به نظر می‌آید که سیاست تازه بانک مرکزی - حراج بدهی اوراق دولت، بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی و نیز اعلام انتشار اوراق ودیعه که میزان آن بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان است و قرار دادن هدف تورمی 22 درصد برای سال‌جاری- کم کم دارد جای پای خود را در اقتصاد کشور باز می‌کند.

در نیمه اول دهه سال 1370 بود که دولت وقت ایران، اعلام کرد که برای اولین بار توانسته است بودجه سالانه خود را بدون کسری و صفر، ببندد.

در آن ایام این خبر یک حرکت بسیار شجاعانه محسوب می‌شد. تقریباً حدود 5 سال از پایان جنگ تحمیلی گذشته بود و خسارت ناشی از جنگ بر مبنای محاسبه آن زمان سازمان برنامه و بودجه به‌طور مستقیم بالغ بر 100 میلیارد دلار و به‌طور غیرمستقیم حدود 1000 میلیارد دلار بود.

بنابراین دولت با توجه به مخارجی که در کنار سازندگی‌های ناشی از جنگ داشت نمی‌توانست و باور کردنی نبود که بودجه خود را بدون کسری ببندد. اما این کار را با ترفند خاصی کرده بود که سبب شد سیاست‌های پولی کشور بیشتر از ریل خارج شود. کاری که دولت وقت کرد این بود که اقدام به بار‌گذاری تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها کرده بود.

البته در آن ایام که انتشار اوراق مشارکت خود عمل غیرمتعارفی محسوب می‌شد - یادمان باشد که شهردار وقت تهران که برای اولین بار اوراق مشارکت طرح نواب را منتشر کرد با چه هجمه‌هایی روبه‌رو شد - چه برسد به انتشار اوراق قرضه و یا ودیعه و... این یک حرکت بدیع و تازه‌ای بود اما به هر حال آثار منفی خود را بر سیاست‌های پولی کشور بر جای گذاشت.

اما اکنون بانک مرکزی برای اولین بار در تاریخ توانست یکی از مهمترین سیاست‌های پولی کشور را بر روی ریل اصلی خود قرار دهد. این نهاد پولی طبق اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد به‌طور رسمی اعلام کرد که 36 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را بدون آنکه نقدینگی تازه و جدید خلق کند، تأمین کرد.

آن طور که مشخص است تأمین کسری بودجه دولت از طریق «حراج بدهی اوراق دولت» صورت گرفته است. با این حساب حدود 36 درصد از کسری بودجه 100 هزار میلیارد تومانی دولت، بدون خلق نقدینگی، این عذاب اقتصادی همه دولت‌ها، تأمین شده است.

نگاهی به گذشته کسری بودجه دولت می‌تواند اهمیت این کار را برای اقتصاد ایران مشخص کند. دولت‌های قبل برای تأمین کسری بودجه خود از چند روش استفاده می‌کردند: استقراض از بانک مرکزی که می‌توانست پایه پولی را بالا ببرد و اثر آتی آن را بر تورم خواهد گذاشت، قرار دادن بار کسری دولت بر روی بانک‌ها که در گذشته تحت عنوان تسهیلات تکلیفی نام نهاده شده بود - که شروع آن در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بود و تا دولت خاتمی هم ادامه داشت - و روش دیگر که تقریباً برای همه معلوم بود افزایش قیمت ارز بود که این مورد آخر بویژه در ماه‌های پایانی سال مشهود بود.

در هر سه مورد اقتصاد ایران شاهد افزایش نرخ تورم در سبد هزینه خانوارها می‌بود. بدون شک یکی از عمده‌ترین دلایل عدم کاهش نرخ تورم و بالا بودن این نرخ در اقتصاد کشور که باعث شده ایران جزو 5 کشور اول نرخ بالای تورم در جهان باشد، همین کسری بودجه دولت و تأمین غیرمتعارف آن بوده است.

حال به نظر می‌آید که سیاست تازه بانک مرکزی - حراج بدهی اوراق دولت، بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی و نیز اعلام انتشار اوراق ودیعه که میزان آن بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان است و قرار دادن هدف تورمی 22 درصد برای سال‌جاری- کم کم دارد جای پای خود را در اقتصاد کشور باز می‌کند.

هر چند که این سیاست‌ها آن هم در ایامی که قیمت دلار به بیش از 23 هزار تومان و سکه طلا به 11 میلیون تومان رسیده است، نتواند صدای بلند و رسایی را برای خود فراهم سازد، اما از آنجا که این تصمیم‌ها، سیاست به معنای «پالیسی» آن است، می‌تواند بستر مناسبی را برای آتیه اقتصاد کشور فراهم سازد.

به هر حال، در دورانی که دولت تحت شدیدترین فشارهای تحریمی قرار دارد و در ایامی که کرونا هم فشارهای تحریمی را مضاعف کرده و اتفاقات خوبی در عرصه سیاستگذاری‌های پولی کشور دارد رخ می‌دهد، جا دارد که مصلحان و ناقدان اقتصادی کشور در این ایام به جای نقد تخریبی، نقد سازنده داشته باشند تا سیاستگذاران پولی بتوانند تصمیمات خود را سازنده‌تر و نافذتر بگیرند.

*دبیر گروه اقتصادی روزنامه ایران 

انتهای پیام/*