شرکت‌هایی که معمولاً در خلال خصوصی‌سازی به دست افرادی ناتوان اداره می‌شوند و در بیشتر مواقع دچار تعطیلی و تحمیل هزینه‌های بیشتر به دولت می‌شوند با واگذاری به کارگرانی که گذران زندگی خود رادر گرو شکوفایی آن شرکت می‌دانند به رشد و پیشرفت دست خواهد یافت.

هرسال در آستانه روز کارگر مطالبات و انتظار این قشر از جامعه بیشتر مطرح می‌شود اما به رغم پیگیری‌ها و تلاش‌های نمایندگان کارگری به منظور تحقق یافتن این مطالبات هنوز بخشی ازآن اجرایی نشده و کارگران همچنان در انتظار دستیابی به خواسته‌های بحق و قانونی خود هستند.

اگرچه مطالبات کارگران طیف وسیعی از مشکلات اعم از معیشت تا امنیت شغلی را در برمی گیرد اما می‌توان از میان مهمترین آنها به امنیت شغلی اشاره کرد. موضوعی که متأسفانه به دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست یا اجرای نادرست قوانین به خطر افتاده است. این درحالی است که با اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی می‌توان این معضل را به درستی رفع کرد.

طبق این اصل اقتصاد کشور به سه بخش اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود، اما آنچه هم‌اکنون دیده می‌شود توجه ویژه به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی و غفلت از دو بخش دیگر است. در چنین شرایطی پیشنهاد مؤثر برای برون رفت از این مشکل آن است که به جای خصوصی‌سازی یا به معنای امروزی خودمانی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها به افرادی ناتوان در ازای مبالغ کم و غیر واقعی به صورت اقساط طولانی، سهام این شرکت‌ها درقالب تعاونی‌های کارگری به همان کارگران واگذار شود.

شرکت‌هایی که معمولاً در خلال خصوصی‌سازی به دست افرادی ناتوان اداره می‌شوند و در بیشتر مواقع دچار تعطیلی و تحمیل هزینه‌های بیشتر به دولت می‌شوند با واگذاری به کارگرانی که گذران زندگی خود رادر گرو شکوفایی آن شرکت می‌دانند به رشد و پیشرفت دست خواهد یافت.

راهکار دوم برای برون رفت از این معضل که برای دولت بار مالی ندارد جایگزین کردن تعاونی‌های کارگری به جای پیمانکاران است. این طرح هم‌اکنون توسط  کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری آماده شده و نیازمند شهامت است تا به مرحله اجرایی شدن برسد.

در واقع با اجرایی شدن این طرح حدود 20 درصد از افراد جامعه کارگری از فقر نجات می‌یابند و حقوق‌شان به بالاتر از خط فقر خواهد رسید. این طرح در تمامی امور مربوط به شهرداری‌ها، معادن و امور تأمین و نگهداری پالایشگاه‌ها و صنعت پتروشیمی قابل اجرا است.

اجرای آزمایشی این طرح در یکی از پتروشیمی‌ها نشان داد حذف واسطه‌ای به عنوان پیمانکار و سپردن امور به دست کارگران در کمترین مورد به افزایش دوبرابری حقوق کارگران منجر شد. از سوی دیگر کارفرما افزایش میزان بهروری کارگران را نیز بسیار مطلوب عنوان کرد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت علاوه بر امنیت شغلی، افزایش بهره وری کارگران و بهبود معیشت آنها بدون تحمیل هزینه به دولت ثمره مهم این طرح است.

از میان دیگر فواید این طرح می‌توان به کاهش فساد مالی اشاره کرد، فسادی که از طریق انعقاد برخی قرارداد‌های پیمانکاری علاوه بر هدایت ثروت‌های نجومی به جیب یک نفر با عنوان پیمانکار به افزایش ثروت برخی دلالان و واسطه‌های واگذار کننده پیمان، منجر می‌شود.

متأسفانه صاحبان قدرت و ثروت با اجرای این طرح توسط دولت مقابله می‌کنند درحالیکه این طرح عزمی است برای رونق تولید و راهی برای تشکیل تعاونی‌های واقعی که امکان توزیع عادلانه ثروت در جامعه یعنی هدف مورد تأیید مقام معظم رهبری را فراهم می‌کنند.

از سوی دیگر شرایط اقتصادی پیش آمده به دلیل تحریم‌های ظالمانه قدرت خرید و توان اقتصادی کارگران را بشدت کاهش داده است به گونه که افزایش 2 تا 3 برابری قیمت زمین و منازل مسکونی، دستیابی به سرپناه برای کارگران را به رؤیایی دست نیافتنی تبدیل کرده است.

در این شرایط دولت می‌تواند با واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای نه کارشناسی به تعاونی‌های مسکن شرایط خانه دار شدن را برای کارگران که به اعتقاد رهبر معظم انقلاب وفادارترین افراد به نظام هستند را فراهم کنند.

توزیع بن‌های هوشمند نیز راهکار دیگری است که اگر به سبک و سیاقی جدید راه اندازی شود می‌تواند مشکلی از مشکلات کارگران را حل کند. به نظر می‌رسد اگر به مبلغی که تحت عنوان بن کارگری توسط کارفرما در اختیار کارگران قرار می‌دهد مبلغی هم از صندوق ذخیره ارزی اضافه شود این گروه از جامعه می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را از طریق تعاونی‌های مصرف با قیمتی به مراتب مناسب‌تر تهیه کنند.

*نماینده کارگران در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی

انتهای پیام/*