آنچه درباره توافق استراتژیک با چین بدیهی به نظر می‌رسد این است که این توافق باید سطح مناسبات دو کشور را از حالت «همکاری» به «اتحاد» ارتقا دهد، لذا مفاد توافق در یک سطح عالی باید ناظر بر دغدغه‌های مشترک راهبردی دو طرف باشد و در سطحی دیگر، همکاری‌هایی را که تاکنون وجود داشته، از حالت «یک حس مشترک و متزلزل» خارج سازد و نظام‌مند نماید.

سال ۲۰۱۲ یعنی همان سالی که شدیدترین تحریم‌های امریکا و اروپا علیه ایران اعمال شد، مؤسسه رند (Rand) گزارشی با عنوان «چین و ایران: روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی» منتشر کرد که در آن، از سیاست‌های دولت چین به عنوان یک مانع در برابر فشار‌های امریکا علیه ایران یاد شده بود.

از نظر رند، در کمپین فشار امریکا علیه ایران، هیچ کشوری به اندازه جمهوری خلق چین اهمیت نداشت. چه، چین در یک دهه منتهی به ۲۰۱۲ تبدیل به بزرگترین شریک تجاری ایران شده بود و اینک همکاری‌های دو کشور، تنها حول نیاز چین به انرژی و وفور منابع در ایران نمی‌چرخید، بلکه شامل طیف گسترده‌ای از همکاری‌های اقتصادی، نظامی و ژئواستراتژیک می‌شد.

امریکا گزینه‌های زیادی برای تخریب این روابط در اختیار نداشت. در بعد ایجابی، روابط سیاسی پکن- واشنگتن به عنوان دو رقیب در عرصه بین‌المللی عملاً این امکان را از کاخ سفید سلب کرده بود که از دریچه حداکثرسازی روابط دوستانه، همراهی چین در پروژه فشار علیه ایران را مطالبه کند.

در بعد سلبی نیز، اعمال تحریم علیه شرکت‌های چینی همکار با ایران، به دلیل نسبت ناچیز این جرایم به اقتصاد بزرگ چین، نمی‌توانست بازدارنده باشد. در این میان، تنها گزینه‌ای که روی میز باقی می‌ماند، ایجاد یک اجماع بین‌المللی علیه ایران و منفعل کردن چین در این پروژه، تصویرسازی از چین به عنوان استثمارکننده منابع ایران در افکار عمومی ایرانیان، و سرمایه‌گذاری روی بی‌میلی چین برای مقابله آشکار با امریکا بابت ایران بود. البته رند یک راهبرد بلندمدت نیز پیشنهاد کرد: تغییر حکومت‌های چین و ایران، و روی کار آمدن رژیم‌هایی «دموکراتیک» که رویکرد خصمانه‌ای نسبت به امریکا نداشته باشند.

امروز قریب به هشت سال از انتشار توصیه سیاستی رند می‌گذرد. دولت واشنگتن در این مدت برای تخریب روابط ایران و چین از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و البته هیچ توفیقی به دست نیاورده است. در این سو، اما آنچه در تیره‌ترین شرایط خود قرار گرفته، روابط واشنگتن- پکن است؛ و آنچه در آستانه ورود به یک فاز راهبردی است، مناسبات تهران- پکن است.

به گونه‌ای که توافق سال ۱۳۹۴ رؤسای جمهور دو کشور برای امضای یک سند روابط استراتژیک ۲۵ ساله در حال نهایی شدن است.

با این حال، پروژه تصویرسازی منفی از چین در افکار عمومی ایرانیان به عنوان ابزاری برای روابط تخریب تهران- پکن همچنان جاری است. علاوه بر این، صاحب‌نظرانی که اصل چنین توافقی را یک اتفاق مثبت می‌دانند، درباره اینکه از نگاه اقتصادی- سیاسی حاکم بر دولت آقای روحانی- که برجام را در کارنامه دارد- یک خروجی مطلوب حاصل شود، نگرانی‌های جدی دارند.

بنابراین، ما با دو دسته پرسش مواجهیم، دسته نخست را می‌توان اینگونه خلاصه کرد که آیا توافق راهبردی ۲۵ ساله با چین که در چارچوب «نگاه به شرق» دنبال می‌شود، نافی شعار «نه شرقی، نه غربی» انقلاب اسلامی نیست؟

و دسته دوم، که ناظر به متن توافق است؛ چارچوب و محتوای چنین توافقی چه باید باشد؟ آیا پیش‌نویسی که دولت آقای روحانی آماده کرده، مطلوب است؟ یادداشت حاضر فتح بابی برای مباحثه حول این پرسش‌هاست.

نخستین نکته‌ای که پیرامون پرسش‌های مطرح شده باید مورد توجه قرار گیرد، این است که جریان معارض انقلاب اسلامی طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره تلاش داشته اصل «نه شرقی، نه غربی» جمهوری اسلامی را به «انزواگرایی» و «عدم ارتباط با شرق و غرب عالم» تعبیر کند.

در صورتی که هرگز چنین معنایی مراد این اصل نبوده و امامین انقلاب اسلامی این مفهوم را به روشنی تبیین فرموده‌اند. در دوره‌ای که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود و عمده کشور‌ها یا زیر سلطه بلوک غرب به رهبری امریکا قرار داشتند یا زیر سلطه بلوک شرق به رهبری شوروی. جمهوری اسلامی با «شعار نه شرقی، نه غربی» قرار گرفتن زیر سلطه هر دو قطب را نفی کرد.

مراد از نفی سلطه البته نفی رابطه نبود و جمهوری اسلامی با کشور‌های حاضر در هر دو بلوک، روابط دیپلماتیک برقرار کرد. «نه شرقی، نه غربی» به این معنا بود که ایران مجذوب این دو بلوک سلطه‌گر نشود، تحت تاثیر آن‌ها و مطیع و منقاد آنان نباشد.

این دو بلوک برای خود سیاست، فرهنگ و نقشه راه کلانی داشتند که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت در مسیر خواسته‌های آنان قرار نگیرد. سال ۱۹۹۱ با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بلوک شرق از بین رفت، نظام سلطه تک قطبی شد و بلوک غرب با قدرت بیشتر درصدد هضم کشور‌ها در نظم مطلوب خود برآمد.

این سیاست در پروژه‌هایی نظیر گسترش ناتو به شرق یا روی کار آوردن نظام‌های سیاسی لیبرال دموکرات از امریکای لاتین تا اروپای شرقی و آسیا متجلی شد. پروژه تغییر نظام‌های سیاسی ایران و چین - که در گزارش مؤسسه رند نیز بدان اشاره شده- در چارچوب همین سیاست «غربی‌سازی جهان» قرار می‌گیرد.

بنابراین، آنچه باید با قدرت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تداوم یابد، «نه» به سلطه غربی در عین برقراری روابطی خارج از نظام ارباب- رعیتی با کشور‌های غربی است.

اما اینک «بلوک شرق»ی که یک نقشه کلان برای سلطه بر جهان و تحمیل سیاست و فرهنگ خود بر دیگر کشور‌ها داشته باشد، وجود خارجی ندارد و بر این اساس، وقتی ما از «نگاه به شرق» سخن می‌گوییم، مراد «شرق جغرافیایی» است، یعنی به دلیل تصلب ایدئولوژیک و نگاه سلطه‌جویانه‌ای که بر کشور‌های غربی حاکم است، نمی‌توان انتظار انتفاع متقابل و بازی «برد- برد» از رابطه با آن‌ها داشت.

اما تقویت روابط با کشور‌هایی که در نیمکره شرقی (مشخصاً در آسیا) و خارج از بلوک غرب ایدئولوژیک قرار دارند- از جمله چین- به دلایل متعدد از جمله داشتن تمدن و فرهنگ ریشه‌دار، مشترکات فراوان با ایران، قرار گرفتن بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان در این منطقه، قرابت جغرافیایی با ما، نداشتن سیاست خارجی سلطه‌جویانه و معارض نبودن با انقلاب و جمهوری اسلامی، به مراتب برای تأمین منافع کشور مفیدتر است.

یک مسئله باقی می‌ماند و آن اینکه آیا یک کشور اسلامی، چون ایران می‌تواند با کشوری غیرمسلمان، چون چین وارد مناسبات و روابط راهبردی شود؟ دستور اسلام درباره کشور‌های غیرمسلمانی که اهل تعرض و تعدی به کشور‌های مسلمان نیستند، کاملاً روشن است و در ادبیات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای می‌توان آن را مشاهده کرد: «امیرالمؤمنین (ع) یک جمله ابدی دارند که درباره همه انسان‌هاست. می‌فرمایند: این انسانی که در مقابل توست، یا برادر دینی توست، یا شریک خلقتی توست و به هر حال، یک انسان است. در اسلام، به مسلمانان دستور داده شده است که حتی کسانی که از لحاظ دین و عقیده، بر خلاف شما هستند، با آن‌ها هم خوبی کنید.

«لاینهیکم اللَّه عن الذین لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّو هم و تقسطوا الیهم ان‌اللَّه یحب المقسطین. این، منطق اسلام است... با همه کسانی که با شما کاری ندارند و اهل صلح و سلامت و اخّوت و برادری هستند، سازش کنید... این دستور قرآن است. با کفار، با کسانی که با شما هم‌عقیده نیستند، اما به شما تجاوز نکردند، تعرض نکردند، تعدی نکردند، با شما ظالمانه برخورد نمی‌کنند، به این‌ها اعمال قسط کنید، نیکی کنید. «ان تبرّوهم»، به آن‌ها نیکی کنید».

در سابقه روابط ایران و چین و همچنین ادبیات و مواضع مقامات چینی، نه تنها اثری از برخورد ظالمانه یا تعرض و تعدی دیده نمی‌شود، بلکه می‌توان چین را کشوری دانست که نسبت به جمهوری اسلامی اهل صلح و سلامت و اخوت بوده است. این است که می‌بینیم رهبر حکیم انقلاب اسلامی، در دیدار بهمن‌ماه ۱۳۹۴ با رئیس‌جمهور چین، با جمع‌بندی و برآوردی که از رویکرد و عملکرد دولت چین نسبت به جمهوری اسلامی دارند، تصمیم رؤسای جمهور دو کشور برای توافق حول «روابط استراتژیک ۲۵ ساله» را «درست و حکمت‌آمیز» توصیف می‌کنند، البته از افرادی که از نگاه ایدئولوژیک‌شان به عالم، شعار «ایران و امریکا، محور وحدت جهان» ساطع می‌شود، نباید انتظاری جز حمله به اصل توافق راهبردی با کشوری، چون چین داشت.

با این همه، اما پرسش اساسی دیگری که مطرح است اینکه، توافق راهبردی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین، چه مختصاتی باید داشته باشد؟ آیا باید مسائل و نیازمندی‌های ریز و درشت کشور لیست شده و به نحوی در یک توافق خارجی گنجانده شود؟

آیا با همان نگاهی که بر اصل و فرآیند و انتظارات از برجام حاکم بود و توسط همان ذهنیتی که می‌خواست «مشکل آب خوردن مردم» را هم با برجام حل کند- و به طرز شگفت‌آوری این ذهنیات موهوم را در تریبون‌های عمومی مطرح می‌کرد- بناست توافق چین تدوین شود؟

آیا مواردی نظیر «ریشه‌کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته» یا «همکاری پیرامون راه‌های مقابله و تثبیت گرد و غبار در ایران» در شأن چنین توافقی است؟ این روش و منش، دقیقاً همان خطر بزرگی است که چنین توافق مهمی را تهدید می‌کند و اتفاقی است که نباید بیفتد.

آنچه درباره توافق استراتژیک با چین بدیهی به نظر می‌رسد این است که این توافق باید سطح مناسبات دو کشور را از حالت «همکاری» به «اتحاد» ارتقا دهد، لذا مفاد توافق در یک سطح عالی باید ناظر بر دغدغه‌های مشترک راهبردی دو طرف باشد و در سطحی دیگر، همکاری‌هایی را که تاکنون وجود داشته، از حالت «یک حس مشترک و متزلزل» خارج سازد و نظام‌مند نماید.

اگر بخواهیم دغدغه‌های راهبردی مشترک چین و ایران را خلاصه کنیم، باید به نظامات و مناسبات بین‌المللی نظر کرده و منافع و مخاطرات مشترک دو کشور را در این عرصه راهبردی شناسایی کنیم.

واقعیت این است که چین هر چند متعرض همه نظامات موجود بین‌المللی نیست و بلکه در بخشی از این نظامات سهیم و از آن‌ها منتفع است، اما در سه حوزه مشخص به شدت متضرر است که حوزه ضرر راهبردی ایران نیز است و همین سه حوزه می‌تواند نقاط اتحاد دو کشور برای تغییر وضع موجود و ایجاد نظامات جدید باشد.

این سه حوزه عبارتند از: نظامات مالی بین‌المللی، نظامات سایبری بین‌المللی و نظامات مرتبط با ترویج و تحمیل لیبرال- دموکراسی غربی.

امریکا به دلیل سلطه اطلاعاتی بر شبکه‌های مالی بین‌المللی و قدرت فوق العاده‌ای که در دوره پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برای رهگیری تراکنش‌های مالی پیدا کرده، به ابزار تحریم مالی (Financial anction) به چشم مهمات هدایت شونده (recision- guided munitions) می‌نگرد که قادر است هر موجودیتی ولو یک فرد را با موفقیت مورد اصابت قرار دهد.

این سلاح طی سال‌های اخیر هم افراد و نهاد‌های ایرانی را به صورت مجزا هدف قرار داده، هم افراد و نهاد‌های چینی را و هم مناسبات دو کشور را، لذا ضروری است که ایران و چین در مناسبات فیمابین یک شبکه مالی مستقل از نظامات تحت اشراف امریکا ایجاد کنند و با توسعه این نظام مبادلاتی و همراه‌سازی بازیگران مهمی نظیر روسیه، امریکا را در زمینه تحریم مالی خلع سلاح کنند.

این پروژه البته در ابتدای راه نیست، اما به فرجام رسیدن آن نیازمند یک توافق راهبردی است. امریکا در حال سوءاستفاده از ظرفیت نهاد‌هایی نظیر FATF برای بیشینه‌سازی قدرت تسلیحات مالی خود است و رسیدن به یک درک مشترک از این موضوع، می‌تواند در خنثی‌سازی پروژه تحریم مالی بسیار مؤثر باشد.

در حوزه نظامات سایبری، امریکا یک ابرقدرت سایبری است. عمده اختراعات سخت و نرم حوزه سایبر همچنان توسط امریکا صورت می‌گیرد و همین امر به واشنگتن قدرت فوق‌العاده‌ای برای رصد و آفند در این بستر را داده است.

ژوئن ۲۰۱۹ نهاد CNCERT چین گزارش داد که شدت و گستره حملات سایبری امریکا علیه چین در حال نزدیک شدن به یک جنگ تمام‌عیار سایبری است. امریکا در حال استفاده از این ابزار علیه ایران نیز است و ویروس «استاکس نت» که علیه تأسیسات هسته‌ای نطنز به کار گرفته شد- و البته ناکام ماند- نمونه‌ای از این حملات سایبری است.

کشور‌های هدف امریکا در این حملات مشخص است و ایجاد یک اتحاد سایبری برای پدافند و آفند در مقابل عملیات سایبری امریکا ضروری است. این اتحاد می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار و همچنین تعریف عملیات آفندی و پدافندی علیه طرف متخاصم باشد؛ و نهایتاً در حوزه مرتبط با پروژه تحمیل لیبرال- دموکراسی غربی، باید دقت داشت که یک رابطه دوسویه میان نظم لیبرالی و منافع امریکا برقرار است و این دو مقوم یکدیگرند.

این است که واشنگتن قدرت گرفتن هر بازیگر غیرلیبرال در جهان را تهدیدی علیه سلطه جهانی خود می‌داند، لذا سیاست امریکا این است که یا چنین بازیگرانی قدرت پیدا نکنند یا اینکه اصول و ارزش‌های لیبرال‌- دموکراسی بر نظام‌های سیاسی آن‌ها حاکم باشد و نخبگان لیبرال- دموکرات (ولو مسلمان!) بر کرسی قدرت در این کشور‌ها تکیه زنند.

چه تحریم‌ها و کارشکنی‌های اقتصادی به بهانه‌های گوناگون نظیر هراس از دسترسی ایران به سلاح اتمی یا برچسب نظامی زدن به شرکت فناوری هوآوی و چه تلاش برای تغییر نظام‌های سیاسی ایران و چین تحت عنوان «ترویج دموکراسی» به طرق مختلف از جمله حمایت از گروه‌های اپوزیسیون لیبرال ایرانی و چینی، باید در همین چارچوب دیده شود، لذا دو کشور چین و ایران که از اهداف اعلام شده امریکا برای تغییر نظام هستند، می‌توانند اتحادی علیه پروژه صدور «لیبرال- دموکراسی غربی» ایجاد نموده و طیف متنوعی از ابزار‌های مشترک را - چه ناظر بر افکار عمومی و چه در سطح نهاد‌های بین المللی و منطقه‌ای- برای این منظور تعریف کنند.

اما چنانکه در طلیعه این بحث اشاره کردیم، علاوه بر همکاری‌های فوق‌الذکر که ناظر بر منازعات راهبردی ایران و چین در نظام بین‌الملل است، سطح دیگری از همکاری که در توافق راهبردی با چین باید دنبال شود، نهادینه نمودن مشارکت‌های اقتصادی دو طرف است که پیش از این نیز در جریان بوده است.

در این باره، یک مسئله مربوط به حصول اطمینان سیاسی دو طرف از مشارکت بلندمدت اقتصادی است که باید انجام شود. اما مسئله دیگر که مهم‌تر است، مربوط به جزئیات این مشارکت است.

اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، در این مشارکت آنچه نیاز اصلی چین است، منابع نفتی و معدنی است، آنچه نیاز اصلی ماست، ارتقای توان تولید است و آنچه نیاز دو طرف است، دسترسی منصفانه به بازار‌های متقابل است.

با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از پیش‌نویس تهیه شده برای توافق با چین با انگیزه جذب سرمایه‌گذاری چینی تدوین شده، باید این مهم را متذکر شد که قرار نیست مسائل داخلی کشور با توافق‌های خارجی حل و فصل شود.

کلید مشکلات اقتصادی کشور چنانکه در لوزان و ژنو و نیویورک یافت نشد، در پکن و شانگ‌های و گوانگژو هم پیدا نخواهد شد. مناسبات و ظرفیت‌های خارجی باید جزئی کوچک از پروژه پیشرفت ملی ما باشد و نقش و سهم این مناسبات نیز باید به دقت تعریف شود.

فرق است میان پیشرفت با تکیه بر سرمایه خارجی و پیشرفت با بهر‌ه‌برداری موضعی از ظرفیت سرمایه خارجی. آبادانی صرف، نشان پیشرفت نیست، بلکه پیشرفته بودن به رسیدن به «توان آباد کردن» است.

ما نمی‌خواهیم برایمان بنا ساخته شود، ما می‌خواهیم بنّا شویم و بسازیم، لذا پیش از اینکه اساساً وارد هرگونه توافق و مشارکت با طرف‌های خارجی شویم، نیازمند تدوین یک «سیاست صنعتی» ملی برای ترسیم دقیق نقشه راه پیشرفت کشور هستیم که سال‌هاست دغدغه و مطالبه صاحبنظران اقتصاد سیاسی است.

سیاست صنعتی عبارت است از تلاش استراتژیک از سوی دولت برای دستیابی به رشد و پیشرفت در بخش‌های منتخب از صنعت. سیاست صنعتی شامل قوانین، مقررات، اصول، سیاست‌ها و فرآیند‌هایی است که از سوی دولت‌ها تعریف و وضع می‌شوند تا فعالیت‌های صنعتی کشور را سامان بخشیده، کنترل کرده و توسعه دهند.

در سیاست صنعتی وظایف متناظر بخش‌های عمومی، خصوصی، تعاونی و همچنین نقش‌هایی که بخش‌های بزرگ، کوچک و متوسط اقتصاد باید ایفا کنند، برای رسیدن به پیشرفت صنعتی تعریف می‌شود.

سیاست صنعتی است که سیاست‌های پولی و مالی، سیاست تعرفه‌ای، سیاست اشتغال، رویکرد دولت به سرمایه خارجی، نقش شرکت‌های چندملیتی و... را در پیشرفت صنعتی کشور مشخص می‌کند.

وقتی شما سیاست صنعتی نداشتید و برای بازیگران داخلی خود نقش دقیقی در اقتصاد تعریف نکردید، به طریق اولی برای بازیگر خارجی نیز نمی‌توانید نقش مناسبی تعریف کنید و در برابر سرمایه‌گذاری خارجی منفعلانه عمل می‌کنید.

اینکه تولید سیگار صدرنشین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۸ می‌شود، دقیقاً به دلیل همین انفعال و نداشتن برنامه است، اما مسئله فقط این نیست. باید میان واگذاری کامل یک پروژه به سرمایه‌گذاری خارجی با تعریف نقش برای سرمایه‌گذاری خارجی در یک پروژه تفاوت قائل شد.

در مواردی، ظرفیت داخلی برای اجرای یک پروژه وجود دارد که در این صورت به هیچ وجه نباید پای سرمایه‌گذار خارجی به میان بیاید. در حوزه‌هایی که توانمندی صد درصدی داخلی وجود دارد، اگر مشارکت خارجی جلب کنیم، به بنگاه‌های اقتصادی داخلی آسیب زده و بازار آن‌ها را محدود کرده‌ایم. (متأسفانه در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در همان زمینه‌هایی که بخش خصوصی ایرانی مجاز به فعالیت است، بدون هیچ قیدی مجاز دانسته شده- ماده ۳- و اعطای بازار داخلی به سرمایه‌گذار خارجی تا ۳۵ درصد در هر رشته- بند «د» از ماده ۲- به رسمیت شناخته شده است که این مسئله حتماً باید اصلاح شود).

حتی در مواردی که ظرفیت داخلی برای اجرای یک پروژه ناقص است نیز نباید کل پروژه را به سرمایه‌گذار خارجی سپرد بلکه مجری پروژه باید بنگاه داخلی باشد و برای برطرف کردن نقصی که شناسایی شده، می‌توان پروژه مشترک با سرمایه‌گذار خارجی تعریف کرد، به گونه‌ای که هر دو طرف از عواید همکاری بهره‌مند شوند.

یکی از بهترین مدل‌ها این است که در حوزه‌هایی که زنجیره تولید داخلی نقص دارد، در مناطق آزاد کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی شرایط و تسهیلاتی فراهم آید که بتوانند کالای مورد نظر را تولید و به بازار‌های منطقه- نه بازار داخلی- صادر نمایند.

یکی از شروط ارائه تسهیلات و امکانات به سرمایه‌گذار خارجی نیز این باشد که با شرکت‌های ایرانی که در سیاست صنعتی ملی مسئولیت دستیابی به توان تولید قطعات مورد نظر را دارند، مشارکت کنند، یعنی در قبال امتیاز‌هایی که برای سرمایه‌گذار خارجی در نظر گرفته می‌شود، امتیاز «یادگیری حین انجام کار» از طریق مشارکت در تولید، از طرف خارجی گرفته شود، لذا نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی باید فعال بود نه منفعل، مبتکر بود نه واکنش‌گرا و این بدون داشتن سیاست صنعتی ممکن نیست.

برای ملموس‌تر شدن این نکته، می‌توان به بند ۵ ضمیمه ۳ پیش‌نویس توافق با چین اشاره کرد که در آن آمده است: «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران چینی برای سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه و آزاد جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مناطق آزاد قشم، اروند و ماکو».

پرسش این است که قرار است چینی‌ها چه نوع سرمایه‌گذاری انجام دهند؟ در کدام حوزه‌ها؟ به چه منظوری؟ اینکه ما مبنایمان صرفاً «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری» باشد و ابتکار در انتخاب حوزه و هدف سرمایه‌گذاری را به طرف خارجی بسپاریم، بر سرمایه‌گذار خارجی حرجی نیست که سرمایه‌گذاری‌اش را ناظر بر حداکثرسازی انتفاع خود تعریف کند نه نیاز ما و اینجاست که ناگهان با مواردی نظیر صدرنشینی تولید سیگار مواجه می‌شویم.

بر این اساس، جمع‌بندی راقم این سطور این است که اگر بدون داشتن سیاست صنعتی و بدون تعریف دقیق نقاطی که باید سرمایه‌گذاری خارجی در آنجا جذب شود (با ملاحظات فوق)، بخواهیم وارد چنین توافقی با چین شویم، آنگونه که باید منتفع نخواهیم شد.

نگارنده نمی‌خواهد بگوید که آنچه به عنوان پیش‌نویس توافق با چین آماده شده، کاملاً با چارچوبی که در این نوشتار ارائه شد، بیگانه است، اما اولاً این نگاه بر متن تدوین شده حاکم نیست و ثانیاً متن، خارج از این قواره فراوان دارد، لذا حتماً باید در آن بازنگری شود.

این موضوع البته به طرف چینی نیز ارتباطی ندارد و بیشتر ناظر بر تعیین تکلیف ما با خودمان است. سخن آخر اینکه توافق راهبردی ایران و چین، تحولی بزرگ است که تغییرات اساسی در نظم بین‌المللی ایجاد خواهد کرد.

این پیش‌بینی «میدل ایست آی» به نظر صحیح است که چنین توافقی باعث خواهد شد دشمنان منطقه‌ای ایران نیز از پیروی از سیاست‌های امریکا دست بکشند و به تنش‌زدایی با تهران روی آورند یا این تحلیل فوربس را می‌توان دقیق دانست که توافق ایران و چین ضربه‌ای محکم به جایگاه جهانی امریکا وارد کرده و موقعیت ایالات متحده در غرب آسیا را تضعیف خواهد کرد. روابط ما با چین، قطعاً ایدئولوژیک نیست، اما حتماً استراتژیک است. نه ما به دنبال روابط جوهری و ماهوی با چین هستیم و نه چین چنین می‌اندیشد.

چین و ایران از یک سو منافع مستقلی دارند که متنافر نیست و از سوی دیگر منافع راهبردی مشترک و تهدید راهبردی مشترک دارند و اینها، انگیزه کمی برای ورود به سطح مناسبات راهبردی نیست. این مناسبات و توافق‌ها برای تحول در نظم جهانی و برهم زدن ترتیبات امریکایی نباید منحصر به چین بماند. با چارچوبی که ارائه شد، باید به فکر توافق‌های بلندمدت با دیگر شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بود.

*تحلیل گر مسائل سیاسی و بین الملل

انتهای پیام/*