به باور من در اين موضوع حقوق عامه آسيب‌ ديده و بايد مدعی‌العموم به اين موضوع ورود کند.

همواره در کشور شاهد اين مساله هستيم که مسئولان در بحث انعقاد قرارداد‌ها ضعيف عمل‌کرده و بدون آنکه از کارشناسان حقوقي و متخصص استفاده کنند قراردادهاي مختلف را امضا مي‌کنند.

اين رويکرد و تفکر، سبب شده تا در طول تاريخ هزينه‌هاي سنگيني در بحث توافق‌هاي مختلف به کشور تحميل شود. به‌طور مثال در ابتداي انقلاب بعد از تسخير لانه جاسوسي و وقايع بعد از آن ايران مجبور شد، در کشور الجزاير حاضر و در اين کشور بيانيه‌اي را امضا کند.

در آن دوران آقاي بهزاد نبوي به عنوان وزير مشاور از طرف ايران حاضر و اين بيانيه و توافق را امضا کرد. وي بعد از اين ماجرا در سخنان خود گفت که ساعت‌ها فقط اوراق را امضا مي‌کرده است.

آن متن مورد کارشناسي حقوقي دقيق قرار نگرفت و بعد از آن شاهد بوديم، که طرف مقابل با طرح آن در دادگاه بين‌المللي ده کارشناس را بر اين پرونده متمرکز کرد و توانست ميلياردها دلار به کشور آسيب وارد کند.

در مقابل آن 5 سال قبل يک توافق ديگر از سوي مسئولان به نام برجام امضا شد. در اين توافق ما شاهد بوديم که يک گروه متخصص و مجرب همراه دکتر ظريف بودند و متني را به سرانجام رساندند، که آمريکا با تمام قدرت و تواني که دارد به دنبال اين است که اين متن را از اعتبار ساقط کند.

شاهد بوديم که ترامپ از برجام به‌عنوان قرارداد ننگين قرن ياد کرد. علت اين نام‌گذاري از سوي ترامپ به اين علت است که متخصصان حقوقي که به همراه هيات ايراني در آنجا حضور داشتند، ساعت‌ها تيم مذاکره‌کننده را ياري کردند تا از لحاظ حقوقي متني به سرانجام رسيد که در حال حاضر تمام جامعه حقوقي ايالات‌متحده ‌آمريکا، نشسته و به دنبال يک راه ميانبر مي‌گردد تا از آن عليه ايران استفاده کند.

اما به دليل اينکه کارشناسان مجرب و متخصص به‌خوبي توانسته‌اند که قرارداد را به نوعي تنظيم کنند که آمريکايي‌ها نتوانند عليه کشورمان اقدامي انجام دهند اين راه بر آمريکايي‌ها بسته شده است.

با اين حال متاسفانه بعد از گذشت 4 دهه هنوز به دنبال اين مهم نيستيم که در زمينه بستن قرارداد‌ مختلف در زمينه گوناگون از متخصصان حقوقي استفاده کنيم. پرسش اين است چه گروهي در زمان بستن قرارداد با ويلموتس، به مسئولان مشاوره حقوقي مي‌دادند؟ بر اثر کاستي‌هايي که از سوي آنها رخ داده اين قرارداد امضا شده است.

به عبارت ديگر آنها به دليل منافع شخصي خود از هول حليم در ديگ افتاده‌ که به‌واقع مقصر اصلي هستند. در حال حاضر نبايد وزارت ورزش اين مبلغ را بپردازد، بلک بايد افرادي که به‌طور ناشيانه از لحاظ حقوقي دست‌‌اندرکار اين قرارداد بوده‌اند، ضمن برخورد قضايي هزينه را نيز پرداخت کنند.

اين قرارداد به قدري از لحاظ حقوقي داراي ضعف است که مربي‌اي کمتر از 2ماه در ايران حضور داشته و توانسته به‌راحتي مبلغ سنگيني را از کشور مطالبه کند. علت اينگونه آسيب‌ها اين است که مديران ما حاضر نيستند در حوزه‌هاي مختلف در بحث قراردادها از متخصصان حقوقي مجرب استفاده کنند.

اگر يکبار با افرادي که در زمينه انعقاد اينگونه قراردادها دخيل هستند، برخورد شود، مجبور خواهند شد زيان حاصله را خودشان پرداخت کنند و شاهد بستن قرارداد‌هايي از اين دست نخواهيم بود و از تکرار آن جلوگيري خواهد شد.

به باور من در اين موضوع حقوق عامه آسيب‌ ديده و بايد مدعي‌العموم به اين موضوع ورود کند.

*حقوق دان

انتهای پیام/*