​​​​​​​با توجه به شرایط کشور، عیار مناسب برای سنجش میزان عقلانیت موجود و بهینگی هر سیاست اعم ‌از بودجه سال آتی، اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، واردات خودرو یا حمایت ‌معیشتی میزان تأثیر آن بر «اشتغال ‌پایدار» است.

در سال‌های اخیر رفتار دو دسته از سیاست‌مداران در طیف‌های مشابه در بسیاری از کشورهایی که دموکراسی انتخاباتی دارند، به تکرار قابل مشاهده بوده ‌است.

در یک سو گروه‌های ناسیونالیست‌ یا گروه‌های محافظه‌کار قرار دارند که مانند چپ‌های سنتی با نگاه طبقاتی به اقتصاد و مسائل جامعه، به‌ویژه حمایت از طبقات کم‌درآمد به رفتار سیاسی و سیاست‌گذاری می‌پردازند.

اقدامات این دسته در برخورد با مشکلات، صریح‌تر و برای جامعه ملموس‌تر است و به‌ویژه در دهک‌های پایین‌تر اقتصادی به صورت اعلام‌شده و بالاترین صدک‌ها به صورت اعلام‌نشده، حامیانی قوی دارد.

تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است که از نظر اقتصادی حداقل در کوتاه‌مدت دهک‌های درآمدیِ پایین‌تر از نحوه عمل این دسته از سیاست‌مداران رضایت بیشتری داشته‌اند.

مردم کم‌درآمد و سقوط‌کرده از طبقه متوسط در ۲۰۱۶ به ترامپ رأی دادند و نتیجه هم گرفتند.‌در سوی مقابل نگاه مبتنی بر تکنوکراسی مدرن قرار می‌گیرد که برای حل مسائل، روش‌های تخصصی مبتنی بر یافته‌های علمی و کوشش برای حل ریشه‌‌‌ای مسائل با لحاظ پیچیدگی‌های آنها و نه صورت‌ها و معلول‌ها را انتخاب کرده ‌است.

ترجیح داده اصلاحات سیستمیک انجام دهد تا اقدامات با نتایج آنی مورد رضایت عامه. ترجیح داده است به جای ایجاد مستقیم شغل، رشد اقتصادی پایدار منجر به اشتغال، به‌ جای حمایت مستقیم از فقرا، ایجاد تور تأمین ‌اجتماعی گسترده‌تر و به‌ جای پرداختن به آتش‌سوزی به عنوان یک تصادف، مدیریت تغییرات اقلیمی را در دستور کار بگذارد. اما کاستی‌های این رویکرد در عمل، بخش‌هایی از جوامع را دچار آسیب کرد.

جهانی‌شدن اقتصاد، رشد و درآمد اقتصادی قابل اعتنایی در کشورهای پیشرو ایجاد کرد، اما طبقات متوسط و پایین‌تر کمترین بهره را از آن بردند. همین‌ها نیز نتیجه بسیاری از انتخابات در کشورهای مختلف را در سال‌های اخیر رقم زدند.

در سال ۸۴ در ایران، پس از تجربه موفق رشد اقتصادی هشت‌درصدی دولت‌های هفتم و هشتم، رویکرد اعلامی یکی از نامزدهای انتخابات نهم ریاست‌جمهوری که مبتنی بر عدالت‌جویی و حمایت از فقرا اعلام شد، مورد اقبال طبقات کم‌درآمد قرار گرفت.

در سال‌های اخیر نیز این تفاوت دیدگاه قابل مشاهده است؛ عده‌ای بر این باور بوده‌اند که به دلیل شرایط کشور، «باید رشد اقتصادی ایجاد شود تا بی‌کاری و فقر مدیریت شود». در بسیاری از حوزه‌ها نیز با همین رویکرد عمل شد.

در مقابل گروه‌هایی فارغ از دستاوردهای درازمدت، برنامه‌های ناپایدار اما با اثر سریع و ملموس بر معیشت خانوار مانند پرداخت وام برای خرید خودرو یا ماکیان یا ارائه بسته‌های معیشتی را به اجرا درآوردند.اینک اما شرایط در کشور خاص است.

درآمد سرانه حاصل از نفت در پیش از انقلاب به ۵.۵ هزار دلار رسیده ‌بود. در این چهار دهه، مسئولان چیزی را جایگزین نفت نکرده‌اند. نتیجه آنکه نرخ تشکیل سرمایه در کشور متناسب با درآمد حاصل از نفت بوده‌ است. 

در دوره‌های تشدید تحریم و فروش کمتر‌، نرخ تشکیل سرمایه و به عبارتی ایجاد ثروت منفی شده است. درآمد سرانه حاصل از نفت در سال قبل از تشدید تحریم‌های اخیر به ۱۰ درصد پیش از انقلاب رسید.

این فرایند در درازمدت به معنی افزایش فقر است. هر قدر سهم جمعیت فقیر بیشتر باشد، منطقا تمایل به سیاست‌های رفاهی بیشتر می‌شود و میزان تمایل به سیاست‌مدارانی که به سیاست‌های رفاهی کوتاه‌مدت توجه می‌کنند، افزایش می‌یابد و این سبب ایجاد دور باطلی از تولید فقر در کشور می‌شود.

همه دولت‌ها با دو دسته از مأموریت‌ها و انتخاب‌های سیاستی مواجه‌اند که عبارت‌اند از ارائه: ۱. خدمات رفاهی که رضایت توده‌ها را به دنبال دارد. ۲. خدمات تنظیمی که اقتصاد را تنظیم و برای جامعه ثروت ایجاد می‌کند.

سنگینی وزنه خدمات رفاهی عملا به معنای افتادن سیاست‌گذار به ورطه تظاهر برای دریافت حمایت سیاسی از توده‌هاست و تمرکز بیش‌ازحد بر تشکیل سرمایه و سود اقتصادی، به معنای پذیرش نابرابری و فقر در جامعه است (اوفه).

نقطه اتصال و بهینه بین سیاست‌های رفاهی و تنظیمی «اشتغال‌ پایدار‌» است که عامل بهره‌مندی توده مردم از مزایای تشکیل سرمایه و درآمد است.

بخشی از مردم به تولید و بخشی به کار برای صاحبان تولید مشغول می‌شوند و شاغل‌بودن به معنای دررفاه‌بودن از طریق ثروت‌آفرینی است.

با توجه به شرایط کشور، عیار مناسب برای سنجش میزان عقلانیت موجود و بهینگی هر سیاست اعم ‌از بودجه سال آتی، اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، واردات خودرو یا حمایت ‌معیشتی میزان تأثیر آن بر «اشتغال ‌پایدار» است.

*معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت رفاه

انتهای پیام/*