وضعیت فعلی جامعه آماده پذیرش یک موج تورمی جدیدتر نیست که ناشی از افزایش فرآورده‌های نفتی و بنزین باشد. قطعا و یقینا افزایش نرخ سوخت، اثر مستقیم روی قیمت اجناس و حمل و نقل دارد و در کل آثار سنگینی بر زندگی مردم دارد. بهتر این است که افزایش قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی تا بهبود شرایط اقتصادی کشور از دستور کار دولت خارج شود و دولت سیاست‌های حمایتی را به شکل مناسب‌تری در دستور کار قرار دهد.

بحث افزایش قیمت بنزین سال گذشته در جریان بررسی بودجه 98 در مجلس هم مطرح شد و در واقع حتی سال 96 برای بودجه 97 هم صحبت‌هایی در ارتباط با افزایش قیمت بنزین شد اما در مجموع مدلی برای افزایش قیمت بنزین مورد توافق قرار نگرفت و این اتفاق نیفتاد. اما اینکه آیا این بحث در سال جاری اتفاق می‌افتد یا خیر، بستگی به مجموع وضعیت درآمدهای دولت دارد که با توجه به اقدامی که اخیرا در ارتباط با لغو معافیت نفتی بعضی کشورها پیش آمده، منابع درآمدی بودجه قابل تحقق نباشد. از طرفی سیلی هم که در کشور اتفاق افتاد، منابع کافی برای بازسازی مناطق سیل‌زده وجود ندارد احتمالا یکی از راه‌ها که به ذهن دولت رسیده، بحث افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین باشد. اما اینکه چه قیمتی را در نظر گرفته‌اند نهایی نشده است و اعلام غیررسمی قبل از اینکه دولت به تصمیمی برسد، جای سوال دارد که با چه انگیزه‌ای این اخبار منتشر می‌شود. در کل در اینکه قیمت بنزین پایین است، هیچ تردیدی نیست اما از طرف دیگر درآمد مردم هم پایین است و با توجه به مساله تورم که الان در کشور به نرخ بی‌سابقه‌ای رسیده و تحریم‌ها هم موضوع تورم را روز به روز شدت بیشتری می‌بخشد و در ماه‌های آینده هم بر شدت تورم افزوده شود و فشارهایی که بر دوش جامعه وجود دارد در شرایط فعلی مناسب نیست دولت به سمت افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و از جمله بنزین برود. بهتر است که دولت از این منبع درآمدی صرفنظر کند و به فکر این باشد که از راه‌های دیگری درآمدهایش را تامین کند از جمله از منابعی که در صندوق توسعه ملی وجود دارد، برداشت کند و از منابع این صندوق برای تامین هزینه‌هایش استفاده کند. واقعیت این است که جامعه ظرفیت افزایش قیمت‌ها را بیشتر از این دیگر ندارند. همین الان طبقات پایین و متوسط واقعا در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. مردم برای تامین مایحتاج اولیه با مشکلات فراوانی روبه رو هستند. قطعا دولت هم از شرایط اقتصادی جامعه و مردم مطلع است و می‌داند که وضعیت چگونه است. وضعیت فعلی جامعه آماده پذیرش یک موج تورمی جدیدتر نیست که ناشی از افزایش فرآورده‌های نفتی و بنزین باشد. قطعا و یقینا افزایش نرخ سوخت، اثر مستقیم روی قیمت اجناس و حمل و نقل دارد و در کل آثار سنگینی بر زندگی مردم دارد. بهتر این است که افزایش قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی تا بهبود شرایط اقتصادی کشور از دستور کار دولت خارج شود و دولت سیاست‌های حمایتی را به شکل مناسب‌تری در دستور کار قرار دهد. منابع صندوق توسعه ملی برای چنین روزهای بحرانی است. احتمالا لغو معافیت نفتی کشورهای خریدار نفت ایران نیز بر درآمدهای ما تاثیرگذار است و راه جبران کمبود درآمدها الان افزایش نرخ فرآورده‌های نفتی و بنزین نیست. جامعه نیاز به سیاست‌های حمایتی بیشتر دارد و تنها راهی که اثرات تورمی چندانی نداشته باشد و به مردم کمک کند برداشت از صندوق توسعه ملی است. انتظار می‌رود در هیات دولت تصمیم گرفته شود که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و خوراکی‌ها افزایش پیدا نکند. اکنون اقشار مختلفی قادر به تامین نیازمندی‌های اساسی و معیشت زندگی شان نیستند. دولت باید در تثبیت اقلام مصرفی مثل خوراکی‌ها و دارو توجه بیشتری داشته باشد تا امواج تورم انتظاری یا روانی به این کالاها نرسد. با رسیدن این امواج به سمت کالاهایی که نیازهای اساسی مردم هستند وضعیت دشوارتر خواهد شد. تنها کاری که دولت باید انجام دهد، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. با توجه به اینکه در شرایط فعلی نمی‌توانیم پول نفت را هم بیاوریم، با کشورهایی که مراوده اقتصادی داریم لااقل مواد غذایی را به وفور وارد کشور کنیم که مردم برای تهیه مایحتاج غذایی و دارو با مشکل مواجه نشوند. در شرایط تحریم باید سیاست‌های خاصی در پیش گرفته شود. این شرایطی است که با منطق علم اقتصاد خیلی هم قابل تحلیل نیست، شرایط سیاسی است که حاکم بر اقتصاد شده است. سیاستمداران باید با درک درست اوضاع و شرایط موجود به نوعی یکسری سیاست‌های تسکینی را به اجرا بگذارند و به اقتصاد تزریق کنند که حداقل ضروریات مورد نیاز مردم با مشکل مواجه نشود.

متناسب‌سازی نرخ بهره و تورم
راهکار دیگری که در کنترل تورم و افزایش قیمت‌ها می‌تواند تاثیرگذار باشد و حتی در ارتباط با تثبیت و کاهش نرخ ارز هم موثر است، سیاست‌های پولی است که بانک مرکزی باید مورد توجه قرار دهد. واقعیت این است که اکنون سود یا بهره‌ای که به سپرده‌های بانکی اختصاص می‌یابد به نسبت نرخ تورم بسیار پایین است. مدل اقتصادی سود و بهره در کشورها بر این اساس تعریف می‌شود که سود و بهره بانکی را یکی، دو درصد بالاتر از نرخ تورم در نظر می‌گیرند. یعنی نرخ تورم باضافه نرخ یکی، دو درصد نرخ واقعی سود یا بهره‌ای که به سپرده‌های بانکی تعلق می‌گیرد. در این شرایط باید نقدینگی از اقتصاد جمع آوری شود. در این ارتباط به نظر می‌رسد افزایش نرخ سپرده‌های بانکی بیشتر از آنچه الان وجود دارد حتی برای سپرده‌های کوتاه مدت هم اعمال شود تا بتواند در جمع‌آوری نقدینگی موجود در بازار موثر باشد. اگر در این شرایط برای کنترل نقدینگی فکری نشود، قیمت ارز در روزهای آینده افزایش بیشتری خواهد یافت. باید حداقل به شکل تسکینی و نه اینکه تبدیل به رویه دائمی شود نرخ سود سپرده‌های بانکی به رقمی برسد که همسطح نرخ تورم باشد تا به نوعی انگیزه کافی برای سپرده گذاران بانکی ایجاد کند که منابعشان را به سمت بانک‌ها ببرند. در غیر اینصورت، مردم پول‌هایشان را به سمت بازار ارز می‌برند و یک شوک ارز دیگری را در روزهای آینده تجربه خواهیم کرد. حتی اگر به سمت ارز هم نرود به سمت کالاهای مصرفی خاصی مثل خودرو خواهد رفت و این کالاهای مصرفی تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای می‌شوند. نمی‌توان نرخ تورم 40 درصد باشد و به سپرده بانکی 20 و یا 12 درصد سود تعلق بگیرد. این به هیچ وجه با منطق علم اقتصاد همخوانی ندارد و طبیعی است که برخی آرام آرام به سمت احتکار مواد مورد نیاز مردم نیز در آینده سوق می‌یابند. وقتی کالای مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شود افراد به سمت خرید ارز و طلا گرایش می‌یابند. باید تناسبی بین سپرده‌های بانکی و نرخ تورم وجود داشته باشد. در شرایط کنونی دولت باید نرخ سپرده‌ها را به حدود بالای 30 درصد برساند تا یک مقدار پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد. هرچند این سیاست برای تولیدکنندگان خوب نیست که با سود خیلی بالا از بانک‌ها وام بگیرند اما دولت می‌تواند مابه التفاوت لازم را در نظر بگیرد و یارانه‌ای برای کسانی که وام دریافت می‌کنند، لحاظ کند. باید تعادلی ایجاد شود تا بتوان با یک سیاست پولی مناسب، نقدینگی را از رفتن به سمت کالاهای قابل احتکار و خودرو و بازار ارز و طلا منصرف کند.

* استاد دانشگاه

انتهای یادداشت /*