شرط لازم این همکاری ورود نسبی به ساختار نظام بین‌الملل است، اگر این را نمی‌خواهید یا نمی‌پذیرید، وارد همکاری راهبردی با چین نشوید که فقط اتلاف وقت است. ظاهرا برخی درک دقیقی از این مساله ساده ندارند.

توافق با چین یا هر کشور دیگری مستلزم وارد شدن در بازی بین‌المللی است. اگر اشتباهی که در برجام رخ داد را در اینجا هم تکرار کنیم، به همان میزان و بیشتر متضرر می‌شویم.

معنادار نبود که بخواهیم، فقط مساله هسته‌ای را از طریق دیپلماسی حل کنیم و سایر مسائل فراموش شود. نتیجه همین وضعیتی می‌شود که می‌بینیم.

درباره چین هم توجه کنیم، اگر برجام به سرانجام نرسد یا از آن خارج شویم و شرایط به پیش از آن برگردد، به‌طور قطع چین هیچ نوع همکاری با ایران نخواهد کرد همچنان که پیش از برجام چنین نمی‌کرد. چون چین برجام را امضا کرده و به قطعنامه‌های قبلی علیه ایران رای داده است.

همچنین بدون حضور در اف ای تی اف ((FATF)، آنان با ما همکاری نخواهند کرد. اصولا با کشوری همکاری راهبردی می‌کنند که در مسیر نظام بین‌المللی باشد.

اظهارات اخیر وزیر خارجه امریکا درباره توافق اخیر ایران و چین و نیز اظهارات مقامات چینی به خوبی این معنا را می‌رساند. چین نه فقط در سطح بین‌الملل، بلکه در سطح منطقه‌ای نیز حاضر به همکاری راهبردی با ایران علیه اسراییل، امارات و عربستان نخواهد بود.

وزیر خارجه چین پیش از سفر به ایران، به امارات و عربستان رفته بود. پس، شرط لازم این همکاری ورود نسبی به ساختار نظام بین‌الملل است، اگر این را نمی‌خواهید یا نمی‌پذیرید، وارد همکاری راهبردی با چین نشوید که فقط اتلاف وقت است. شرط لازم این نیز احیای برجام است. ظاهرا برخی اصولگرایان درک دقیقی از این مساله ساده ندارند.

اگر این توافق با شکاف سیاسی و بی‌اعتمادی مزمن موجود میان اجزای حکومت یا حکومت و مردم همراه باشد، به سرعت یا شکست می‌خورد یا تبعات منفی آن نصیب مردم خواهد شد. تبعات منفی آن چیست؟ راحت شدن خیال دولت‌ها از سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و سپس مصرف سایر منابع کشور در امور جاری و اتلاف آن در چاه فساد و ولخرجی و در نهایت بدهکار شدن کشور است، بدون اینکه شاهد رشد تولید و صادرات باشیم. این بدترین خطری است که می‌توان انتظار آن را داشت.

بنابراین تنها راه، شفافیت و اصلاحات سیاسی در داخل کشور است، به‌طوری‌که تصمیمات سیاسی به ویژه خارجی نه براساس منافع فردی یا گروهی، بلکه براساس منافع ملی اتخاذ شود. بدون اصلاحات سیاسی داخلی، توافقاتی اینچنینی می‌تواند با هدف تغییر موازنه قوای داخلی و نه افزایش تولید و رفاه پایدار صورت گیرد.

 نکته مهم دیگر، ضرورت طی مراحل قانونی در نهایی شدن قراردادهایی است که در زیرمجموعه یا ادامه این سند راهبردی قرار می‌گیرند. هر گونه تعهدی که پذیرفته شود، لزوما باید در قالب قانون و به تایید مجلس برسد. اگر این اتفاق رخ ندهد، نه تنها غیرقانونی و نامشروع است، بلکه سوءظن را بیشتر و حمایت مردم را کمتر می‌کند و از همه مهم‌تر اینکه به راحتی می‌تواند ابزاری برای تحقق منویات و گرایش‌های افراد و گروه‌های خاصی در مقابل و علیه مردم قرار گیرد.

*روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی 

انتهای پیام/*