دولت صدای فعالان بخش خصوصی و تجار را بشنود و به آنها به عنوان سربازان کشور نگاه کند.

افزایش و ثبات صادرات در شش ماهه دوم سال‌جاری منوط به تصمیم و اتفاق‌هایی است که دولت می‌تواند در روزهای آتی اتخاذ کند. در حال حاضر و با تحریم 18 بانک ایرانی، شرایط برای صادرات و واردات بسیار سخت شده است از این‌رو سیاستگذاران بایستی رویه‌ای را در پیش بگیرند که فعالان اقتصادی با شرایط بهتری نسبت به عملیات تجاری اقدام کنند.

طی چند ماه اخیر بارها از صادرکنندگان کشور نسبت به عدم برگشت ارز حاصل از صادرات انتقاد شده و حتی دلیل گرانی قیمت دلار صادرکنندگان عنوان شدند؛ این در حالی است که صادرکنندگان با وجود تحریم‌های ظالمانه و مشکلات مختلف به دنبال برگشت ارز صادراتی خود هستند و در هیچ دوره‌ای از برگشت ارز حاصل از صادرات امتناع نکردند.

در این میان افرادی که به قول معروف کارت بازرگانی یکبار مصرف گرفته‌اند نیز ارز صادراتی خود را به کشور بر می‌گردانند چرا که این مسیر بایستی طی شود ولی این افراد بعضاً برای فرار مالیاتی به دنبال کارت بازرگانی یکبار مصرف هستند.

تجارت کشور صدمه زیادی دیده است که بخشی از آن نتیجه تحریم‌های ظالمانه است اما مشکلات داخلی هم سبب شده تا فعالان اقتصادی نتوانند در شرایط مناسبی فعالیت کنند.

در 17 ماه گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت 70 بخشنامه در حوزه صادرات و واردات ابلاغ کرده است. بخشی از بخشنامه مبنی بر ممنوعیت صادرات و واردات برخی از کالاها است.

وقتی یک وزارتخانه چنین رویه‌ای را دنبال می‌کند تجار و فعالان اقتصادی نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلند مدتی داشته باشند و این امر در تجارت بخصوص در تجارت برون مرزی اهمیت فراوانی دارد.

وقتی فعال اقتصادی (صادرکننده و واردکننده) با شریک خارجی خود قرارداد 6 ماهه یا یک‌ساله منعقد می‌کند امیدوار است که هیچ تغییری حاصل نشود ولی زمانی که بخشنامه‌های متعدد و یکباره ابلاغ می‌شود نمی‌توان حتی نگاه 6 ماهه به همکاری‌های مشترک داشت.

از طرفی شریک خارجی به دلیل بی‌تعهدی تاجر ایرانی دیگر تمایل به ادامه همکاری ندارد.

فعالان اقتصادی زمانی می‌توانند در عرصه بین‌الملل فعال باشند و روند تجاری خود را ادامه دهند که همکاری‌هایشان با شرکای خارجی بلند مدت باشد و تحت تأثیر بخشنامه‌ها و ممنوعیت‌های ناگهانی نباشد.

وقتی واردات کالایی به کشور ممنوع می‌شود این امر به سرعت بر همکاری‌های مشترک اثر می‌گذارد و حتی برخی از کشورها تمایل به همکاری نشان نمی‌دهند.

برخی‌ها عنوان می‌کنند که افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان است و رشد قیمت دلار را به عنوان یک مزیت صادراتی تلقی می‌کنند اما این امر در مقطع کوتاه اثر مثبت دارد و در بلندمدت به ضرر صادرکننده است چرا که فعال اقتصادی برای تأمین مواد اولیه مجبور است بهای بیشتری بدهد و زمانی که قیمت بالا می‌رود صادرکننده برای صادرات متحمل هزینه‌های بیشتر می‌شود و حتی این احتمال وجود دارد که واحدهای تولیدی به سمت کاهش تولید حرکت کنند این مهم مجدد به صادرکننده خسارت وارد می‌کند.

بنابراین چنین امری باعث کندی صادرات خواهد شد، بدین جهت افزایش قیمت ارز به نفع صادرکنندگان نیست. هر چقدر میزان ارز در کشور ثابت باشد صادرکنندگان با شرایط بهتری می‌توانند به مقوله صادرات بپردازند.

برای آنکه حداقل در نیمه دوم شاهد افزایش صادرات باشیم چند راهکار به سیاستگذاران توصیه می‌شود که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد. اولین پیشنهاد این است که در حوزه تجارت شفاف‌سازی صورت گیرد تا برخی‌ها بواسطه رانت‌هایی که دارند نتوانند به نفع خود بهره‌برداری کنند.

دومین راهکار این است که سیاستگذاران از هرگونه تصمیم‌گیری در فعالیت‌های تجاری که مربوط به صادرات و واردات می‌شود پرهیز کنند و اجازه ندهند بخشنامه‌های متعدد صادر شود.

موضوع دیگری که ضروری است به آن پرداخته شود، صادرات در مقابل واردات و بالعکس آزاد و محدودیت‌ها در این حوزه برداشته شود، یعنی زمانی که صادرکننده نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات را برگرداند، آن ارز در خارج از کشور در اختیار واردکننده کالا قرار دهد تا نسبت به تأمین مایحتاج کالاهای اساسی و حتی ماشین‌آلات اقدام شود. این امر می‌تواند در مورد صادرکنندگان نیز دنبال شود؛ صادرکنندگان بتوانند واردات را از منشأ ارز حاصل از صادرات انجام دهند.

سومین نکته که می‌تواند افزایش را به بخش صادرات کشور برگرداند، جلوگیری از ایجاد محدودیت‌ها با هدف سیاست تنظیم بازار است. این امر در حوزه کشاورزی بسیار صدق می‌کند.

در مواردی که می‌توان محصولات کشاورزی را با قیمت مناسب صادر کرد، سیاستگذاران با هدف کنترل قیمت کالاها در بازار ممنوعیت صادرات ایجاد می‌کنند. این امر بشدت بر فعالیت تجار اثر می‌گذارد.

اجتناب از این مقوله می‌تواند اثر بخش باشد. چهارمین موضوع این است که در حوزه صادرات و واردات به سمت شفاف‌سازی حرکت کنیم و شرایط را سیاستگذاران به نحوی مدیریت کنند که ضمن ثبات در قوانین، برخی از ارگان‌ها و مجموعه‌ها اختیار عمل نداشته باشند، این امر باعث می‌شود گروهی به سودهای کلان برسند.

در هر صورت باید گفت که افزایش صادرات مقوله‌ای دور از ذهن و دسترس نیست، با اجرای مواردی که عنوان شد می‌توان در این مسیر گام برداشت، لذا از دولت می‌خواهیم که صدای فعالان بخش خصوصی و تجار را بشنود و به آنها به عنوان سربازان کشور نگاه کند.

*نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران

انتهای پیام/*