فعالیت‌های فسادزا حتی اگر در حد و اندازه‌های کوچک باقی بمانند، در صورت پرده‌برداری و انتقال آن به محاکم قضایی، هزاران پرونده را در سال تشکیل داده و باعث اتلاف وقت و منابع قوه قضاییه می‌شوند.

رویکرد قوه قضاییه در دوره تحول  بر تشدید مبارزه با فساد بدون ملاحظه جایگاه افراد استوار بوده و عدلیه افزون بر مطالبه فساد ستیزی از سایر دستگاه‌ها و قوا، این اقدام را ابتدا از درون دستگاه قضا آغاز کرده است.

شفاف‌سازی در امورات مختلف این نهاد حاکمیتی ازجمله حساب‌های این قوه و اعلام صورت هزینه‌ها به مردم ،محاکمه افراد صاحب نفوذ و اطلاع‌رسانی دقیق آن به مردم همچون دادگاه طبری، انتشار احکام دادگاه‌ها و ده‌ها مورد از این اقدامات اعتماد ساز ساختاری بارها به مرحله اجرا در آمده است.

به بیان دیگر، دستگاه قضا پیش از آنکه سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر را مخاطب خود برای دعوت به مبارزه با فساد قرار دهد، این مصاف را با رویکرد درون‌سازمانی به‌صورت عملی ثابت کرده است.

بااین‌حال، آنچه مانع برخی تصمیمات و سیاست‌های بنیادین قوه قضاییه بوده، ساختارهای فسادزا هستند که با دو چالش مهم «اهمال» و «مقاومت» برای رفع آن‌ها مواجه‌اند. باید توجه داشت که مبارزه قاطع به‌منظور ریشه‌کن کردن فساد به‌تنهایی از عهده یک قوه برنمی‌آید و شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های آن موجب شده که این هماورد، جنبه فرا قوه‌ای و حتی ملی پیدا کند.

از این رو، برای اصلاحات زیربنایی و ساختاری در این مأموریت بسیار محوری و همچنین نهادینه کردن شفافیت، نیازمند اجماع همگانی، به‌خصوص از جانب نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم گیر و هم‌افزایی قوای سه‌گانه در کنار استفاده از ظرفیت‌های مردمی هستیم.

قوه قضاییه با راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد از یکسو و پالایش داخلی از سوی دیگر عزم خود برای قلع‌وقمع ریشه‌های فساد در حوزه اختیاراتش را ثابت کرده و حالا نوبت دیگر نهادها است که دست یاری به‌سوی قوه قضاییه دراز کنند.

آیت‌الله رئیسی در همین راستا، روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به این موضوع پرداخته و تأکید کردند: «علاوه بر برخورد، آنچه مجال را از مفسدان خواهد گرفت، اصلاح ساختارهای فسادزا توسط دولت و مجلس است... اصلاح ساختارهای فسادزا در نظامات بانکی و پولی و صادرات و واردات موجب کاهش جرائم ارجاع شده در دادگاه‌ها خواهد شد.»

 مجلس شورای اسلامی در همین خصوص خود را موظف می‌داند که قوانین را به‌گونه‌ای اصلاح کند که به هدف پیشگیری از وقوع جرائم، مفاسد اقتصادی و درنتیجه، عدم تشکیل پرونده‌ها در محاکم قضایی منجر شود.

اصلاح قانون چک، یکی از این دست قوانینی بود که تجربه نگارنده این سطور نشان می دهد مانع پدید آمدن بسیاری از جرائم کوچک و بزرگ مالی از این طریق شد.

طرح دیگر، اصلاح اسناد عادی و ارتقای آن به اسناد رسمی است. طبق آمارها حداقل ۳۰ درصد پرونده‌های مفاسد مختلف ازجمله پول‌شویی، کلاه‌برداری، فروش مال غیر و زمین‌خواری ناشی از ثبت معاملات به‌صورت سنتی و بدون ثبت در دفاتر رسمی است.

نکته دیگر اینکه اظهارات نویدبخش از سوی مسئولین بلندپایه کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص برخورد با عوامل فسادزا زمانی مثمر ثمر است که با اقدام و عمل همراه شوند تا حرکت شتابان مبارزه با فساد ادامه یابد.

این مواضع امیدبخش چنانچه با ازاله ریشه‌های فساد از پیش پای قوه قضاییه همراه گردد، فضای کشور به‌گونه‌ای شفاف خواهد شد که حتی می‌تواند به تعریف کار ویژه‌ها و مأموریت‌های جدید برای قوه قضاییه به‌منظور کمک به دیگر قوا منتهی شود.

ضمن اینکه، این رویکرد به‌طور حتم منجر به جلب مضاعف اعتماد عمومی به نظام شده و قوای کمک‌کننده به این فرایند، در صف اول انتفاع از رضایتمندی مردم قرار می‌گیرند.
 افزون بر این، قاعده در همه امور این است که پیشگیری بر درمان مقدم است و تأکید ریاست محترم قوه قضاییه بر امر مبارزه پیشدستانه با فساد و رفع بسترهای فسادزا ناظر به این اصل عقلایی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تأکید کردند که «دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت از تشکیل نطفه فساد، پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند.»

این پیشگیری بدین معناست که هر دستگاهی بخش‌های نظارتی خود را تقویت کند و اجازه ندهد که فعالیت‌های متخلفان، مفسدان و مجرمان بدون مزاحمت ادامه پیدا کند و به مرحله‌ای برسد که به یک غده بزرگ تبدیل شوند.

این فعالیت‌های فسادزا حتی اگر در حد و اندازه‌های کوچک باقی بمانند، در صورت پرده‌برداری و انتقال آن به محاکم قضایی، هزاران پرونده را در سال تشکیل داده و باعث اتلاف وقت و منابع قوه قضاییه می‌شوند.

به همین دلیل، همه دستگاه‌ها، ارگان‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها موظف‌اند که به‌محض بروز علائم عفونت فساد در مجموعه‌های تحت مدیریتشان بلافاصله با آن‌ها برخورد کرده و مجال گسترش آن را ندهند.

این در حالی است که در بخش‌های مختلف، اکنون الزام و ضرورت این موضوع آشکارا دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه، عملکرد غیر شفاف برخی از بانک‌ها و همچنین موضوع جنجال‌برانگیز واگذاری شرکت‌ها در راستای اصل خصوصی‌سازی، خسارات زیادی به کشور و لطمات فراوانی به حقوق عامه وارد کرده است.

به بیان دیگر، معضل واگذاری شرکت‌ها بدون نظارت بر عملکرد آن‌ها باعث کلاه‌برداری‌ها و وارد آمدن ضررهای هنگفت به کشور و کلاه‌برداری‌های متعدد شده است.

در برخی از این واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، افرادی توانسته‌اند با زد و بند و ارتباطات نامشروع، یک شرکت را با قیمت بسیار نازل خریداری و سپس اقدام به دریافت تسهیلات بانکی سنگین کنند، اما این تسهیلات به‌جای آنکه به امور تولیدی تزریق شوند، سر از سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در فعالیت‌های غیر تولیدی درآورده و تسهیلاتی که از این رهگذر با نظارت درست و مسئولانه می‌توانست به دست تولیدکنندگان واقعی برسد، به بلای جان اقتصاد و تولید تبدیل شدند.

در این مسیر تقریباً همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها وظیفه‌ای بر دوش دارند و برای هرکدام از آن‌ها مأموریت و کار ویژه مشخصی تعیین‌شده است. به این معنا که مسدود کردن منافذ فساد و امحای بسترهای آن اکنون، مسئولیتی است که متوجه قوای مقننه و مجریه است و با تشریک‌مساعی عدلیه باید برای حل نهایی و ریشه‌ای آن تا دستیابی به آرمان‌های عدالت‌خواهانه نظام، چاره‌ای اندیشیده شود.

*نماینده مجلس

انتهای پیام/*