نقش نهاد اطلاعاتی در حکمرانی خوب نقشی زیربنایی، ایجابی، مردم پایه و در عین حال راهبردی است. خط قرمز دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در حکمرانی خوب، جایی است که اعتبار بین المللی و اعتبار یک کشور تحت تأثیر یک یا چند مساله خاص خدشه دار می شود.

از سوی پژوهشگران علم الاجتماع، میزان رضایت از زندگی، فعالیت‌های مدنی، وضعیت اقلیمی، مخارج دولت، مشارکت جهانی، وضعیت پایدار و ثبات سیاسی و همچنین امنیت اقتصادی و اجتماعی به عنوان معیارهای حکمرانی خوب در نظر گرفته شده است.

حال سئوال اینجاست که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی چه نقشی در حکمرانی مطلوب دارند؟ آیا وظیفه نهادهای اطلاعاتی- امنیتی مانند وزارت اطلاعات صرفاً جمع آوری اطلاعات و تامین امنیت داخلی در جهت حفظ و ثبات نظام سیاسی موجود یا کمک به سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های مرتبط با امنیت ملی است؟

اگرچه حکمرانی خوب که در گرو پشتوانه ثبات سیاسی است نیازمند ارتقا و تطبیق مؤلفه­های امنیتی­ با تحولات و مسائل روز است، اما جواب سئوال طرح شده «خیر» است. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در دهه سوم قرن بیست و یکم و در زمانه دیجیتالی شدن و گستره عرصه عمومی و به عبارتی جهان وطنی مأموریتی فراتر از حوزه‌های سنتی طرح شده دارند.

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی درشرایط جدید مشاورجدی در عرصه تصمیم‌گیری هستند زیرا تخصص‌گرایی ویژه در این نهادها ملاک اصلی فعالیت است.

از سویی دیگر به دلیل ماهیت پنهان عملیاتی، این دستگاه ها کمتر دچار اختلافات سیاسی و انحراف عملیاتی هستند. از این رو است که گفته می‌شود نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در حکمرانی خوب با توجه به روندهای جهانی به خصوص روند دیجیتالی شدن جهان، یکی از نهادهای موثر و پیشگام در پیشبرد برنامه‌های حکمرانی خوب قرار دارند. در این نوع حکمرانی، امنیت نه تنها در حوزه امنیت مرزهای فیزیکی، سلاح هسته‌ای، موشک‌های دوربرد و حفاظت از ارزش‌های اصلی جامعه در برابر خطرات بزرگی چون گروه‌های تروریستی و منافق بلکه در حوزه کلان و در عین حال جزئی‌تر تعریف می شود.

به عبارتی دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در کنار توجه به تهدیدات و نوع مواجهه سلبی برای مهار خطرات ناشی از آنها، بایستی با رویکردی ایجابی به دنبال گستراندن چتر امنیت بر کلیت جامعه و نیروهای مؤثر آن باشند.

در این معنا، مردم‌پایه بودن اطلاعات، تنها بخشی از آن چیزی است که می تواند گستراندن چتر امنیت بر کلیت جامعه خوانده شود. در شکل ایجابی زمینه­ های اطلاعاتی و امنیتی، مشارکت جدی برای فعالیت‌های اقتصادی، علمی و فنی تقویت زیرساخت‌های کشور از سوی دستگاه ­های اطلاعاتی و امنیتی فراهم می شود.

هر عاملی که باعث ‌تهدید و در نتیجه جلوگیری از ورود سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم کردن شرایط تقویت زیرساخت های اساسی حوزه انرژی، صنایع مادر و صنایع تکنولوژی پایه خواهد شد به عنوان تهدید امنیتی در نظر گرفته و با آن مقابله خواهد شد.

در این شرایط، حفظ و تأمین منابع و سرمایه­های مادی و معنوی مانند منابع طبیعی و سرمایه­ های انسانی کشور مبنای سیاستگذاری و خط قرمز سیاست‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خواهد بود. خواه صید غیرقانونی و برداشت بی رویه از منابع باشد یا فرار مغزها از کشور.

نقش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در حکمرانی مطلوب به گونه ای است که هر مانع عمده و کلان بر سر راه بهبود وضعیت اشتغال جوانان و متخصصان حوزه ­های مختلف را شناسایی و به عنوان مأموریت اصلی خود در نظر بگیرد. در این فضا هرگونه ناکارآمدی در بهبود وضعیت سلامت جسم و روان جامعه ناامنی است و دستگاه­ های امنیتی بایستی نسبت به آن تهدید حساس بوده و وارد عمل شوند.

در این وضعیت هرگونه اختلال ناشی از فقدان نظارت سیستمی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی که درآن سرمایه‌های شهروندان از دست برود و اعتماد به حاکمیت دارای ثبات سیاسی از بین برود برای یک دستگاه اطلاعاتی- امنیتی یک تهدید محسوب می‌شود.

نقش نهاد اطلاعاتی در حکمرانی خوب نقشی زیربنایی، ایجابی، مردم پایه و در عین حال راهبردی است. راهبردی است زیرا یک دستگاه اطلاعاتی و امنیتی با رصد دقیق همه موانع داخلی، شرایط تحقق بهره برداری از تمام سرمایه های اصلی کشور را به شکلی آینده نگرانه بررسی و در اختیار حکمرانان قرار می دهد تا با در نظر گرفتن آن، زمینه پیشگامی کشور در رقابت های منطقه ای، فرامنطقه ای و جهانی فراهم شود.

نهادهای اطلاعاتی باید نسبت به عوامل داخلی و خارجی که مانع استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور می‌شود، هشیار و آگاه بوده و برای از بین بردن این موانع، سیاست‌های صریح اتخاذ کنند. رانت خواری و قوانین حقوقی مانع تسهیل استفاده از پتانسیل نیروی جوان و ... نمونه‌هایی از این موانع است.

نهادهای اطلاعاتی باید مقابله با هر تهدیدی که حس شادکامی مردم از جمله در بخش‌های آموزش، بهداشت، و درآمد و پیگیری سبک زندگی دچار اختلال کند، در اولویت قرار دهند. چه این موانع مرتبط با نبود یک داروی خاص یا فن آوری‌های علمی و دسترسی به منابع و لوازم مورد احتیاج باشد.

به نظر می رسد نهادهای اطلاعاتی لازم است درک روزآمد و دقیقی از ذائقه و احساس جامعه داشته باشد و بنا به آن مشورت های لازم را به نهادهای سیاستگذار و رهبران تصمیم گیر ارائه دهند تا بر آن اساس تصمیمی به موقع و با کمترین میزان از سویه های آزمون و خطا داشته باشد.

سازمان‌­های اطلاعاتی و امنیتی در زمانه حاضر راهبرد خود را نه بر فرض حفاظت صرف از نظام سیاسی به وسیله تهدیدات داخلی و خارجی، بلکه بر رفع عوامل شکاف میان دولت-ملت در جهت پیوند بهتر میان جامعه و دولت قرار می‌دهد. در این زمینه از بین رفتن نیروهای مرجع و پررنگ شدن حرکات غیرمدنی در عرصه سیاست‌ورزی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که باید محل توجه سیاست‌گذاری این حوزه باشد.

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در راستای رسیدن به الگوی مطلوب و حکمرانی خوب باید نسبت به سیاست‌گذاری برای از بین بردن عوامل مانع در کارآمدی نهادهای دولتی و غیردولتی کشور اقدامات ویژه‌ای در نظر بگیرند. بایستی به کارآمد شدن بروکراسی کمک کنند.

مثال بارز این مساله کمک به اصلاح و پاکسازی بروکراسی کشور از فساد سیستمی است. هر کشوری که دارای بروکراسی قدرتمند و دور از فساد بوده، توانسته به تسریع توسعه همه جانبه آن کشور کمک کند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نه به عنوان دستگاه مداخله گر در هر امور، اما به عنوان دستگاه پیشگام و کمک کننده به سایر ارگان‌­های کلیدی کشور ضمن رصد دقیق تحولات و فرایندها، خارج شدن مقوله حق و تکلیف شهروندان در جامعه را به عنوان تهدید در نظر می گیرد.

حفاظت اطلاعات به عنوان یکی از ماموریت‌های اساسی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی می تواند زمینه ارتقا و برتری فناورانه در حوزه نظامی–دفاعی به همراه داشته باشد. در این شرایط، حراست دقیق از دستاورهای علمی و فناورانه حوزه های دفاعی- نظامی به خصوص در حوزه هایی که یک کشور دست بالای فناورانه را دارد بسیار کلیدی و موثر است.

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در یک حکمرانی خوب ضمن بهره مندی تکنیکی و جزئی از نقاط قوت دانشگاه‌ها و مؤسسات پیشروی علمی، به دلیل دارا بودن اتاق­ های فکر فعال و قدرتمند، سیاستگذاری بین‌المللی کشور را با ارائه تحلیل­ها و فراتحلیل‌های راهبردی تسهیل و در عین حال دقیق تر خواهند کرد. پیامدهای رخدادهای بین المللی را سریعتر تحلیل می کنند و رویدادهای لازم برای تأمین بهتر منافع ملّی را شکل می دهند.

در نهایت، اینکه خط قرمز دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در حکمرانی خوب، جایی است که اعتبار بین المللی و اعتبار یک کشور تحت تأثیر یک یا چند مساله خاص خدشه دار می شود. در این جا با ورود سریع اطلاعاتی و امنیتی و ارائه گزارش‌های تحلیلی جامع، دقیق و بی طرفانه از اقدامات صورت گرفته و مورد نیاز توسط سایر ارگان‌های تصمیم­ساز و مجری کشور بایستی نسبت به رفع مسئله مورد نظر کمک کند. این گونه اقدامات زمینه اعتمادزایی و نزدیکی مردم به دلیل علقه های ملّی به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حتی کمک به آنها را موجب خواهد شد.

*عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

انتهای پیام/*