من به شخصه، اساسِ طرح لایحه‌های موسوم به FATF، دستِ‌کم دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را در مجمعِ تشخیصِ مصلحت خلافِ قانونِ اساسی می‌دانم. مطمئن‌ام که حوزه‌ی حقوقیِ رییسِ جمهوری و بسیاری از حقودانان نیز با نظرِ من موافق هستند.

گزارشی را با عنوان گسل‌های فعال در مسیر واردات در روزنامه دنیای اقتصاد خواندم. این گزارش که بازگردانِ نامه‌ی جمعی از تاجران به رییسِ اتاقِ بازرگانی ایران است، به‌خوبی انعکاس دهنده‌ی مشکلاتِ جدید خلق‌شده بر سرِ راهِ تجارت است. و نشان می‌دهد که چگونه آنان‌که دادِ مبارزه با فساد سر می‌دهند، با فرضِ حسنِ نیت، در عمل با ایجاد موانع بر سرِ راهِ تجارت از جمله مخالفت با لایحه‌های موسوم به FATF آب به آسیاب فاسدان و مفسدان می‌ریزند. بد نیست آن دسته از این افراد که در مبارزه با فساد صادقند، این گزارش را بخوانند و ببینند که چگونه نتیجه‌ی کار آنان به شکل‌گیری گسترده‌ی فساد کمک می‌کند. 
آنان‌که دادِ تولید ملِّی سر می‌دهند و در عینِ حال به آزادی و روانیِ مبادله بی‌توجه‌اند، بد نیست به فرایندهای پُرپیچ‌وخم و پُرمفسده‌ی شرح‌شده در این گزارش توجه کنند و ملاحظه نمایند که چگونه با این بی‌توجهی بر سرِ راهِ تولید ملّی مانع ایجاد می‌کنند. آنان با ایجاد گسل‌های پُرنشدنی بر سرِ راهِ تجارتِ با جهان، عملا تولید را با شعار حمایت از تولید ملّی متوقف می‌کنند و عده‌ی زیادی را بی‌کار می‌کنند. اگر این حضرات بر مواضع‌شان اصرار دارند، دستِ‌کم در مواضعِ خود صادق باشند و پیامدهای آن را بپذیرند. در چنین وضعیتی، ژستِ طرفداری از ضعیفان ریاکارانه است. بی‌تردید این سیاست‌ها فقر را در جامعه توسعه می‌دهند. پس چرا دولت را از این بابت سرزنش می‌کنند؟ دولت اگر در این ارتباط قصور و یا کاستی‌ای دارد، که دارد بیش‌تر ناظر بر مماشات‌ و کوتاه‌آمدنش در برابر این گروه به قیمت از بین‌رفتن منافع ملّی است و گرنه، خودش پیش‌قدم نیست.
این گزارش به‌درستی سهمِ سیاست‌های اتخاذی را در افزایش تورم و کمبود کالا در بازار نشان می‌دهد. شرحِ شرایطِ نامساعد تحمیل‌شده به اقتصاد و پذیرشِ آن‌ها از سویِ دولت و سیاست‌های غلطی که متعاقبِ آن از سوی دولت اتخاذ شده، جای تأمّلِ جدی دارد. و این‌که چگونه این روند مدیریتِ اقتصاد ملّی را با چالشِ اساسی روبه‌رو ساخته‌است. فرایندهای شرح‌شده نشان می‌دهند که چگونه جریان اقتصاد و سیاست‌گذاریِ ملّی به بی‌راهه می‌رود و حضرات در بندِ نقشِ ایوان و به خیالِ خامِ خود بیرون‌کردن رقیب از صحنه‌ی روزگار هستند. حال آن‌که، واقعیت آن است که همه در یک کشتی نشسته‌ایم.
در پایان نامه، تاجرانِ امضاکننده راه‌کارهایی را نشان داده‌اند. اینجانب البته با منطقِ آن‌ها مخالفت دارم. آنان عدمِ امکانِ تغییرِ شرایط را فرض گرفته‌اند لذا، در راهِ کاهشِ مشکلاتِ ناشی از آن‌ها، پیشنهادهایی را ارائه داده‌اند. این قلم در پیِ نقدِ راه‌کارها نیست. ولی، راهِ کارِ درست، ایجاد تغییر در شرایط است. این آن کاری است که سیاست‌گذار باید انجام دهد. با فرضِ قبولِ شرایط، نمی‌توان نسبت به مؤثربودن و ثمربخش بودنِ راه‌کارها اطمینان داشت.   
من به شخصه، اساسِ طرح لایحه‌های موسوم به FATF، دستِ‌کم دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را در مجمعِ تشخیصِ مصلحت خلافِ قانونِ اساسی می‌دانم. مطمئن‌ام که حوزه‌ی حقوقیِ رییسِ جمهوری و بسیاری از حقودانان نیز با نظرِ من موافق هستند. ولی، حال که رییس‌ِ جمهور، دولت و مجلس تسلیمِ این رویه‌ی غلط شده‌اند، و نماینده‌گان دولت و مجلس برای توضیح در مجمع حاضر می‌شوند، بد نیست اعضای محترم مجمع این گزارش را بخوانند تا نسبت حساسیّتِ موضوعی که در دستِ بررسی دارند، آگاه شوند. آنان باید با تصمیمِ خود مسؤولیت بخشی از توقّفِ تولید، سقوط تجارت، افتِ ارزشِ پولِ ملِّی و جهش نرخِ ارز، افزایشِ مهارگسیخته‌ی تورم، رشدِ بیکاری، گسترش فقر و اخلال در مدیریتِ اقتصاد ملّی را بپذیرند. هر چند، بیان این موضوع دولت و بانکِ مرکزی را از پذیرش مسؤولیّت مبرّا نمی‌سازد.

انتهای یادداشت /*

*سیاستمدار و استاد دانشگاه

*یادداشت‌هایی که ایصال از روزنامه نگاران، نویسندگان و فعالان سیاسی منتشر می کند لزوماً بیان دیدگاه این رسانه نیست، آراء و نظرات ایصال صرفاً در ستون سرمقاله منتشر می شود.