عرضه اوراق سلف موازی نفتی و اوراق ودیعه دو نمونه از راهکارهای در دست بررسی است که برای مهار نقدینگی در نظر گرفته شده و امید است از این طریق به بهبود شرایط اقتصادی کمک شود.

اقتصاد ایران امروز در شرایط دشواری قرار دارد؛ اما با تمام مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه رژیم امریکا، شیوع ویروس کرونا و مسائلی از این دست، توانسته است روی پای خود بایستد و با نقطه‌ای که امریکا از ایرانِ پس از تحریم‌ها ترسیم کرد و همچنان به‌دنبال آن است، فاصله داشته باشد.

در یک سال گذشته که مسأله تشدید تحریم‌ها علیه ایران مطرح شد، اغلب تحریم‌ها مسبوق به سابقه بود و در یک سال قبل آن شاهد این بودیم که هر چند روز یا هر ماه، بخش‌هایی از اقتصاد ایران تحریم می‌شد و مدام این کشور تحریم‌هایی را علیه ایران وضع می‌کرد و به مرور در همان سال اول تحریم‌ها به نقطه اوج خود رسید.

این محدودیت‌ها و فشارها دو کارکرد روانی و عملی داشت. کارکرد روانی آن، پیش از آنکه تحریم‌ها به اوج خود برسد، این بخش به آخرین حد رسید و در همان سال نخست اثر روانی تحریم‌ها درنقطه اوج خود تخلیه شد.

به عبارت دیگر، مردم به تهدیدها عادت کردند و متوجه شدند که اثر‌گذاری تحریم‌ها کمتر از آن چیزی است که امریکا اعلام می‌کند.در این زمینه مطالعات نیز نشان می‌دهد که نقش تحریم‌ها در فشار اقتصادی تنها 25 تا 30 درصد است.

چرا که مناسبات خارجی اقتصاد ایران و آنچه به صادرات و واردات نفتی و غیرنفتی کشور مربوط می‌شود، تنها حدود 20 درصد از درآمد ملی را تشکیل می‌دهد و 80 درصد از اقتصاد کشور داخلی است.

لذا این موضوع اجازه نمی‌دهد که فشار تحریم‌های بیگانه موجب فروپاشی اقتصاد کشور شود.این دو مسأله یعنی تخلیه فشار روانی ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد و همین‌طور سطح اثرگذاری واقعی آن، موجب شد که تحریم‌ها آنچنان که امریکا به دنیا مخابره می‌کرد، فلج‌کننده نباشد.

گرچه فشار ناشی از این تحریم کم نبود و به سبب کاهش درآمدهای نفتی و مراودات پولی و بانکی بین‌المللی، تحریم‌های امریکا روی کیفیت زندگی مردم ایران تأثیر گذاشت و اقتصاد را نیز تحت فشار قرار داد اما آنچه امریکا انتظار داشت، محقق نشد.

علاوه‌ بر این اقداماتی نیز انجام شد که اثر تحریم‌ها را کمرنگ کرد. در سال 1398 و 1399 با تأکید رهبر معظم انقلاب بر رونق و جهش در تولید شاهد آن بودیم که اتفاقات مثبتی در زمینه تولید ملی رخ داد.

از جمله آنکه در بخش پوشاک نه تنها واردات کمتر شد بلکه تا اندازه‌ای صادر کننده نیز بودیم. یا در مورد لوازم خانگی، تولیدات افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت و صادرات هم رخ داد.

در خصوص صنعت خودرو نیز که تحریم در ابتدا آن را با مشکلات جدی مواجه کرده بود، اما بتدریج شاهد آن بودیم که با کمک شرکت‌های دانش بنیان قطعات مورد نیاز این صنعت تأمین شد و دوباره تولیدات با رشد نسبی مواجه شد.

البته در تمام این موارد نباید از لطف خداوند تبارک و تعالی غفلت کرد. لطفی که بخشی از آن در رشد بخش کشاورزی بواسطه بارش‌های مطلوب طی این دو سال خود را نمایان می‌کند.

در یک سال گذشته بخش کشاورزی با بیش از 7 درصد رشد همراه بوده و از این طریق به جبران کاستی‌ها در زمینه درآمدهای نفتی کمک شده است. همچنین تلاش‌هایی در مدیریت‌های بخشی اتفاق افتاد، که در بهبود شرایط مؤثر بود.

مانند آنچه وزارت نیرو در این مدت برای توسعه زیرساخت‌های آب و برق انجام داده است. یا در بخش صنعت همان‌طور که اشاره کردم، تحولاتی مثبتی رخ داده است و بواسطه مجموع عوامل ذکر شده، یک سال گذشته را اگرچه با سختی اما با شرایطی بهتر از آنچه جهان در انتظارش بود، پشت سر گذاشتیم و با همین روال امیدواریم یک سال آتی مانده از دولت یازدهم و سال‌های پس از آن را سپری کنیم.

اکنون پیشنهادی در دست بررسی سران سه قوه و در شرف اجرا قرار گرفته که می‌تواند نقدینگی را مهار کند و از این طریق بر زندگی مردم اثر مثبت بگذارد.

این اقدامات اگر به‌درستی اجرایی شود نرخ تورم را کاهش می‌دهد، ثبات نسبی را در بازار ارز برقرار می‌کند و به اقتصاد قدرت بیشتری می‌بخشد.

عرضه اوراق سلف موازی نفتی و اوراق ودیعه دو نمونه از راهکارهای در دست بررسی است که برای مهار نقدینگی در نظر گرفته شده و امید است از این طریق به بهبود شرایط اقتصادی کمک شود.

*عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

انتهای پیام/*