اکنون کشور در شرایط رکود قرار دارد و می‌توان با ارائه مشوق‌ها، طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کرد و انگیزه فعالان این حوزه را برای مشارکت فعالانه‌تر، مضاعف نمود.

توصیه‌های روز گذشته رهبر حکیم انقلاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک‌بار دیگر، ضرورت پرهیز از حواشی و پرداختن به متن و اولویت‌های جاری کشور را یادآوری کرد.

به‌طور حتم، انتظار مردم از وکلای خود نیز جز این نیست که همه تلاش خود را بر موضوعات اصلی و مبتلا به کشور ازجمله اقتصاد و معیشت متمرکز کنند.

ازاین‌رو، مجلس شورای اسلامی خود را موظف می‌داند که رونق تولید و ارتقاء سطح معیشتی خانوارها را در صدر اولویت‌ها و فوریت‌های خود قرار داده و برای رفع این مشکلات، با تمام توان وارد میدان شود.

باید توجه داشت که نزاع ریشه‌دار انقلاب اسلامی با نظام سلطه به آخرین ایستگاه آن، یعنی حوزه اقتصادی رسیده و دشمن امیدوار است از این مجرا، مشکلات امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و ... را شکل داده و به چالشی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل کند.

از سوی دیگر، علیرغم اینکه حریف در بخش‌های نظامی نسبت به گذشته پیشرفت داشته اما به دلیل بازدارندگی بالای ایران در این حیطه و خسارات سنگین، گزینه نظامی از روی میز تصمیم گیران و تصمیم سازان کاخ سفید برداشته‌شده و تنها به سنگ‌اندازی در مسیر پویایی اقتصادی کشور دل‌بسته‌اند.

این اتفاق نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها در خصوص تغییر صحنه معارضه میان ایران و آمریکا و هشدارها برای آمادگی به‌منظور مقابله با چالش‌های اقتصادی تا چه میزان دقیق و واقع‌بینانه بوده است.

بر همین اساس، رسالت مجلس شورای اسلامی در کسوت یکی از ارکان حاکمیتی جمهوری اسلامی، دفع تهدیدات خارجی از رهگذر تقویت و جهش تولید است و قاطبه نمایندگان عزمی جز این ندارند.

از منظر راهکارها، کاهش فشار مالیات به بنگاه‌های تولیدی برای افزایش ظرفیت این واحدها و رشد شاخص‌های اشتغال با نگاه به مؤلفه پایداری اقتصادی، قاعدتاً در دستور کار این نهاد تقنینی قرار خواهد داشت.

طبیعی است که ارگان‌های اجرایی در حال حاضر با کمبود منابع درآمدی دست‌به‌گریبان و به دنبال جبران درآمدهای خود از طریق دریافت مالیات باشند اما باید توجه داشت که تنوع‌بخشی به پایه‌های مالیاتی قادر است بخشی از این کمبودها را مرتفع کند.

افزون بر این، حتی می‌توان با باز کردن چتر حمایتی بر فراز بخش‌های تولیدی، نرخ‌های مالیاتی را کاهش داد تا در کنار درآمدزایی مالیاتی، مشکل اشتغال و رونق تولید نیز حل شود.

پایداری اقتصادی نیز مجموعه‌ای از شاخص‌های قابل احصاء را در بر می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها ثبات اقتصادی با هدف تسهیل در پیش‌بینی فعالیت‌های تجاری از سوی فعالان تجاری و سرمایه‌گذاران است. برای دستیابی به این مقصود، ضروری است که متغیرهای محوری شامل نرخ سود سپرده‌ها، قیمت ارز و ... به ثباتی اعتمادزا برسند.

از سوی دیگر، درحالی‌که دستگاه‌های اجرایی با مشکل کمبود اعتبار برای تکمیل طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها روبه‌رو هستند، چاره این است که از امتیاز واگذاری آن‌ها به بخش‌های خصوصی استفاده شود.

اکنون کشور در شرایط رکود قرار دارد و می‌توان با ارائه مشوق‌ها، طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کرد و انگیزه فعالان این حوزه را برای مشارکت فعالانه‌تر، مضاعف نمود.

علاوه بر این، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی در میانه تحریم‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت داخل تولید در داخل است.

بخشی از این ظرفیت‌ها نیمه فعال‌اند و بخش دیگر نیز تاکنون بکار گرفته نشده‌اند. کشور ما با برخورداری از اقلیم‌ها، فصل‌ها و نیروی انسانی خلاق، توانمند و پرانگیزه قادر است از گردنه مشکلات فعلی به‌سلامت عبور کند، به‌شرط آنکه به این توانمندی‌ها اعتماد شود.

مردم ما ثابت کرده اند که مرد روزهای سخت هستند و چنانچه برنامه‌ای کارشناسی شده با چاشنی همت جهادی برای فعال کردن این ظرفیت‌ها وجود داشته باشد، طی مدت کوتاهی می‌توانیم، بخش قابل‌توجهی از گسل‌ها و شکاف‌های کشور در بخش تولید و رونق معیشت را پر کنیم.

این در حالی است که در توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری به مسئولان کشور، به‌کرات تأکید شده از واردات کالاهایی که مشابه آن‌ها در داخل تولید می‌شوند، جلوگیری به عمل آید، چون طیف بسیار زیادی از مصنوعات و کالاها وجود دارند که صنعتگران و تولیدکنندگان وطنی می‌توانند به‌خوبی از عهده تولید آن‌ها برآیند.

اتخاذ این سیاست، بسیاری از کسب‌وکارهای قرارگرفته در معرض ورشکستگی را احیا و مانع از خروج ارز از کشور نیز خواهد شد.

پتانسیل دیگر ایران اسلامی برای درآمدزایی، استفاده از ظرفیت مناسب گردشگری است که با اقدامات کوتاه‌مدت می‌توان از آن بهره برد. لذا ضروری است تهدید کرونا برای این صنعت، به فرصت تبدیل‌شده و به تهیه و تجهیز زیرساخت‌های این بخش پرداخته شود.

علاوه بر این، رسیدگی جدی به حوزه گردشگری، قاعدتاً به افزایش عایدی کشور و فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی منجر می‌شود.

خب، در موضوع تحریم‌ها دیدیم که آمریکا صراحتاً اعلام کرد هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران را با جدیت پیگیری می‌کند و کوشید با فشار بر پاشنه آشیل کشورمان، اقتصاد را به‌اصطلاح فلج کند.

البته کاخ سفید موفق به این کار نخواهد شد، چراکه وقوف کامل و اشراف همه‌جانبه بر ظرفیت‌های کشور ندارد اما این بدان معنی نیست که از کاهش اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی غافل شویم.

نکته پایانی اینکه مجلس شورای اسلامی پس از توصیه‌های روز گذشته سکان‌دار انقلاب اسلامی، به سهم خود تلاش خواهد کرد که تا دولت در ریل پیشرفت، گام‌های بلندتری بردارد و قاعده پیگیری و تعامل را به‌طور همزمان با دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار دهد.

برای پیگیری سریع و رفع مشکلات اساسی مردم، مهم است که همه نهادهای حاکمیتی به این حقیقت ایمان داشته باشند که «همه مشکلات موجود قابل‌حل هستند».

این پیش‌فرض، تغییرات بنیادی در نگاه به‌صورت مسائل فعلی کشور ایجاد خواهد کرد و طبعاً قابلیت‌ها و توانمندی‌ها داخلی در جریان به شکست کشاندن راهبردهای کذایی آمریکا برای فشار بر مردم، با قدرت و انگیزه مضاعفی بکار گرفته می‌شوند.

*تحلیل گر مسائل سیاسی 

انتهای پیام/*