تقریبا 50 درصد از بودجه کل کشور به صورت عدم تحقق است که منجر به کسری بودجه و در نهایت به تورم خواهد بود و دولت باید کاری کند و چنانچه دوستان اعتراضی دارند، پیشنهاد دهند دولت چکاری انجام دهد تا بتواند هم نقدینگی دست بخش خصوصی را که مهلک است جمع کند و هم بخشی از درآمدهای کشور را تامین و مقداری هم برای تامین پروژه‌ها استفاده کند؟

یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی ما که هم تورم‌زاست و هم باعث ویرانی اقتصاد می‌شود، نقدینگی دست بخش خصوصی است که عدد فوق‌العاده بزرگی است که چون مهار نشده، هر روز به سوی یکی از نیازمندی‌های جامعه می‌رود.

این معضل ریشه‌ای یک روز به سمت ارز و روز دیگر به سوی طلا، خودرو و مسکن می‌رود و همیشه دولت‌ها را دچار مشکل می‌کند.

بحث دیگر کاهش درآمدهای نفتی است و البته منحصر به بودجه امسال است که عدم تحقق بالایی خواهیم داشت.

تقریبا 50 درصد از بودجه کل کشور به صورت عدم تحقق است که منجر به کسری بودجه و در نهایت به تورم خواهد بود و دولت باید کاری کند و چنانچه دوستان اعتراضی دارند، پیشنهاد دهند دولت چکاری انجام دهد تا بتواند هم نقدینگی دست بخش خصوصی را که مهلک است جمع کند و هم بخشی از درآمدهای کشور را تامین و مقداری هم برای تامین پروژه‌ها استفاده کند؟

نکته حائز اهمیت شرایطی اقتصاد تورمی همراه با رکود است که باید مدنظر قرار بگیرد و نظرات نمایندگان مجلس، اقتصاددان‌ها، به‌ویژه نخبگان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور در اتاق بازرگانی نیز منعکش شود.

از آنجا که اکنون نفت به فروش نمی‌رسد، ظاهرا از طریق بورس به مردم فروخته می‌شود و افراد مقداری از سهم نفت را می‌خرند تا بعد از آنکه شرایط مناسب شد و با قیمت بالایی به فروش رسید، سود خوبی عاید خریداران شود و در غیراین‌صورت به هر دلیلی که قیمت نفت افزایش پیدا نکند، دولت باید خود را متعهد کند حداقل سود سپرده‌گذاری بانکی را به خریداران سهام بپردازد.

در واقع در صندوقی که به عنوان صندوق نفت یا فرآورده‌های نفتی یا میعانات گازی سرمایه‌گذاری می‌شود، خریداران سهام به قیمت روز نفت را می‌خرند درحالی‌که نفت همچنان در چاه باقی می‌ماند و استخراج نمی‌شود.

وقتی گشایش اتفاق افتاد- که ان‌شاءا... خواهد افتاد- نفتی که امروز مردم خریده‌اند، سال آینده می‌فروشند و سود حاصل از آن متعلق به خریداران است که از این جهت جای خوشحالی است ولی اگر به هر دلیلی با قیمتی کمتر از قیمت الان به فروش رسید، گویا این پول به صورت سپرده بانکی در اختیار دولت است و دولت سودش را به خریداران با اصل پول برمی‌گرداند.

با این کار نخست، مقداری از نقدینگی دست بخش خصوصی جمع می‌شود و نه‌تنها به سوی ارز و طلا نمی‌رود که دیگر برای دولت دردسرساز نیست. دوم، کسری هزینه‌های دولت تامین می‌شود و سوم، پروژه‌های نفتی و پالایشگاه و کارهای ناتمام وزارت نفت که به دلیل نداشتن منابع مالی تعطیل شده، راه‌اندازی می‌شود.

به نظر می‌رسد پیشنهاد خوبی است و نباید دولت را به عدم تصمیم دعوت کرد که خطرناک است. سوال این است که اگر دولت را از انجام این کار منع کنیم، برای کسری بودجه که 85 درصد آن هزینه‌های جاری است، چه کار کند؟ آیا چاره‌ای جز این هست؟

امیدواریم تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان با همفکری، تدبیر و برنامه‌ریزی موانع سر راه را مرتفع کنند و چنانچه آثار سوئی دارد به حداقل برسانند. طبیعتا هر تصمیمی محاسن و معایبی دارد که معایبش با کمک یکدیگر کاهش پیدا کند.

اقتصاددان‌های خارج از مراکز تصمیم‌گیری پیشنهادات خود را به منظور خروج از بحران اقتصادی کشور که با بیماری کرونا تشدید شده، ارائه دهند.

هرکس هرآنچه به ذهنش می‌رسد به‌عنوان یک ‌اندیشه و فکر ارائه کند تا دولت بهترین را انتخاب و در شرایط سخت بتواند مفری برای بهترشدن شرایط زندگی مردم طراحی، اجرائی و عملیاتی کند.

*فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس

انتهای پیام/*