نظام اداری در ایران انباشته از انبوه موقعیت‌های تعارض منافع است. لایحه جامع شفافیت نمی‌تواند جایگزینی برای قوانین مناسب برای مدیریت تعارض منافع باشد، اما تلاش برای شفاف ساختن موقعیت‌های تعارض منافع از جمله قوت‌های این قانون است.

فساد پدیده پیچیده‌ای است و به میزان پیچیدگی‌اش، مقابله با آن نیز نیازمند راهبردهای متفاوتی است. شفافیت یکی از ملزومات مقابله با فساد است.
یکی از علل اهمیت مقابله با فساد، بی‌اعتمادی ناشی از آن است. فساد پایه‌های اعتماد میان مردم و حاکمیت سیاسی را متزلزل کرده و به تدریج به سایر عرصه‌ها نیز گسترش می‌یابد. مطالعات گسترده درباره پیامدهای فساد نشان می‌دهند بی‌اعتمادی و در پی آن فروریختن مشروعیت نظام‌های سیاسی از عواقب خطرناک گسترش فساد است.
رویکردی که در چند دهه گذشته برای مقابله با فساد در پیش گرفته شده، مبارزه با معلول‌ها و حتی گاه سرزنش اخلاقی مفسدان و توصیه به دوری کردن از فساد بر اساس اصول اخلاقی است. این رویکرد هنوز هم در فضای ذهنی سیاستمداران و جامعه چیرگی دارد. نشانه غلبه این رویکرد را می‌توان در توزیع رانت‌های گسترده و بعد تلاش برای برخورد با رانت‌خواران مشاهده کرد.
مقادیر زیادی ارز با قیمت ارزان- 4200 تومان- توزیع می‌شود و آن‌گاه که دریافت‌کنندگان کالاهای وارداتی با این ارز را به قیمت‌های بازار می‌فروشند یا به صورت‌های دیگر از آن سوء استفاده می‌کنند، غر زدن سیاستگذار شروع می‌شود و در پی آن برخوردهای قضایی شروع می‌شود. سیاستگذار در عرصه‌های دیگر نیز عمدتاً تاکنون به همین شیوه رفتار کرده است.
خبر خوب این است که در یکی از معدود موارد سال‌های اخیر، سیاستگذار از حد و مرز معلول‌کشی فراتر رفته و اقدامی در راستای مبارزه با علت‌ها انجام داده است. «لایحه جامع شفافیت» دیروز در هیأت دولت به تصویب رسید. امید است که در مجلس تغییری نکند و اگر تغییر می‌کند بهبود یابد، نه آنکه همچون موارد پیشین نظیر قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات، چنان از مواد آن کاسته شده یا قلب ماهیت شود که شیر بی یال و دم و اشکمی از آن باقی بماند. لایحه جامع شفافیت یک گام به سوی مقابله با علت‌های فساد است.
این لایحه، شفافیت را در ابعاد فردی، نهادی، سازمانی و موضوعی مدنظر قرار داده و به همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی کشور نیز می‌پردازد. حقوقدانان شایسته‌ترین افراد هستند که درباره کیفیت این قانون و بالاخص درباره نسبت کیفیت آن در مقایسه با قوانین شفافیت در جهان قضاوت کنند، اما نفس حرکت بر مسیری که ارتقای شفافیت سازمان، اداری و اطلاعاتی را درباره مؤسسات کشور مدنظر قرار دهد، بسیار مثبت است.
یکی از مهم‌ترین ابعاد این لایحه پرداختن به موقعیت‌های تعارض منافع است. بی‌گمان تعارض منافع یکی از بنیان‌های اصلی فساد در همه نظام‌های حکمرانی و از جمله در ایران است. وضعیت تعارض منافع خیلی خلاصه وضعیتی است که فرد در موقعیت تصمیم‌گیری‌ای قرار دارد که خروجی تصمیم بر منافع خود وی اثر می‌گذارد. تعارض منافع با بی‌طرفانه و بدون تبعیض انجام دادن وظایف و اختیارات قانونی کارکنانی که در این وضعیت قرار دارند تعارض دارد. نظام اداری در ایران انباشته از انبوه موقعیت‌های تعارض منافع است. لایحه جامع شفافیت نمی‌تواند جایگزینی برای قوانین مناسب برای مدیریت تعارض منافع باشد، اما تلاش برای شفاف ساختن موقعیت‌های تعارض منافع از جمله قوت‌های این قانون است.
لایحه جامع شفافیت با رویکردی که بر نسخه مصوب آن حاکم است، یک گام به سوی تعمیق دموکراسی نیز به حساب می‌آید. طراحان قانون در ابتدا متذکر شده‌اند که مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذینفع و ذیربط در فرآیندهای تصمیم‌گیری از اهداف این قانون است و به تبع آن بهینه‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری را نیز مدنظر داشته‌اند. دموکراسی و مقابله با فساد بدون جلب مشارکت و نظارت مدنی امکانپذیر نیست و لایحه مصوب امیدواری برای تلاش جمعی در جهت تقویت این مشارکت را تقویت می‌کند.

لایحه جامع شفافیت در صورت تصویب در مجلس و تبدیل شدن به قانون، برای اولین بار معنای خاصی به واژه «عمومی» در اصطلاح «سازمان‌ها و مؤسسات عمومی» می‌دهد. واژه عمومی درباره این مؤسسات و سازمان‌ها همواره به‌کار رفته است اما به‌واقع بی‌معنا بوده است. سازمان‌هایی که از منابع عمومی استفاده کرده‌اند اما دسترسی عموم مردم به اطلاعات آنها – منابع، فرصت‌ها، مشاغل، ساختار مدیریتی و کارکنان – ممکن نبوده و عملاً مردم هیچ امکانی برای نظارت مؤثر بر آنها نداشته‌اند. موادی از این لایحه تصریح می‌کند که سازمان‌های عمومی باید فرصت‌های استخدامی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سایر اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را منتشر کرده و در دسترس عمومی قرار دهند و به همین ترتیب بر سازمان‌ها تکلیف می‌کند که اطلاعات آماری خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه منتشر کنند. این لایحه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را برای شهروندان مجاز می‌سازد. اطلاعات است که در شهروند قدرت پدید می‌آورد و اجرای این لایحه بعد از تصویب به صورت قانون، قدرت شهروندان را افزایش خواهد داد.
لایحه در شکل فعلی‌اش شماری از قوانین پیشین درباره سلامت اداری را هم در بر می‌گیرد و به این ترتیب ظرفیت یکپارچه‌ای برای کنار هم دیده شدن دسترسی آزادانه به اطلاعات، شفافیت و مقابله با فساد ایجاد می‌کند. لیکن نباید توهم داشت و بر این باور بود که به صرف تصویب چنین لایحه‌ای در دولت و حتی مجلس، اجرای آن بسرعت آغاز خواهد شد. تجربه قانون مربوط به سلامت اداری در سال 1390 و قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات در سال 1387 و اجرا نشدن آنها به شکل مناسب تا به امروز، نشان می‌دهد که راه زیادی در پیش است و چیزی بیش از یک موفقیت کوچک حاصل نشده است.
تصویب این لایحه نسبت دقیقی با موفقیت‌های کوچک دارد. لایحه از جنس اصلاح سازوکارهاست و دلالت بر ساخت‌وساز و سخت‌افزار ندارد، چیزی از جنس نرم‌افزار حکمرانی است. اجرای آن هم به نسبت سایر اقدامات برای مقابله با فساد بسیار کم‌هزینه‌تر است و در نهایت اجرای واقعی چنین لایحه‌ای کیفیت حکمرانی را با کمترین مقدار هزینه ارتقا می‌دهد.
نکته مهم این است که سطح نارضایتی از فساد به بالاترین مقادیر بی‌سابقه رسیده و این لایحه نیز مستقیماً با علل و مبانی بروز فساد مرتبط است. وجود شبکه‌های اجتماعی فرصتی فراهم می‌کند تا جامعه مدنی بسیار قوی و با تمرکز به این لایحه بپردازد و از همین لحظه، نظارت مدنی برای ممانعت از ابتر شدن آن‌ را آغاز کند. جامعه ایرانی به گفت‌وگوی فراگیر درباره ماهیت این موفقیت کوچک و چگونه به سرانجام رساندن آن نیاز دارد. هرگز نباید گذاشت دستور کارهای دیگر در عرصه سیاست داخلی یا مسائلی که گاه خیلی آشکارا دست‌ساز جلوه می‌کنند و هدف‌شان تغییر دادن دستور کار سیاسی است، بر این لایحه سایه بیندازند.
مبارزه با فساد، ساختن حکومتی که شفاف است و بتدریج بر سرمایه اجتماعی می‌افزاید، کارآمدی دارد و می‌تواند رضایت تولید کند، نیازمند گام برداشتن در مسیرهای نظیر تصویب و اجرایی کردن قانون منتج از این لایحه است. تردید ندارم که سال‌ها طول خواهد کشید تا این قانون اجرایی شود – راهی که کشورهای پیشرو در این عرصه نیز سال‌ها هزینه آن‌ را پرداخته و البته از فوایدش بهره برده‌اند – و سطح و پیچیدگی فساد به اندازه‌ای است که صرفاً قانون شفافیت قادر به مقابله با همه مصادیق آن نیست، اما منطق مقابله با علت‌ها و نه معلول‌یابی و معلول‌کشی، به علاوه بستر اجتماعی و سیاسی مطالبه‌کننده شفافیت و مقابله با فساد، نویدبخش گامی در راستای تحقق یک موفقیت کوچک ارزشمند است. قانون شدن لایحه جامع شفافیت، درمان همه دردهای بوروکراسی و حکمرانی آغشته به فساد، غیرپاسخگو و ناکارآمد نیست، اما مسیر موفقیت از به ثمر نشاندن همین کارهای کوچک می‌گذرد. تصویب و اجرایی‌ شدن هر چه سریع‌تر این قانون با عنایت به سطح اعتماد نهادی مشاهده‌ شده در تحقیقات متعدد، یک گام مناسب به سمت بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. جا دارد رسانه‌ها و سازمان‌های تخصصی کشور بیشتر به آن بپردازند.

*عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
انتهای پیام/*