آنچه در تنظیم مقرراتی بانکی اهمیت دارد، ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب برای ارائه محصولات متنوع بانکی به مردم است. برخی محدودیت‌های فعلی نظیر دستوری بودن نرخ سود، دستوری بودن نرخ کارمزد، دستوری بودن نرخ جریمه دیرکرد در پرداخت اقساط تسهیلات، دستوری بودن نرخ کارمزد ضمانت‌نامه‌ها و سایر خدمات بانکی، محدودیت در سررسید سپرده‌ها و تسهیلات، اعمال محدودیت در نوع وثایق و تضامین و به‌طور کلی نگاه دستوری به بانک‌ها این کارکرد را مختل می‌کند.

امروزه از بانک‌ها توقع داریم که به یاری تولید بشتابند تا کسب‌و‌کار تولیدکنندگان حفظ شود؛ غافل از آنکه بانک نیز خود یک تولیدکننده است و اصول کسب‌و‌کار خاص خود را دارد. براساس تئوری‌های اقتصادی، اگر کسب‌و‌کار اصلی آن رونق داشته باشد، نقدینگی سرگردان مهار می‌شود، به‌طور خودکار انتقال منابع به فرصت‌های مولد اقتصادی تسهیل می‌شود، حال سایر بنگاه‌های اقتصادی مساعدتر و رشد اقتصادی تقویت خواهد شد.

اما اگر نپذیریم بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است که با سازوکار مشخص به قصد انتفاع فعالیت می‌کند و بخواهیم تاوان همه ناکارآمدی‌های مدیریتی در سایر صنایع را بدهد، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی درمانده و بیمار خواهد شد. حال اگر این بیمار حس کند، بانک مرکزی خرج بیماری او را ارزان می‌دهد، بیمار ماندن را به جای تلاش برای رفع بیماری برمی‌گزیند. البته در نهایت هزینه درمان این بیمار از طریق افزایش تورم و از جیب مردم پرداخت می‌شود.

بنابراین پیش‌شرط اعمال اصلاحات در نظام بانکی کشور، اجماع نظر درخصوص فلسفه کسب‌و‌کار بانکی در نظام اقتصادی کشور است. هر کسب‌و‌کاری به قصد انتفاع ایجاد شده است و اگر مالکان یک کسب‌و‌کار ندانند با چه سازوکاری می‌توانند کاسبی کنند و پول دربیاورند، طبیعتا در بلندمدت نمی‌توانند کسب‌و‌کار خود را حفظ کنند.

کسب‌و‌کار اصلی بانک تولید اعتبار و نهاده اصلی آن منابع سپرده‌گذاران است. وجه تمایز اصلی نهاده‌‌ها و محصولات بانکی با سایر بنگاه‌های اقتصادی، تنوع بسیار بالای گزینه‌های قابل ارائه به مشتریان است. همان‌گونه که تولیدکنندگان خودرو یا گوشی تلفن همراه امکانات متفاوتی برای بازاریابی محصولات خود به مشتریان ارائه می‌کنند، بانک نیز برای جذب بیشتر منابع و فروش اعتبار ناگزیر به طراحی و ارائه پیشنهادهای متنوع به سپرده‌گذاران و مشتریان اعتباری است. اتفاقا سود اصلی کسب‌و‌کار بانک ناشی از طراحی و ارائه همین پیشنهادها است.

در سمت سپرده‌ها بانک می‌تواند گزینه‌های متنوعی روی نرخ سود سپرده‌ها سوار و به سپرده‌گذاران خود ارائه کند. به‌عنوان مثال، بانک می‌تواند به سپرده‌گذار گزینه سررسید ارائه کند. به این صورت که به سپرده بلندمدت‌تر سود بیشتری پرداخت کند. بانک می‌تواند به سپرده‌گذار گزینه پرداخت نرخ سود معادل متوسط بازدهی شاخص بورس یا متوسط بازدهی قیمت طلا ارائه کند. بانک می‌تواند به سپرده‌گذار گزینه بیمه ارائه کند.

یعنی سپرده‌گذارانی که تمایل دارند سپرده‌شان بیمه شود، نرخ سود کمتری هم دریافت می‌کنند. بانک همچنین می‌تواند گزینه حق برداشت زودتر از موعد به سپرده‌گذار ارائه کند. یعنی سپرده‌گذارانی که حق برداشت زودتر از تاریخ سررسید دارند، نرخ سود کمتری دریافت می‌کنند. به‌طور کلی، لیست پیشنهادهای سمت سپرده‌ها بسیار متنوع است و اینها ابزار کسب‌و‌کار بانکداری هستند.

در سمت تسهیلات و تعهدات نیز بانک می‌تواند پیشنهادهای متنوعی به مشتریان اعتباری خود ارائه کند. به‌عنوان مثال، در پرداخت تسهیلات، تسهیلات‌گیرنده می‌تواند پول بانک را به موقع پس بدهد یا پس ندهد (به‌دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل). اگر بانک در قیمت‌گذاری این گزینه صحیح عمل نکند و مشتری به این نتیجه برسد که عدم پرداخت به موقع پول بانک منافع بیشتری برای وی به همراه دارد، طبیعی است که پول بانک به موقع بازگردانده نخواهد شد.

به‌عنوان مثال دیگر، هنگامی که بانک یک کارت اعتباری پنجاه میلیون تومانی یک‌ساله به مشتری اعطا می‌کند، مشتری از این حق برخوردار است که طی مدت یک‌سال آینده تا سقف پنجاه میلیون تومان برداشت کند یا نکند.

صرف‌نظر از برداشت یا عدم برداشت مشتری مکلف است کارمزد سالانه به بانک پرداخت کند. در واقع این کارمزد، قیمت آپشن حق برداشت است که بانک به مشتری فروخته است. به‌طور کلی، لیست گزینه‌های سمت تسهیلات و تعهدات بسیار متنوع است و اینها ابزار کسب‌و‌کار بانکداری هستند.

نکته بسیار کلیدی این است که قیمت‌گذاری گزینه‌های پیشنهادی در بانکداری و صنعت مالی بسیار دشوارتر از صنایع دیگر است و ریاضیات مالی پیچیده‌ای دارد. اگر بانک دانش کافی برای تعیین قیمت دقیق این پیشنهاد را نداشته باشد یا به‌دلیل سیاست‌های دستوری غیر‌قابل‌انعطاف در قیمت‌گذاری‌ها، امکان طراحی و فروش محصولات متنوع نداشته باشد، طبیعتا متحمل ضرر و زیان خواهد شد. اساسا، قیمت‌های غیر‌تعادلی هر صنعتی را نابود می‌کند.

آنچه در تنظیم مقرراتی بانکی اهمیت دارد، ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب برای ارائه محصولات متنوع بانکی به مردم است. برخی محدودیت‌های فعلی نظیر دستوری بودن نرخ سود، دستوری بودن نرخ کارمزد، دستوری بودن نرخ جریمه دیرکرد در پرداخت اقساط تسهیلات، دستوری بودن نرخ کارمزد ضمانت‌نامه‌ها و سایر خدمات بانکی، محدودیت در سررسید سپرده‌ها و تسهیلات، اعمال محدودیت در نوع وثایق و تضامین و به‌طور کلی نگاه دستوری به بانک‌ها این کارکرد را مختل می‌کند.

باید توجه داشت اگر سهم درآمدهای کارمزدی در بانک‌های بین‌المللی رو به افزایش است، دلیل آن ایجاد فضای کسب‌و‌کار برای ارائه خدمات جدید بانکی است. سیاست افزایش نرخ خدمات کارمزدی بانک‌های کشور فقط باعث افزایش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد می‌شود.

یک فرضیه جدی این است که نگاه دستوری حاکم بر نظام بانکی کشور متاثر از گروه ذی‌نفعان خاصی در نظام اقتصادی کشور است. در واقع بانک‌ها به جای خلاقیت و نوآوری برای طراحی محصولات جدید، باید به فکر ارائه گزینه‌های جدید درخواستی از جانب سیاسیون باشند.

برخی شرکت‌های ناکارآمد (که بعضا خود مالک بانک هم هستند) تریبون داشته بر سیاسیون فشار می‌آورند و با سوءاستفاده از شعار حمایت از تولید از بانک‌ها محصولات ارزان‌قیمت و نامتعارف طلب کرده‌اند. حال که مشکلات ناترازی بانک‌ها توان اعتباردهی آنها را به شدت کاهش داده (در یک مثال، از وام مسکن به وام ودیعه مستاجران رسیده‌اند)، این شرکت‌ها سوار بر بورس شده و در آنجا خود را تامین مالی می‌کنند (امید که بورس را با مشکل مواجه نکنند).

در این شرایط سوال اساسی این است که خانوارها و کسب‌و‌کارهای کوچک جامعه که تریبون ندارند، برای رفع نیازهای مالی ضروری خود به غیر‌از بانک از کجا باید تامین مالی شوند؟ آیا غیر ‌از این است که بانک اعتبار خود را از همین خانوارها و کسب‌و‌کارهای کوچک به دست آورده است؟ پس چرا خانوارها برای دسترسی به اعتبارات بانکی با محدودیت‌های بسیار مواجه هستند؟ بدون تردید یکی از مهم‌ترین دلایل این است که به بهانه حمایت از این تولیدکنندگان ناکارآمد، اولین و مهم‌ترین تولیدکننده یعنی بانک را ضعیف کرده‌ایم. اگر اصول کسب‌و‌کار این اصلی‌ترین تولیدکننده یعنی بانک را نپذیریم، کسب‌و‌کار سایر تولیدکنندگان در اقتصاد هرگز رونق نخواهد گرفت.

*اقتصاد دان

انتهای پیام/*