جست‌وجوی هژمون حقوقی
حسن بهشتی‌پور*
اعتماد , 30 مرداد 1399 ساعت 7:50
اگر امريكا بتواند به نحوی، با فشار، اجبار و دور زدن ساز و كارهای حقوقی، به نوعی مكانيسم ماشه را بدون مبنای حقوقی و اجرای قواعد بين‌المللی فعال كند، شرايط پيچيده‌ای در شورای امنيت سازمان ملل رقم خواهد خورد كه نظم پيش از خود را به هم می‌زند و كشورهای باقيمانده در برجام در موقعيت سختی قرار می‌گيرند كه انتخاب نهايی خود را برای نظم جديد برگزينند.
مدتي كه ما شاهد رفتارهاي خلاف عرف بين‌المللي از ايالات متحده امريكا بوديم، امريكا از هژموني مالي استفاده كرد و توانست يك دنيا را براي معامله با ايران تحت تحريم قرار دهد.
حالا امريكا قصد دارد بعد از اثبات هژمون و سلطه مالي و نظامي خود بر جهان، از هژمون حقوقي هم بهره‌مند شود.
واشنگتن تلاش مي‌كند با استفاده از زور و نفوذ سياسي كه در اختيار دارد، ترفندهاي حقوقي را به كار بگيرد تا با خم كردن قوانين، حقي را كه ندارد براي خود مصادره كند.
امريكا در چارچوب حقوق بين‌الملل و قوانين حاكم بر روابط بين دولت‌ها حق ندارد ساز و كارهاي توافقي را كه رسما اعلام كرده از آن خارج شده است، به كار بگيرد.
در قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مشخصا كشورهاي مشاركت‌كننده در برجام را محق به استفاده از ساز و كار بازگرداندن قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت كرده است.
امريكا مي‌گويد اينكه روزگاري در اين توافق مشاركت داشته است، كافي است كه منافع اين ساز و كارها همواره برايش فراهم باشد. واقعيت اين است كه دولت ايالات متحده امريكا، عالمانه و عامدانه، مشاركت خود را در اين توافق پايان بخشيده است.
قطعنامه 2231، ضمانت حقوق و مشروعيت اجرايي براي برجام است. رسانه‌ها نوشته‌اند كه وزير خارجه امريكا قصد دارد شخصا امروز به نيويورك برود تا براساس قطعنامه‌اي كه اين كشور اجرايش را دو سال و نيم پيش متوقف كرده است، تحريم‌هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران را احيا كند.
در اين شرايط واكنش كشورهاي باقيمانده در برجام از يك سو و ديگر كشورهاي عضو شوراي امنيت از سوي ديگر بسيار اهميت دارد.
اگر كشورهاي عضو شورا و برجام، اجازه ندهند كه جلسه شوراي امنيت مدنظر امريكا تشكيل شود، راهكاري براي جلوگيري از اقدام يكجانبه امريكا براي بازگرداندن غيرمشروع قطعنامه‌هاي پيشين تحريمي عليه ايران است.
نمونه چنين شكلي از اتحاد عليه يكجانبه‌گرايي امريكا را هفته گذشته در راي ممتنع يازده عضو شوراي امنيت سازمان مللم متحد به قطعنامه پيشين امريكا مشاهده كرديم كه باعث شد بدون نياز به استفاده از حق وتوي چين و روسيه، جامعه جهاني (منهاي جمهوري دومينيكن) يك‌صدا جلوي يكجانبه‌گرايي امريكا ايستادگي كند.
براي مطرح شدن يك موضوع در دستور كار جلسه شوراي امنيت، لازم است كه 9 كشور دست كم با آن دستور كار موافقت كنند. در نتيجه اگر اتحاد كافي ميان كشورهاي عضو شوراي امنيت وجود داشته باشد، با اجماع مي‌توانند در مقابل اين اقدام غيرمشروع و غيرقانوني امريكا مقاومت كنند.
اما حتي در شرايطي كه تصور كنيم امريكا با زور، تطميع، فشار و استفاده از اهرم‌هايش عليه كشورهاي مختلف عضور شوراي امنيت بتواند خواسته غيرقانوني خود را به برخي كشورها تحميل و خواسته خود را عملي كند، در اين صورت هنوز راه براي جلوگيري از رويكرد امريكا بسته نشده است.
كشورهاي طرف برجام از جمله بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه در كنار آلمان مي‌توانند از اجراي قطعنامه‌هايي كه به شكل غيرقانوني توسط امريكا ادعاي از سرگيري اجراي آنها اعلام مي‌شود، خودداري كنند.
قاعدتا حتي در تحميل بازگشت قطعنامه‌هاي تحريمي پيشين به جامعه جهاني، كشورهاي جهان مي‌توانند در مقابل اين زورگويي نافرماني كنند.
همه كشورهاي جهان مي‌دانند كه ايران تعهدات خودش در قالب برجام و قطعنامه 2231 را انجام داده است و حتي كاهش تعهداتش هم نقض برجام نبود، بلكه در چارچوب مفاد برجام بود.
ايران اعلام آمادگي كرده است كه هر زمان طرف‌هاي مقابل تعهدات خودشان را كامل اجرا كنند، تمامي اقدامات متقابلش را به عقب بازگرداند. در چنين شرايطي همه كشورهاي عضو برجام و جامعه جهاني براي حفظ اعتبار شوراي امنيت، قطعنامه 2231 و برجام، مي‌توانند ادعاي امريكا را ناديده بگيرند.
با ناديده گرفتن تلاش امريكا براي احياي تحريم‌هاي شوراي امنيت، شرايط بين‌المللي در مقابل ايران ثابت باقي مي‌ماند و آنچه در جريان است، تحريم‌هاي ثانويه يكجانبه عليه ايران و جامعه جهاني است.
ممكن است عده‌اي بگويند امريكا توانسته است كشورهاي ديگر جهان را مجبور كند كه حتي بدون اجراي قطعنامه‌هاي 6گانه هم تحريم‌هاي يكجانبه‌اش عليه ايران را رعايت كنند، چگونه ممكن است طرف‌هاي برجام بتوانند با از سرگيري اجراي اين قطعنامه‌ها و تبديل شدن آنها به اهرم بين‌المللي در دستان امريكا، در مقابل خواست امريكا مقاومت كنند؟
واقعيت اين است كه امريكايي‌ها تاكنون با استفاده از هژمون مالي خودشان و سلطه دلار بر نظام مالي و بانكي جهان توانسته‌اند عملا جلوي مبادلات مالي و تجاري ايران را با كشورهاي ديگر به ويژه همپيمانان اروپايي‌شان بگيرند.
اما اين توان امريكا در حد نفي دسترسي ديگران به امكانات تبادلات مالي است، قرار نيست امريكا در بعد ايجابي هم بتواند آنها را وادار به انجام اقداماتي كند.
امريكا با تحريم‌هاي ثانويه، كشورهاي جهان را مجبور كرده است كه «اقداماتي را انجام ندهند» اما واقعا ترديد جدي وجود دارد كه در ادامه اين مسير امريكا بتواند بقيه كشورهاي جهان را وادار كند «اقداماتي مضاعف را انجام بدهند.»
همان‌گونه كه هفته پيش مشاهده كرديم، به‌رغم فشار و تهديد امريكا، 13 كشور عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد به قطعنامه‌اي كه امريكا مي‌خواست راي ندادند و از اجابت خواست امريكا امتناع كردند.
تركيب آراي شوراي امنيت در قطعنامه تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي امريكا، نشان مي‌دهد كه امتناع كشورهاي جهان از همراهي با امريكا، فقط از روي دلسوزي براي ايران نبود بلكه يك گام عملي و واضح بود كه نشان مي‌داد كشورهاي جهان نمي‌خواهند اجازه دهند امريكا هر كاري كه دوست دارد مي‌تواند در جهان انجام دهد.
اگر امريكا بتواند به نحوي، با فشار، اجبار و دور زدن ساز و كارهاي حقوقي، به نوعي مكانيسم ماشه را بدون مبناي حقوقي و اجراي قواعد بين‌المللي فعال كند، شرايط پيچيده‌اي در شوراي امنيت سازمان ملل رقم خواهد خورد كه نظم پيش از خود را به هم مي‌زند و كشورهاي باقيمانده در برجام در موقعيت سختي قرار مي‌گيرند كه انتخاب نهايي خود را براي نظم جديد برگزينند.
از يك طرف اگر از امريكا پيروي كنند، ايران را به سمت اقدامات راديكالي مانند لغو تعهد به پروتكل‌هاي الحاقي، خروج از برجام، كاهش تعهدات همكاري با آژانس به نص پيمان عدم اشاعه و حتي خروج از ان‌پي‌تي سوق مي‌دهند.
از طرف ديگر اگر بخواهند از برجام حمايت كنند، عملا يك مناقشه حقوقي ميان امريكا و جهان ايجاد مي‌شود كه امريكا مدعي اجراي 6 قطعنامه شوراي امنيت است و جامعه جهاني مدعي بي‌اثر بودن آنها.
علاوه بر اين يك رويه شديدا خطرناك در نظام حقوق بين‌الملل شكل مي‌گيرد كه يك كشور مي‌تواند تمامي تعهدات خود را در يك توافق بين‌المللي و يك قطعنامه شوراي امنيت ناديده بگيرد، اما همچنان از مزايا و منافع آن بهره‌مند شود. در صورت موفقيت امريكا در فعال كردن مكانيسم ماشه، عملا يك ضربه اساسي به نظام بين‌الملل وارد مي‌شود.
*کارشناس مسائل بین الملل
انتهای پیام/*
کد مطلب: 11520