مشکل نقدینگی بیش از آنکه از مازاد آن باشد ناشی از جذب آن توسط بخش غیرمولد است که زمینه افزایش تورم را نیز فراهم می‌کند.

بانک مرکزی در گزارشی که از تحولات اقتصاد کلان ارائه کرده، به توضیح اقدامات خود به منظور دستیابی به هدفگذاری 22 درصدی برای تورم سال جاری، پرداخته است.

از آنجا که در چند سال گذشته متغیرهای غیراقتصادی بخصوص متغیر سیاسی متغیر فعال و تأثیرگذار در حوزه اقتصاد بوده و به ناچار سیاست‌های اقتصادی (اعم از پولی و مالی) منفعل بوده‌اند، تحلیل و بررسی میزان موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم و سایر اهداف، به چگونگی روند تحولات سیاسی داخلی و بخصوص خارجی بستگی اجتناب ناپذیری دارد.

به دلیل این واقعیت است که بانک مرکزی در همین گزارش، امکان موفقیت اقدامات سیاستی خود را با احتیاط بیان کرده است: «تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می‌دهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است.»

یا در انتهای گزارش اقدامات ضد تورمی خود آورده است که: «در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و... تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می‌کند.»

اگر چه بانک مرکزی شیوع کرونا و تحریم را دلیل نرخ رشد منفی برخی بخش‌های اقتصادی و فشار تورمی ذکر کرده است اما به نظر می‌رسد که به دلایل مختلف، بخش‌های اقتصادی کشور از شیوع غیرمنتظره ویروس کووید 19، به طور نسبی کمتر از بسیاری از کشورها آسیب دیده‌اند.

این نتیجه البته امتیازی تلقی نمی‌شود زیرا اقتصاد کشور، پیش و بیش از اثرپذیری از کرونا، درگیر تشدید تحریم‌ها شده است و نتایج ناشی از همه‌گیری این بیماری نسبت به صدمات تحریم چندان مشهود نبوده‌اند.

به علاوه، اینکه بخشی از تعطیلات اجباری ماه‌های اول مواجهه با این بیماری با تعطیلات عید همزمان بود و بنابراین، واحدهای اقتصادی در بخش صنعت و کشاورزی به صورت طولانی مدت، با مشکل چندانی مواجه نبودند هر چند که همزمان با فصل گردشگری در تعطیلات نوروز، زیربخش گردشگری و فعالیت‌های مرتبط با آن دچار آسیب جدی شدند.

در گزارش بانک مرکزی هم تنها بخش خدمات است که نرخ رشد منفی داشته است و بخش‌های کشاورزی و صنعت (بدون نفت) رشدهای مثبتی داشته اند.

با این وصف، تداوم تحریم‌ها دامنه موفقیت سیاست‌های اقتصادی (پولی و مالی) دولت را بسیار کم اثر و با نااطمینانی همراه کرده است.

در گزارش بانک مرکزی، به سه اقدام برای دستیابی به هدف تورم تعیین شده اشاره شده است: استمرار حراج اوراق بدهی، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات و بازبینی در نسبت سپرده‌های قانونی.

کسانی که با مبانی اقتصاد آشنا هستند می‌دانند که تمرکز سیاست‌های مالی و پولی دولت عمدتاً بر متغیرهای اسمی است و بنابراین نقش مُسَکن و آن هم کوتاه مدت را ایفا می‌کنند.

در واقع اعمال این سیاست‌ها توسط سیاستگذار با این امید است که بخش حقیقی اقتصاد (بخش‌های تولیدی) فرصت یابند تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. بنابراین اگر سیاست‌های پولی و مالی نتوانند بر متغیرهای واقعی (بخش‌های تولیدی) تأثیر داشته باشند، توسل به آن‌ها می‌تواند موجب کاهش رفاه جامعه شود.

بنابراین در شرایط فعلی که کشور با تحریم جدی مواجه است، از بین سه اقدام انجام شده توسط بانک مرکزی برای نیل به هدف تورمی تعیین شده، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات بخش‌های تولید می‌تواند بیشترین اثر را در کاهش تورم و کاهش قدرت خرید و سطح رفاه افراد جامعه داشته باشد.

روش‌های دیگر برای کنترل تورم (فروش اوراق بدهی و تعدیل نسبت سپرده قانونی)، اگر منجر به کاهش نقدینگی مورد نیاز بخش تولید به خصوص واحدهای کوچک و متوسط شود به رکود و بیکاری دامن می‌زند، هرچند ممکن است نرخ تورم را نیز کاهش دهد.

دلیل این امر آن است که به رغم تأکید مکرر برخی اقتصاددانان و تصمیم‌گیران بر وجود نقدینگی زیاد در اقتصاد، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط از کمبود نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت‌های خود شاکی هستند.

از آنجا که بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم بالایی در ایجاد فرصت‌های شغلی دارند و بنابراین نقش توزیع درآمدی پررنگی دارند، هر سیاستی که مشکلات این بنگاه‌ها را رفع کند تأثیر فوری‌تری بر کاهش درد و رنج اقتصادی توده مردم می‌تواند داشته باشد.

در واقع مشکل نقدینگی بیش از آنکه از مازاد آن باشد ناشی از جذب آن توسط بخش غیرمولد است که زمینه افزایش تورم را نیز فراهم می‌کند.

به همین دلیل، برخلاف اصرار برخی اقتصاددانان بر کاهش نقدینگی توسط بانک مرکزی، شاید بهتر باشد که بر روش‌های هدایت نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.

با این وصف، با توجه به بی ثباتی بازارهای ارز و طلا در شرایط فعلی و سودآوری فوق العاده سوداگری در این بازار و دیگر فعالیت‌های غیرمولد، سود پایین اوراق بدهی در مقایسه با فعالیت‌های سوداگرانه ارز و طلا، مانع از آن خواهد شد که سیاست فروش اوراق بدهی با موفقیت چندانی مواجه شود، مگر فروش تحمیلی این اوراق به پیمانکاران طلبکار از دولت که خود به نوعی اجحاف به این گروه از فعالان اقتصادی است و تبعات منفی دیگر دارد که تبیین آن در حوصله این نوشته کوتاه نمی‌گنجد.

*عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

انتهای پیام/*