اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ در شرایط رکود تورمی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های نامناسب انباشت شده گرفتار شد و این اواخر، مشابه همه کشورهای جهان، با مشکل شیوع ویروس کرونا مواجه شده که بر زندگی مردم و اقتصاد به شدت تأثیر گذاشته است.

تعطیلی و یا نیمه فعال شدن کسب و کارهایی مانند هتل، رستوران، آژانس‌های مسافرتی و حتی فروش پوشاک و سایر کالاها، موجب شده تا بسیاری از عرصه‌های مختلف اقتصاد آسیب ببینند و درآمدها کاهش بیابد.

به دنبال این کاهش درآمد، مردم هم کمربندها را محکم تر بسته اند و تا بتوانند کم تر مصرف می کنند که این مسأله نیز به وضعیت رکودی دامن می ­زند. اما مشکلات اقتصادی و کاهش درآمدها که طولانی و فرسایشی شده و مردم را خسته کرده، تنها به خاطر شیوع بیماری کرونا نیست.

مسأله تداوم تحریم‌ها و کاهش اعتماد مردم به آینده اقتصاد کشور موضوع دیگری است که در کنار سایر عوامل، اقتصاد را در یک چرخه باطل به دام انداخته و مدام اقتصاد ایران را پایین می‌کشد.

تحریم‌های فراگیراقتصاد ایران را در موقعیت سختی قرار داده و ارتباطات اقتصادی با جهان را بسیار محدود کرده است. تحت تأثیر نااطمینانی فزاینده، سرمایه گذاری جاذبه خود را از دست داده و جریان فرار سرمایه از کشور شتاب گرفته است. برخی سرمایه خود را با خرید ملک در ترکیه و امارات و گرجستان از کشور خارج می کنند. خروج سرمایه‌های فکری نیز شتاب گرفته است.

افزایش مهاجرت سرمایه و نیروی متخصص نشانگر عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصاد ایران است. شیوع کرونا، تداوم تحریم و رکود تورمی، کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه فیزیکی و فکری از کشور، افول سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد.

عبور از این فضای نامساعد اقتصادی و اجتماعی، بدون حل مشکل عدم تفاهم و تنش میان جناح‌های مختلف و نهادهای تصمیم ساز کشور ممکن نیست. مشکلات و اختلافات بین جناح‌های سیاسی در تمام کشورهای جهان وجود دارد. مشکل ما در ایران عدم امکان دستیابی به تفاهم و همکاری در اجرای سیاست‌های اتخاذ شده است.

اجرای سیاست‌های متناقض مانع جدی در حل مشکلات اقتصادی ایران است و به بی ثباتی و نااطمینانی دامن می‌زند.

برای حل بحران کنونی، باید در داخل کشور تفاهمی برای تأمین منافع ملی شکل بگیرد.

بی تردید در وضعیت کنونی اولویت اصلی حل بحران بیماری کرونا با تکیه به دانش و علم متخصصان و پزشکان است. تأمین واکسن مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی، مسأله‌ای حیاتی است. از بین رفتن اعتماد مردم و افزایش نگرانی آنها در این مسأله، شکاف میان مردم و مسئولان را عمیق‌تر، و افول سرمایه اجتماعی را تسریع می­ کند. رونق اقتصادی نیازمند ترمیم باور و اعتماد مردم است.

اولویت دوم حل مسأله تحریم از طریق دستگاه دیپلماسی و حمایت همه جانبه نهادهای تصمیم ساز کشور ممکن خواهد بود. روی کار آمدن دولت جدید امریکا فرصتی است تا ایران به سمت کاهش تنش‌های بین المللی حرکت کند؛ و از اجماع جهانی علیه دونالد ترامپ و فعالیت‌های ماجراجویانه او بهره ببرد و به نحو شفافی نشان دهد که خواستار روابط عادی و مبتنی بر همکاری در عرصه بین‌المللی است. اقتصاد ایران به شدت نیازمند ارتباطات مناسب بین‌المللی است.

برای بازسازی صنایع کهنه و فرسوده، انتقال فناوری‌های روز و دسترسی به بازارهای صادرات برای تولیدات داخلی، باید مشکل تجارت بین‌المللی حل شود. اقتصاد ایران، با استفاده از امکانات بین‌المللی، خواهد توانست به سرعت از ورطه رکود تورمی نجات یابد.

بدون بهبود روابط بین‌المللی و حل مشکلات و مناسبات بانکی بین‌المللی داشتن اقتصادی پویا، با رشد بالای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال ممکن نخواهد بود.

در این راستا نیز شکل‌گیری تفاهم و همکاری بین نهادهای تصمیم‌ساز کشور ضروری است. تقابل و تعرض شدید بین نهادهای مختلف باعث شده که عملاً هیچ نیرویی قادر به ایجاد تحولات مثبت در اقتصاد ایران نباشد. ایجاد هماهنگی و تفاهم در میان بخش‌های مختلف حاکمیت، در جهت حل مشکلات بین‌المللی و ایجاد فضایی مناسب و ایمن برای سرمایه‌گذاری، شرط لازم در جهت بهبود وضعیت است.

اختلاف نظر در همه جای دنیا وجود دارد اما مشکل اصلی ما وجود اختلاف نظر نیست؛ مشکل نرسیدن به تفاهم با وجود اختلاف نظرهاست. تقابل میان نهادهای تصمیم‌ساز به قیمت از دست رفتن منافع ملی تمام می‌شود. باید از ناکامی‌های گذشته و تجربیات بین‌المللی برای بهبود شرایط اقتصاد ایران درس گرفت.

*استاد دانشگاه 

انتهای پیام/*