توپخانه اصولگرایان، تکنوکرات‌های خشمگین و اصلاح‌طلبان مغموم
احمد غلامی*
شرق , 11 بهمن 1399 ساعت 8:06
اگرچه در میان جناح‌های سیاسی بیشترین انتقاد را اصولگرایان به دولت روحانی دارند و گاه از خط قرمزهای اخلاقی نیز عبور می‌کنند، اما با دولت روحانی مشکل بنیانی ندارند. دست بر قضا در جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلب، طیف کارگزاران سازندگی و مشارکت، بیشترین تعارض منافع را با دولت روحانی دارند.
به باور لنین «ایدئولوژی، نظامی از باورهاست که به منافع طبقه‌ای خاص خدمت می‌کند». نکته‌ای که لنین به آن اشاره می‌کند، نکته‌ای کلیدی درباره دولت است. البته مارکس از ایدئولوژی برداشت مثبت ندارد و نگاهش به ایدئولوژی منفی است.
از نگاه مارکس، «ایدئولوژی به شیوه‌ای غیرانتقادی، ناقص و نامنسجم به تفکری اطلاق میشود که محصول کنش حسی انسان‌ها درون مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری است».
در اینجا تأکیدم روی مناسبات اجتماعی است. مناسباتی که سبب‌ساز روابط ناعادلانه بین طبقات میشود و شکل‌گیری این روابط ناعادلانه نشئت‌گرفته از شیوه‌های تولید سرمایه‌دارانه است؛ یعنی هیچ دولتی حتی دولت منتخب مردم با این شیوه تولید سرمایه‌دارانه نمی‌تواند حافظ منافع اکثریتی از مردم باشد.
دولت و مصلحت دولت ایجاب می‌کند در پی ایدئولوژی و اقتدار خویش باشد. لنین باور داشت که آخرین مرحله از فرایند تکامل جامعه، فروپاشی دستگاه دولت است و جای آن را شوراهای منتخب مردمی خواهند گرفت. همه دولت‌های بعد از انقلاب نیز هرکدام از ایدئولوژی و منافع طبقه خاصی حمایت و بر تداوم آن پافشاری کرده‌اند.
اگر امروز حزبی به نام کارگزاران سازندگی وجود دارد، حاصل دولت هاشمی‌رفسنجانی است. دولتی که حامی تکنوکرات‌ها بود و در همان دوران، طبقه‌ای از تکنوکرات‌های جوان شکل گرفت که دولت، خود را موظف به تأمین منافع آنان می‌دید.
دولت نهم هم با ایدئولوژی بازگشت به آرمان‌های انقلاب، حافظ منافع طبقه‌ای بود که در دولت سازندگی واپس رانده شده و دستشان از منافع و منابع اقتصادی کوتاه شده بود. در صورتی که این طبقه بیش از هر طبقه دیگر خود را مستحق بهره‌برداری از این منابع و منافع می‌دید.
دولت روحانی حافظ منافع طبقه‌ای از نخبگان اقتصادی و سیاسی است که بیش از هر طبقه دیگر به دولت به لحاظ سببی و نسبی نزدیک‌اند. ازاین‌روست که رابطه تنگاتنگی بین دولت روحانی و مردم شکل نگرفت؛ چراکه شاکله دولت را افرادی خاص از نخبگان اقتصادی و سیاسی نزدیک به روحانی شکل داده‌اند.
البته ناگفته پیداست که بخشی از این شکل‌گیری طبقه آریستوکراسی در دولت روحانی، ناشی از تحریم‌های اقتصادی و اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی است و این اوضاع دست‌مایه خوبی شده است برای حمله به این دولت.
اگرچه در میان جناح‌های سیاسی بیشترین انتقاد را اصولگرایان به دولت روحانی دارند و گاه از خط قرمزهای اخلاقی نیز عبور می‌کنند، اما با دولت روحانی مشکل بنیانی ندارند. دست بر قضا در جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلب، طیف کارگزاران سازندگی و مشارکت، بیشترین تعارض منافع را با دولت روحانی دارند.
دولت روحانی آگاهانه از توسعه سیاسی پا پس کشید و به توسعه اقتصادی روی آورد. اما شرایط داخلی و جهانی برای توسعه اقتصادی آن هم اقتصادی با بن‌مایه‌های سرمایه‌داری مهیا نبود. البته بسیاری از بزرگان اصلاح‌طلب نیز در آغاز دولت یازدهم و در حیات برجام به این روند باور داشتند و آن را ترویج و تئوریزه می‌کردند.
توسعه اقتصادی برای اصلاح‌طلبان در آن شرایط تاکتیکی بود؛ چراکه از توسعه سیاسی و مخالفان آن بیمناک بودند، اما توسعه اقتصادی برای روحانی استراتژیک بود، آن هم به شیوه آریستوکراسی. با این دیدگاه بود که اصلاح‌طلبان کنار گذاشته شدند و تکنوکرات‌ها محدود.
سیاست دولت روحانی با جناح‌های سیاسی این بود: «همه باشند و هیچ‌کس نباشد». در این میان تکنوکرات‌ها خشمگین شدند و اصلاح‌طلبان مغموم. تکنوکرات‌ها خود را به سیاست اعتدالی و اقتصادی دولت روحانی نزدیک‌تر می‌دیدند و اصلاح‌طلبان از بد حادثه پا به میدان گذاشته بودند.
با گذشت زمان تعارض منافع اصلاح‌طلب خاصه کارگزاران و سازندگی با دولت روحانی بیشتر شد و این تعارض منافع انتقادات جدی‌تری را برانگیخت. تکنوکرات‌ها که چندان دلبسته توسعه سیاسی و دموکراسی نبودند و به معنای واقعی تکنوکراسی برایشان در اولویت بود، تکنوکراسی را مقدم بر دموکراسی دانسته و بحث‌های تئوریک بسیاری درباره دولت‌های ضعیف و قوی به راه انداختند.
در بسیاری از مصاحبه‌ها و چهره‌های نزدیک به کارگزاران سازندگی یا دانشگاهیان، این ایده قوت گرفت که اگر دولت اقتدار نداشته باشد، دموکراسی در جامعه شکل نخواهد گرفت.
معمولا در این بحث‌ها به نهادهای رسمی و به تجربه تاریخیِ شکل‌گیری این ایده اشاره نمی‌شد و به گونه‌ای فراتاریخی از دولت قوی نام برده می‌شد که با شکل‌گیری آن، دموکراسی خودبه‌خود از راه خواهد رسید. اگر بخواهیم این ایده را در بستر تاریخی خود نقد و تحلیل کنیم، بی‌شک می‌توان گفت دولت هاشمی‌رفسنجانی یکی از مقتدرترین دولت‌های بعد از انقلاب است که به دموکراسی منجر نشد و طبقه تکنوکرات حامی دولت با التزام به توسعه، از حمایت دولت نیز برخوردار بود.
به‌جرئت می‌توان گفت در هیچ دولتی چنین انسجامی میان دولت و طبقه‌ای که از آن حمایت می‌کرد، دیده نشده است. اینک هرچه به انتخابات 1400 نزدیک می‌شویم، انتقادات به دولت روحانی بیشتر و ضعف‌های آن درشت‌تر از حد معمول بازنمایی میشود.
دیگر به‌ندرت صدایی در حمایت از این دولت شنیده میشود. اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در یک موضع اتفاق نظر دارند؛ لحظه‌شماری برای دستیابی به دولت سیزدهم. در این میان یک پرسش اساسی پیش‌روی جناح‌های سیاسی و نامزدهای منتخب وجود دارد. آنان چه خواهند کرد که دولت‌های قبل قادر به انجام آن نبوده‌اند.
با پیش‌شرط‌هایی که وجود دارد نتایج به‌دست‌آمده چندان دور از ذهن و انتظار نخواهد بود. مارکس «در تبیین سرمایه و سرمایه‌داری بارها به پیش‌شرط‌هایی اشاره می‌کند که شالوده نتایج مشخصی را بنیان می‌گذارد و در سیر تحول خود به آن نتایج می‌رسد. به عبارت دیگر سیر تحول از منطقی پیروی می‌کند که درونی آن پدیده است».
در این مناسبات اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای سرمایه و سرمایه‌داری شکل گرفته، دولت‌ها چه تغییر جدی‌ای ایجاد خواهند کرد؟ با این پیش‌فرض که «ایدئولوژی، نظامی از باورهاست که به منافع طبقه‌ای خاص خدمت می‌کند».
*روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر مسائل سیاسی
انتهای پیام/*
کد مطلب: 14521