پیش از انتخاب رئیس‌جمهور بعدی، با انتخاب مهم‌تر و بزرگ‌تری مواجه هستیم...

کمی بیش از دو ماه تا سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است. انتخاباتی که از منظرهای مختلف دارای اهمیتی ویژه است. تا‌کنون تعداد قابل توجهی از چهره‌ها و فعالان سیاسی برای نامزدی در این دوره ابراز تمایل و اخبار غیررسمی حاکی است برخی از آنان فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خود را نیز آغاز کرده‌اند.

تجربه نشان داده، متاسفانه آنچه بیش از همه در رقابت‌های انتخاباتی مورد توجه قرار می‌گیرد شعارهای انتخاباتی است. البته شعار انتخاباتی فی‌نفسه چیز بدی نیست اما مشکل آنجاست که اگر نگوییم همه، اغلب این شعارها نسبتی با طرح و برنامه عملیاتی مدون و قابل اجرا نداشته و صرفاً برای جذب و حتی فریب افکار عمومی مطرح می‌شوند.

شعار مشهور «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد هم چرخ اقتصاد» یکی از این شعارهاست که پس از گذشت 8 سال نتایج آن را می‌توان هم در زمینه اقتصاد و معیشت مردم و هم فعالیت‌های هسته‌ای به راحتی لمس کرد و دید.

با وجود چنین تجربیات و هزینه‌های گزافی که از سوی شعارهای فریبنده و توخالی بر کشور و ملت تحمیل شده، چاره چیست؟ آیا قرار است بار دیگر افرادی با خیمه‌شب‌بازی و نمایش‌های غیرواقعی حداقل چهار سال دیگر از عمر کشور و مردم را پای قدرت‌طلبی خود حرام کنند؟ اگر تغییری در نگرش‌های اجتماعی-سیاسی و روندهای انتخاباتی ایجاد نشود، تکرار تلخ تجارب پیشین و تحمیل هزینه‌های مشابه، به هیچ وجه دور از ذهن نیست.

اغلب کارشناسان و فعالان سیاسی کشور معتقدند قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اشکالات و نقایص قابل توجهی دارد که در تحمیل هزینه‌های مورد اشاره بی‌تاثیر نیست. همین دیدگاه باعث شد تا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ارائه و در دستور کار مجلس قرار گیرد.

اگر چه این طرح نیز جامع و مانع نیست اما حتی اگر چنین نیز باشد، نمی‌توان و نباید انتظار داشت که براساس آن، انتخاباتی ایده‌آل برگزار شود. همانقدر که قوانین در این زمینه مهم و اثرگذار هستند، نگرش‌های اجتماعی و کنش‌های سیاسی نیز اهمیت داشته و در این میدان نقش‌آفرینی می‌کنند.

پیش از سنجش و بررسی برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، اقداماتی مقدماتی ضروری به نظر می‌رسد. یکی از اصلی‌ترین این اقدامات، روشن شدن منابع مالی نامزدهاست. ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری و تبلیغات و رقابت‌های گسترده و فراگیر آن در سطح کشوری با بیش از 80 میلیون جمعیت و مساحتی چنین بزرگ، نیازمند منابع مالی گسترده‌ای است؛ از برپایی ستادهای انتخاباتی در شهرهای مختلف تا سفرهای انتخاباتی، مستندها و فیلم‌های تبلیغاتی، کمپین‌ها و فعالیت‌ها در فضای مجازی، مراسمات و نشست‌ها، تبلیغات میدانی و برخی فعالیت‌های غیرمجاز مانند جلب و خرید نظر و رای افراد و چهره‌های سرشناس و اثرگذار مانند سلبریتی‌ها و رؤسای قبایل و...

حتی در صورت فعالیت سالم و قانونی هم نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری منابعی می‌طلبد که می‌توان گفت تقریباً هیچکدام از چهره‌های سیاسی قادر به تامین شخصی آن نیستند و در این زمینه باید روی پشتیبانی و همراهی دیگران حساب کنند.

در یک فضای عقلانی و منطقی انتخاباتی، یکی از مهم‌ترین مطالبات افکار عمومی و نمایندگان آنها (مانند رسانه‌ها و چهره‌های دارای تریبون) باید پرسش از میزان و چگونگی تامین و هزینه این منابع مالی باشد.

شفافیت در این زمینه باید کاملاً واقعی، حداکثری و بدون هیچگونه مسامحه باشد. چنین شفافیتی علاوه‌بر آنکه به ایجاد یک فضای انتخاباتی مطلوب و ایده‌آل کمک می‌کند، اثرات مهم پساانتخاباتی نیز دارد. یکی از اصلی‌ترین این اثرات، کاهش احتمال سوءاستفاده و رانت خواهد بود.

اغلب صاحبان ثروتی که در انتخابات فندق می‌دهند، انتظار دارند که در پساانتخابات گردو پس بگیرند و همین طمع می‌تواند منشاء بسیاری از مفاسد کلان اقتصادی باشد که مصادیقی همچون واگذاری پروژه‌های کلان، خصوصی‌‌سازی‌ها، اعطای مجوزهای انحصاری، دریافت تسهیلات کلان و... دارد.

علاوه‌بر شفافیت مالی در مورد منابع و هزینه‌های انتخاباتی، شفافیت درخصوص ثروت، درآمد و نوع زندگی نامزدها نیز در شکل‌دهی به نگرش‌های واقعی در افکار عمومی موثر است.

چگونه می‌توان انتظار داشت آنکه زندگی لاکچری دارد و در منزلی به قیمت هر متر مربع نزدیک به صد میلیون تومان زندگی می‌کند، درد مستاجران را بفهمد و احساس ایستادگان در صف مرغ را درک کند! به طور طبیعی و منطقی، تلقی و نگاه چنین نامزدی به مقوله کلیدی عدالت، کاریکاتوری و در بهترین حالت، ناقص و ابتر است.

نگاهی از نوع نگاه «ماری آنتوان» که وقتی شنید مردم فرانسه از کمبود و گرانی نان شاکی هستند، گفت خب کیک بخورند!

پس از این دو شفافیت، نوبت به شفافیت در برنامه و کارنامه است. برنامه نامزدها باید بشکلی بی‌رحمانه و سختگیرانه مورد بررسی قرار گیرد. کلی‌گویی آفت فضای انتخاباتی است. مثلاً وقتی نامزدی می‌گوید معضل بیکاری را حل می‌کند، باید این ادعا را تمام و کمال زیر تیغ تشریح برد. چگونه قرار است این وعده عملیاتی شود؟

طرح‌ها و برنامه‌هایی که در این زمینه گفته می‌شود، چقدر عملیاتی است؟ در یک فضای منطقی و عقلانی، کارشناسان هر حوزه وعده‌ها و برنامه‌های نامزدها را مورد مطالعه و سنجش قرار ‌داده و به آنها نمره می‌دهند. مجموع و میانگین این نمرات، به شکل‌گیری رای و انتخابات آگاهانه کمک می‌کند. نقطه مقابل رای آگاهانه، رای هیجانی و غیرواقع‏بینانه است.

فضای مسموم انتخاباتی چهار سال پیش را فراموش نکرده‌ایم؛ اگر فلانی پیروز شود در پیاده‌روها دیوار می‌کشد! ما رای نیاوریم دلار پنج هزار تومان و پراید 40 میلیون تومان خواهد شد! و جالب‌تر آنکه همان شعبده‌بازان دیروز، امروز بجای اظهار شرمندگی و عذرخواهی از مردم، طلبکار هم بوده و بر سر مردم منت می‌گذارند که بروید خدا را شکر کنید چون اگر ما نبودیم دچار قحطی می‌شدید!

آنچه برنامه کارشناسی و عملیاتی را معتبر و قابل اعتماد می‌کند، کارنامه نامزدهاست. بطور طبیعی هر کدام از نامزدها پیش از ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری، سوابق مدیریتی و مسئولیت‌های متعددی داشته‌اند. کارنامه این سوابق را هم باید موشکافانه و البته منصفانه زیر ذره‌بین برد. ریاست جمهوری همچون شنا در دریایی متلاطم و طوفانی با مخاطرات پیدا و پنهان بسیار است. آنکه در استخر، شنای قابل قبولی نداشته، چگونه می‌تواند از پس چنین دریایی برآید؟

خلاصه کلام آنکه ما پیش از انتخاب رئیس‌جمهور بعدی، با انتخاب مهم‌تر و بزرگ‌تری مواجه هستیم. اینکه انتخابات را به صحنه شعبده‌بازی تبدیل کنیم؛ عده‌ای چشم‌بندی کنند و حضار با چشمان از حدقه درآمده سوت و کف بزنند یا آن را به آزمایشگاه و سالن تشریح تبدیل کنیم که شعارها، وعده‌ها، برنامه‌ها و کارنامه‌ها با دقت مورد سنجش قرار گرفته و محک می‌خورند.

انتهای پیام/*