رقم‌هایی که به عنوان خسارت سیل اخیر اعلام شده برآورد است و هنوز نمی‌توان رقم دقیق و قطعی برای آن اعلام کرد. این در حالی است که به دلیل افزایش قیمت‌ها، بخش‌هایی که متحمل خسارت شده‌اند برای بازسازی – با توجه به نرخ‌های سال‌جاری – نیازمند اعتبار بیشتری هستد.

سیلاب‌های اخیر که از ابتدای سال‌جاری در بیش از یک سوم استان‌های کشور جاری شد، بخش‌های مختلفی را با خسارات سنگین مواجه کرد. دراین سیلاب‌ها علاوه بر واحدهای مسکونی و زیرساخت‌ها، بخش‌های تولیدی کشور نظیر واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی دچار مشکلات جدی شده‌اند.
هرچند این سیلاب‌ها هنوز به‌طور کامل متوقف نشده است، اما برای بازگرداندن جریان عادی زندگی به استان‌های خسارت دیده باید به سرعت بازسازی‌ها آغاز شود.
دراین زمینه این پرسش مطرح می‌شود که از میان بخش‌های خسارت دیده کدام بخش‌ها برای بازسازی و پرداخت خسارات وارده باید در اولویت قرار گیرد. دراین راستا دولت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی دقیق و واحد، کار بازسازی و جبران خسارات را از طریق دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط به صورت موازی پیش ببرد.
بدین ترتیب هر سازمانی در حیطه وظایف خود باید در زمینه برآورد دقیق خسارات، بازسازی و تأمین مالی خسارات فعال شود. برای مثال وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت زیرساخت‌های ارتباطی را برعهده دارد باید دراین بخش فعال شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از طریق دستگاه‌های تابعه خود وظیفه پرداخت خسارت به بنگاه‌های صنعتی و تولیدی را برعهده بگیرد.
دراین بخش با استفاده از واحدهایی که در روستاها و شهرستان‌ها مستقر هستند می‌توان ضمن سرعت بخشیدن به پرداخت خسارات و بازسازی دقت کار را نیز افزایش داد. برای مثال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که سال‌هاست در روستاهای کشور فعالیت دارد با شناخت دقیقی که از ساکنان دارد می‌تواند کمک بسیار بزرگی به دولت کند.
با وجود این و با توجه به محدودیت‌هایی که در تأمین اعتبارات مورد نیاز موجود است برای اولویت بندی بازسازی بخش‌های خسارات دیده به نظر می‌رسد مهمترین بخش، واحدهای صنعتی و خدماتی است. هم‌اکنون به دلیل خسارت‌های سیل تعداد زیادی از فعالان تولیدی در بخش‌های مختلف بیکار شده‌اند و فراهم کردن زمینه برای بازگشت این افراد به کار باید اولویت نخست دولت باشد. درصورتی که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به محل کار خود بازگردند ضمن صیانت از اقتصاد ملی سهم بزرگی در افزایش سرعت بازسازی مناطق سیل‌زده خواهند داشت.
درحال حاضر بخش عمده‌ای از این بنگاه‌ها، اصنافی هستند که در زمینه‌های مختلفی از ساخت در و پنجره، کارهای ساختمانی و... فعال بوده‌اند و به فعالیت آنها نیاز مبرمی احساس می‌شود. برهمین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در کنار سازمان‌های استانی و شهرستانی خود از اطلاعات موجود در اتاق‌های اصناف بهره گیرد تا کار شناسایی و پرداخت خسارت به این صنوف با سرعت بیشتری انجام شود.
پس از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، بازسازی واحدهای مسکونی و تأمین خسارات مردم اولویت دیگری است که باید توسط دولت در دستور کار قرار گیرد. این درحالی است که بخش کشاورزی که بیشترین سهم را درخسارات سیلاب‌های اخیر دارد باید در اولویت آخر قرار گیرد. چرا که به دلیل شدت خسارات وارده به زمین‌های کشاورزی در کوتاه مدت امکان بازگشت آن به تولید وجود ندارد و به همین دلیل می‌توان با تأمین خسارات کشاورزان را برای تولید دوره آتی کشت آماده کرد.
دراین زمینه نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که رقم‌هایی که به عنوان خسارت سیل اخیر اعلام شده برآورد است و هنوز نمی‌توان رقم دقیق و قطعی برای آن اعلام کرد. این در حالی است که به دلیل افزایش قیمت‌ها، بخش‌هایی که متحمل خسارت شده‌اند برای بازسازی – با توجه به نرخ‌های سال‌جاری – نیازمند اعتبار بیشتری هستد.

انتهای یادداشت /*
*عضو هیأت علمی دانشگاه علامه