معماران تحریم از جمله «برایان هوک» و کتاب هنر تحریم «ریچارد نفیو» استنباط می‌شود، هدف تحریم‌ها بر‌خلاف ظاهر اقتصادی آن کاملاً اجتماعی است، زیرا در پی ایجاد درد و فشار در جامعه و تولید نارضایتی و در نهایت قرار دادن مردم در مقابل حاکمیت است.
لذا پاد استراتژی، راهبرد فوق ایجاد استقامت و تاب‌آوری ملی (هم در اجتماع و هم در اقتصاد کشور) است. مفهوم تاب‌آوری در سطح ملی به معنی توانایی جامعه در تحمل چالش‌ها و بحران‌ها در حوزه‌های گوناگون بالاخص اقتصادی از طریق اجرای تدبیر هوشمندانه به منظور انطباق با شرایط جدید بدون از دست دادن مشروعیت و مقبولیت عمومی است.
تاب‌آوری ملی دارای ابعاد چهارگانه گفتمانی، ساختاری، کارکردی و رفتاری است، در حوزه گفتمانی می‌توان با مفصل‌بندی دال مرکزی مقاومت و استقامت با دال‌های شناور فضای جامعه را آماده کرد، دال‌هایی چون هیهات من‌الذله، ظلم‌ ستیزی، غرور ملی، غیر‌قانونی بودن تحریم‌های امریکا با وجود انجام تعهدات ایران و... چارچوب گفتمان مذکور را می‌سازد. در این بین دروازه‌ بانان افکار عمومی چون نخبگان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و... حائز اهمیت‌اند و نقش‌آفرینی خواهند داشت. شاید مهم‌ترین مأموریت در این حوزه اجماع‌ سازی و مشروع‌ سازی مقاومت و استقامت در مقابل فشارها و تنگناها از یک‌سو و نامشروع و غیر‌قانونی دانستن تحریم‌ها در افکار عمومی از سوی دیگر است.
در حوزه ساختاری، باید این باور شکل گیرد که ساختار تدبیر امور کشوری در زمان جنگ اقتصادی با شرایط غیر‌جنگی متفاوت است، متأسفانه در حال حاضر کشور با همان شرایط ساختاری قبل از شروع تحریم‌ها کار خود را ادامه می‌دهد، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، بوروکراسی مطول و... باید جای خود را به وحدت مدیریت و فرماندهی واحد اقتصادی و اجتماعی کشور، کاهش بوروکراسی بدون ایجاد زمینه‌های فسادزاد، تسهیل امور با کاهش فاصله صف و ستاد، تفویض اختیار همراه نظارت به استان‌ها خصوصاً استان‌های مرزی جهت تبادل و تعامل با شرکای فرامرزی و... بدهد.
حوزه کارکردی، باید خروجی کسب رضایت، امید به آینده و اعتماد به نفس ملی باشد، کارکردهای تسهیل‌کننده و مشوق تولید داخلی خصوصاً در مقیاس کوچک، کاهش اصطکاک بین مردم و نظام اداری از طریق توسعه دولت الکترونیک، عدم تصمیمات التهاب‌آور ناگهانی، تثبیت قیمت‌ها، حمایت جدی از اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر و در یک جمله؛ قابل پیش‌بینی کردن زندگی مردم و زدودن انگاره رها بودن امور است که شرط کارکردی شرایط پساتحریم است.
در حوزه رفتاری نیز باید شرایط پیش و پس از تحریم نمایان شود، کاهش اختلافات سیاسی خصوصاً نهادهای حاکمیتی و در‌مقابل افزایش انسجام سیاسی و مدیریتی، افزایش اعتماد به نفس مدیران اجرایی کشور جهت مقابله با تحریم‌های غیر‌قانونی و ظالمانه، پذیرش ریسک اقدامات در شرایط پساتحریم و... در کنار مبارزه جدی و بدون تبعیض با انواع فساد اقتصادی خصوصاً در شرایط جدید ضروری است.
در یک جمله با تحقق شرایط گفتمانی، ساختاری، کارکردی و رفتاری پیش گفته می‌توان امید داشت تا مردم با افزایش تاب‌آوری در مقابل تکانه‌های اقتصادی که آثار اجتماعی خواهد داشت، مقاومت نمایند. زیرا این تحریم‌ها غیر‌مشروع‌ ترین و غیر‌قانونی‌ترین تحریمی است که یک عضو سازمان ملل خلاف قطعنامه 2231 صرفاً با اتکا به قدرت هژمون خود به عضو دیگر تحمیل کرده است.

*عضو هیأت علمی و استادیار جامعه‌ شناسی سیاسی

انتهای پیام/*