اگر مشکل امروز کشور «بحران اقتصادی» است، منطقی نیست که آن را با «بحران سیاسی» مضاعف کنیم. به این ترتیب باید گفت نقش نظارتی مجلس باید معطوف به «نتیجه بخشی» و «غلبه فایده بر هزینه» باشد تا یک سال پایانی دولت که در واقع در حکم فرود یک هواپیمای آسیب دیده است، به سلامت پایان یابد و گزندی به سرنشینان هواپیما که در واقع جامعه ایران است، نرسد.

یکی از مهم‌ترین محور‌های بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری نمایندگان مجلس یازدهم ذیل چهارمین توصیه معظم له در خصوص «تعامل و هم‌افزایی قوا» مطرح شد.

بر این اساس ایشان اجرای دقیق و کامل مصوبات مجلس را وظیفه قوای مجریه و قضائیه و در نظرگرفتن ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور در مصوبات را رسالت قوه مقننه دانستند. در همین بخش بود که در میان نکات مطروحه در بیانات معظم له به مسئله نوع مواجهه با مدیران اجرایی از سوی نمایندگان مجلس نیز اشاره شد.

وضعیت بغرنج اقتصادی کشور و چالش‌های گسترده معیشتی که مردم با آن روبه‌رو هستند، بر کسی پوشیده نیست.

از سویی نوعی بی‌عملی، حرف‌درمانی و حتی فرافکنی در برخی مسئولان اجرایی در مواجهه با این مسائل به چشم می‌خورد که سبب ناراحتی مردم نیز شده است.

در این میان در چند هفته اخیر زمزمه‌های پررنگی در میان برخی نمایندگان مجلس در خصوص لزوم استضیاح و بازخواست کابینه و حتی شخص رئیس‌جمهور مطرح شد که بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، نقشه راه مواجهه صحیح و منطقی با دولتی را که سه‌چهارم عمر خود را سپری کرده و دوره مأموریتش در حال پایان یافتن است، ترسیم کرد.

به نظر می‌رسد مؤلفه‌های مهم این مواجهه را می‌توان در قالب زیر صورت‌بندی کرد:

۱- مهمترین اصل تعیین‌کننده کلی در روابط میان مجلس و دولت در همه شرایط و به ویژه شرایط کنونی «ضوابط و مقررات شرعی و قانونی» است. ایفای نقش نظارتی نمایندگان باید در چارچوب قوانین مصرح کشور و ضوابط شرعی تحقق یابد.

طبیعی است که نمایندگان مجلس باید مستند به قوانین و مقررات از وزرا و رئیس‌جمهور توضیح بخواهند و به‌جای طرح مشکلات متعدد کشور (که همگی از آن مطلعیم و نیازی به بازگویی مکرر ندارد) فعل یا ترک فعل مسئولان اجرایی که جنبه تخلف یا جرم بر اساس قوانین کشور را دارد، مشخص نموده و در خصوص آن‌ها سؤال نمایند.

از سویی رعایت ضوابط اخلاقی و کارشناسی در مواجهه با وزرا و رئیس‌جمهور، علاوه بر آنکه پایبندی مجلس به «اصول» را اثبات می‌کند، بهانه برخی مسئولان اجرایی برای فرار از پاسخگویی به نمایندگان مردم را از آن‌ها می‌گیرد.

۲- مؤلفه تعیین کننده و مهم دیگر در روابط مجلس و دولت حاکم شدن «نگاه کارشناسی» و «تصمیم‌گیری خردورزانه» به جای «کنش هیجانی و غیرمنطقی» است.

انتظار این است که اظهارات نمایندگان در مقام نظارتی نسبت به کاستی‌ها و چالش‌های کشور، از استحکام منطقی و پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار باشد و به جای طرح صرف مشکلات (که نوعی نمک‌پاشیدن بر زخم‌های متعدد مردم است) متضمن راه‌حل‌های منطقی و قابل اجرا نیز باشد.

در این میان بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی همچون کمیسیون‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس، جامعه اندیشگاهی و اندیشه‌ورزی کشور و متخصصان دانشگاهی و... می‌تواند به قوت مطالبات نمایندگان از منظر کارشناسی و تخصصی کمک کند. طبیعی است که طرح مطالبات این‌چنینی نیز راه فرار برخی مسئولان اجرایی از پاسخگویی در خصوص قصور و تقصیر‌ها را می‌بندد.

۳- چالش مهم در روابط میان مجلس و دولت در روز‌های اخیر بر سر نوع و میزان بهره‌گیری از قدرت نظارتی نمایندگان است. روشن است که نمایندگان مردم از سوی موکلان خود در حوزه‌های انتخابیه تحت فشار هستند تا به مسائل و مشکلات آنان در مدت کوتاهی رسیدگی کنند و عمده این مشکلات نیز از جنس اقتصادی و مرتبط با عملکرد دولت است.

هیچ عقل سلیمی مخالف بهره‌گیری مجلس از ظرفیت نظارتی خود برای حل مشکلات کنونی نخواهد بود. اما پرسش مهم این است که آیا باید به دنبال حل مسئله بود یا پاک کردن صورت آن؟ استیضاح یا عزل دولت و رئیس آن در شرایط کنونی، آیا به حل مسائل کشور کمکی خواهد کرد یا بر آن‌ها خواهد افزود؟

نیک می‌دانیم که معمولاً یک چهارم پایانی عمر دولت‌ها خصوصاً در پایان دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری، به دلیل آن‌که بسیاری از مدیران، دوره مسئولیت خود را خاتمه‌یافته تلقی می‌کنند، با نوعی کاهش سرعت و کندی عملکرد همراه است و مدیران بیشتر مایل به جمع‌بندی اقدامات قبلی و نیز توجه به شرایط دوران پسامدیریتی خود هستند.

حال در نظر بگیرید با وجود دولتمردانی که بعضاً از ابتدا نیز نوعی بی‌عملی چاشنی کارنامه‌شان بوده است (که مورد اذعان آقای روحانی در موضوعی، چون «مسکن» نیز قرار گرفت)، در این شرایط چه بر سر مردم و کشور خواهد آمد؟ آیا حذف یک‌شبه چنین مدیرانی، مشکل را حل خواهد کرد؟ اگر از منظر حقوقی و راهبردی به مسئله بنگریم پاسخ منفی است.

از منظر حقوقی استیضاح وزرا در شرایط کنونی به سقوط کل کابینه می‌انجامد که نتیجه آن اداره چندماه دولت با سرپرستان وزارتخانه‌ها (بدون اختیار و البته بدون تکلیف پاسخگویی به مجلس) خواهد بود که طبیعتاً نتیجه آن بهتر از وضع کنونی نیست و استیضاح رئیس‌جمهور نیز کشور را چندماه به معاون‌اول کنونی وی خواهد سپرد و عملاً تا شرایط برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مجدد فراهم آید، زمانی نزدیک به موعد رسمی پایان دولت دوازدهم خواهد رسید. به این ترتیب عملاً از منظر حقوقی چنین اقداماتی کمکی به حل مسئله نخواهد کرد.

از منظر راهبردی نیز باید این واقعیت را پذیرفت که کشور در شرایط جنگ اقتصادی، از سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیر‌های داخلی رنج می‌برد، اما هرگونه تصمیم شتاب‌زده و هیجانی می‌تواند کشور را با مشکل دومی به نام «بحران خلأ سیاسی» مواجه کند که بخش مهمی از دستگاه‌های مسئول در جنگ اقتصادی (وزارتخانه‌های و سازمان‌های دولتی) را درگیر خود خواهد کرد.

اگر مشکل امروز کشور «بحران اقتصادی» است، منطقی نیست که آن را با «بحران سیاسی» مضاعف کنیم. به این ترتیب باید گفت نقش نظارتی مجلس باید معطوف به «نتیجه بخشی» و «غلبه فایده بر هزینه» باشد تا یک سال پایانی دولت که در واقع در حکم فرود یک هواپیمای آسیب دیده است، به سلامت پایان یابد و گزندی به سرنشینان هواپیما که در واقع جامعه ایران است، نرسد.

بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان فرمودند: سال آخر دولت‌ها معمولاً سال حساسی است و باید مراقبت شود که پیگیری امور به‌هیچ‌وجه سست نشود و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم که دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند.

در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه قضا را به گونه‌ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.

انتهای پیام/*