مسائل «تحریم، برجام و مذاکره» موضوعاتی ملی بوده، منافع کشور در گرو آنهاست و تصمیمات مربوط به آن در سطوح عالیه تدوین و اجرایی می‌شود.

اخیرا یک طرح تحت عنوان «اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت نیز ابلاغ شد. تدقیق در محتوای این قانون نشان می‌دهد که موارد مذکور بیش از آنکه اقدامات «راهبردی» به معنای علمی آن باشد، اقداماتی «عملیاتی» به حساب می‌آید به طوری که، این اقدامات را می‌توان ذیل یک «راهبرد کلان» تبیین و تنسیق کرد.

فارغ از اینکه این اقدامات، «تاکتیکی» برای فراهم کردن ابزارهای مناسب در آینده ذیل راهبرد «مذاکره و احیای برجام» باشد یا «تلاشی» به‌منظور فراهم کردن زمینه اجرای راهبرد «عدم‌مذاکره و پایان برجام»، پرسش متقن‌تر این است که چالش‌های اساسی سر راه مقابله راهبردی با تحریم‌ها کدامند؟ و برای رفع این چالش‌ها چه راهکارهایی می‌توان تدوین و اجرایی کرد؟ واکاوی تحولات سال‌های طولانی اعمال و اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان نشان می‌دهد موانع جدی در سازوکارهای مقابله وجود داشته است که تعدادی از آنها مورد اشاره قرار می‌گیرد.

۱- عدم‌شناخت درست و کافی تحریم‌ها
برای مقابله با هر پدیده‌ای سیاسی-اقتصادی مانند تحریم، علی‌الاصول گام اول درک و شناخت «صحیح» و «دقیق» آن پدیده است. متاسفانه درک مختصات دقیق و شفاف معماری تحریم‌ها در سطوح راهبرد، تاکتیک و عملیات، به خوبی انجام نپذیرفته است. عده‌ای به مطالعات علمی اعتقاد چندانی ندارند، برخی اساسا تحریم را بی‌تاثیر دانسته و گروهی نیز محتوای گزارش‌های منتشر شده توسط اندیشکده‌های کشورهای تحریم‌‌کننده را سرلوحه شناخت خود قرار داده‌اند. به‌عنوان مثال کتاب ریچارد نفیو توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه و مورد استقبال و تمجید تعداد زیادی حتی در نهادهای دولتی قرار گرفته و مبنای بررسی و شناخت‌شان قرار گرفت. غافل از اینکه برخی از مطالب منتشر شده درخصوص تحریم‌ها، «بسته‌های تبلیغاتی» طراحی شده است تا آن‌گونه که دلخواه طراحان است، تحریم‌شوندگان مسائل را بفهمند و نسبت به آن واکنش نشان دهند. شناخت درست واجد تجمیع تخصص‌های مختلف در گروه‌های اجرایی-تحقیقاتی است.

۲- عدم‌یکپارچگی در جهت‌گیری سیاست خارجی
به‌رغم شعار «نه شرقی-نه غربی» که از بنیان‌های سیاست خارجی کشورمان است، متاسفانه «غرب‌ستیزی» و «غرب‌گرایی» جای «واقع‌گرایی» را گرفته و این انشقاق در جهت‌گیری دستگاه‌ها و تصمیم‌گیرندگان مشهود است. برای مثال به‌رغم اینکه توسعه روابط راهبردی با چین به عنوان راهکاری مقابله‌ای مطرح می‌شود، در پاره‌ای موارد توافقاتی که با چینی‌ها صورت گرفته تنها با ارسال سیگنالی مثبت از طرف غربی‌ها، به حالت تعلیق درآمده است. عده‌ای گمان می‌کنند تنها راه نجات کشور تعامل با غرب است و تعدادی دیگر غرب‌ستیزی می‌کنند و راه نجات را در شرق می‌بییند؛ درصورتی که واقعیت نه چنان است و نه چنین؛ همان میزانی که وابستگی به غرب مضر است وابستگی به شرق نیز مضر است. نه شرقی، نه غربی و استقلال نباید تنها در حد شعار باشد و سبد تعاملات خارجی باید ترکیبی از کشورهایی باشد که «منافع ملی» را تامین می‌کنند و ملاک انتخاب نباید شرقی-غربی، بلکه استفاده بهینه از هر دو بلوک شرق و غرب در عمل باشد.

۳-رویکرد جزیره‌ای در مقابله با تحریم
به‌دلیل گستردگی دامنه شمول تحریم‌ها، نهادهای مختلفی با این موضوع درگیرند اما هماهنگی و انسجام میان‌دستگاهی به‌خوبی صورت نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط هر کدام با روش خودشان اقدام به مقابله می‌کنند و این اقدامات زیر یک چتر مشخص و منسجم تجمیع و ساماندهی نمی‌شود. از طرف دیگر تحریم ابعاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، امنیتی و اجتماعی دارد و این انفکاک حوزه‌ای متاسفانه موجب برداشت تک‌بعدی متخصصان هر حوزه شده و اقدامات جامع برای برنامه‌ریزی صورت نمی‌گیرد.

۴- عدم‌رعایت محرمانگی در روابط تجاری
امروزه در قراردادهای بین شرکت‌های کوچک و حتی بین اشخاص، یکی از بندها با عنوان «عدم‌افشای اطلاعات(NDA)» تعبیه شده و در همکاری‌های وسیع‌تر در سطح شرکت‌های بزرگ این بند اهمیت بیشتری می‌یابد. بنابراین به طریق اولی ضرورت دارد که در قراردادها و توافقات در سطح ملی میان کشورها این مساله به‌صورت جدی‌تر رعایت شود. در شرایط تحریمی که رصدخانه‌های ایالات‌متحده به‌دنبال شناسایی کوچک‌ترین همکاری با کشورمان با هدف مسدود کردن آن هستند، انتشار اطلاعات مربوط به اقدامات ضدتحریمی یک مانع جدی است. کافی است مروری کنید به مصاحبه‌ها و مطالب منتشر شده درخصوص همکاری‌های ایران و چین در حوزه‌های مختلف توسط فعالان اقتصادی و مسوولان مربوطه که قطعا مراتب اعتراض طرف چینی را در پی داشته است. هرچند این کشور یکی از قدرت‌های اقتصادی دنیای امروز است، اما روابط اقتصادی گسترده‌ای با ایالات‌متحده، غرب و همسایگان کشورمان دارد و نمی‌خواهد که روابط تجاری‌اش با آنها را به‌خاطر همکاری‌ با ایران که کمتر از یک درصد از حجم تجارت خارجی‌‌اش را تشکیل می‌دهد، مخدوش کند.

۵- تقلیل مساله ملی به سطح حزبی و فردی
مسائل «تحریم، برجام و مذاکره» موضوعاتی ملی بوده، منافع کشور در گرو آنهاست و تصمیمات مربوط به آن در سطوح عالیه تدوین و اجرایی می‌شود. وزارت امور خارجه وفق ماده یک قانون وظایف وزارت خارجه، مسوول «اجرای» سیاست خارجی بوده و طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی مسوول «تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور» است. به‌طور قطع تبدیل این موضوعات به ابزاری انتخاباتی یا حزبی-گروهی خلاف مصالح ملی کشور است. اگر فرض بر خدمتگزاری به کشور و مردم بوده و راهبرد کلان کشور مذاکره باشد، چندان تفاوتی نخواهد داشت که کدام گروه مذاکره کنند و نتایج احتمالی به اسم آنها ثبت شود. ایجاد فضای دوقطبی نسبت به مسائل ملی کشور و تخریب شخصیت افرادی که ماموریت‌شان مذاکره بوده در جهت حفظ منافع گروهی و حزبی، دقیقا آن چیزی‌ است که تحریم‌کنندگان را مشعوف خواهد کرد.

۶- شرطی کردن کشور نسبت به شرایط خارجی
منفک دانستن «شرایط داخلی» کشور از «شرایط خارجی»، اشتباهی راهبردی است. تاثیر و تاثرات سیاست‌های داخلی و خارجی به‌ویژه در حوزه اقتصادی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. شرایط اقتصادی مناسب داخلی، به‌عنوان ابزاری به کمک مذاکره‌کنندگان در توسعه روابط اقتصادی خارجی خواهد آمد. «انسجام داخلی» و اجماع بر موضوعات کلان ملی - فارغ از منافع شخصی و گروهی - قدرت چانه‌زنی در روابط با کشورهای خارجی را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر انتساب همه مشکلات به حوزه مدیریت داخلی، منصفانه نیست. بی‌تاثیر دانستن تحریم‌ها در شرایط اقتصادی کشور، زمانی که درآمد نفتی مسدود شده و صادرات و واردات با چالش‌های جدی تحریمی روبه‌رو است، نمی‌تواند در یافتن راه‌حل واقعی مشکلات کمک‌کننده باشد. با وجود همه این مسائل، شرطی کردن کشور نسبت به هر موضوعی  - چه داخلی چه خارجی - سمی مهلک در شریان‌های سیستم اقتصادی خواهد بود.

۷- مقطعی فرض کردن تحریم‌ها
تحریم‌ها یکباره نیامده و یک‌روزه نخواهند رفت؛ این مهمان ناخوانده سال‌های سال بوده و همچنان با ما خواهد بود. این تصور که تحریم‌ها به‌صورت کامل رفع شوند، خیال خامی بیش نیست. آنچه اتفاق می‌افتد توافقاتی موقتی است که ثبات ایجاد شده در اختلافات بنیادین کشورمان با ایالات‌متحده طی سال‌ها را به‌صورت «محدود و مقطعی» مسکوت می‌گذارد تا طرفین از این بازی برد-برد اندوخته‌ای به نفع خود کسب کنند. از طرف دیگر، رویکرد غرب در مذاکرات تحریمی «گام به گام» است. درک این موضوع به تدوین نقشه‌راه مذاکرات احتمالی کمک شایانی خواهد کرد. تحریم‌ها برچسب‌های مختلفی دارند و پیشروی مذاکرات با غرب دایره موضوعی مذاکرات را به بحث‌های نظامی، موشکی، منطقه‌ای، حقوق بشری و... خواهد کشاند. باید مانند شخصی که بیماری سرطان دارد و تنها از گسترش دامنه شمول آن ممانعت می‌ورزد، به تحریم نگاه کرد. درمان قطعی این بیماری نیازمند تغییرات بنیادین در روابط با غرب خواهد بود که به‌نظر می‌رسد در افق کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.

اگر موارد مذکور را به‌عنوان اهم موانع در راه مقابله با تحریم بپذیریم، می‌توان بر مبنای آن راهکارهایی متعدد در سطح عملیاتی تعریف کرد. مدیریت تحریم‌ها دو بال اساسی دارد؛ «بسیج همه منابع و امکانات» و «خرد جمعی». مادامی که خرد جمعی باعث تجمیع همه امکانات و منابع کشور، از جمله «اعتماد مردم» به‌عنوان بالاترین سرمایه اجتماعی، «همت و حمیت» مسوولان و «برنامه‌ریزی جامع در سه سطح «راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی» نشود، توفیقی حاصل نخواهد شد. اگر برنامه‌ریزی بلندمدت بر مبنای «واقعیت‌های موجود» و با فرض تداوم تحریم‌ها برای درمان بیماری‌های اقتصادی صورت گیرد، آن گاه می‌توان از فرصت‌های حاصل از «توافقات مقطعی» برای تحقق و اجرای بهتر آن برنامه‌ها استفاده کرد. باید پذیرفت در میدان جنگ اقتصادی مانند جنگ نظامی، آرایش مناسب ضرورت دارد و «همکاری» و «هماهنگی» عامل موفقیت است نه «جدل» و «رقابت.»

انتهای پیام/*