اکنون بهترین زمان عملیاتی کردن شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار است. سیاستگذاران باید در حل مشکلات موانع تولید، معقول‌سازی مالیات‌ها، پرداخت وام ارزان قیمت، حمایت دولت از صنایع و سایر موارد اقدام کنند

عمر دولت روحانی تا یکسال دیگر به پایان می‌رسد؛ اما نزدیک شدن به ماه‌های پایانی فعالیت کابینه دولت دوازدهم با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن در مقطع فعلی نظام تولید، تحریم و شیوع ویروس کرونا است؛ البته موارد دیگری هم وجود دارد که باعث می‌شود دولت روحانی دست به گریبان آن باشد. این چالش‌ها در ادامه می‌آید:

اصلی‌ترین چالش در این دولت بر می‌گردد به نظام تولید و اینکه رشد تولید ناخالص داخلی منفی است و منفی بودن رشد نشانگر این است که سرمایه‌گذاری کم و بازدهی سرمایه‌گذاری و تولید کم می‌شود؛ این موارد به‌صورت زنجیروار گسترش پیدا می‌کند، چرا که تولیدی نیست که سرمایه‌گذاری شود و سرمایه‌گذاری نیست که از آن تولید صورت گیرد.

مسأله بعدی حجم نقدینگی بالا است که عمدتاً مربوط به کسری بودجه دولت است، بخشی از بودجه دولت به مالیات‌ها منتهی می‌شود و مالیات‌ها نیز بر می‌گردد به تولید که اکنون هم کاهش تولید را تجربه می‌کنیم. در نهایت باید گفت افزایش نقدینگی و کسری بودجه به تورم می‌انجامد چرا که دولت مجبور می‌شود بخشی از نقدینگی خود را از طریق استقراض حل کند و این امر مشکل ساز است.

مشکل بعدی مربوط به اقتصاد خارجی است که در دو مقوله صادرات و واردات با آن روبه‌روهستیم. در مقطع فعلی نمی‌توانیم صادرات به نحو مطلوبی انجام دهیم و در زمینه واردات هم به‌خاطر آنکه گشایش اعتبار از بانک‌ها غیرممکن شده دولت را با چالش مواجه می‌کند.

مسأله دیگری که دولت در یکسال پایانی خود با آن مواجه است مسائل داخلی و تحریم‌ها است. دراین شرایط خیلی از کشورها نمی‌توانند با ایران مراودات بازرگانی داشته باشند و عملاً نمی‌توان کالایی را خریداری کرد یا اگر امکان خرید میسر شود به‌خاطر اینکه از طریق واسطه‌ها است، هزینه نهایی کالا افزایش پیدا می‌کند.

اصولاً وقتی نمی‌توانیم نفت بفروشیم؛ مشکل بزرگی برای کشور است. زمانیکه فروش نفت با چالش مواجه می‌شود عرضه ارز هم نداریم. وقتی ارز نداریم، نمی‌توانیم خیلی از کالاهای واسطه‌ای حتی دارو را تأمین کنیم.

موضوع مهم دیگر، اقتصاد دولتی است، در چنین شرایطی هزینه‌ها چند برابر است. اگر تولید ناخالص داخلی کشور را بخواهیم به‌صورت تخصصی نگاه کنیم می‌بینیم که 65 تا 70 درصد آن متعلق به دولت است (یعنی در تولید ناخالص داخلی حجم دولت بسیار بالا است).

برای اینکه بتوان این مسائل را حل کرد بایستی به‌سمت کوچک‌سازی دولت حرکت کرد که به نظر می‌رسد این امر قابل تحقق نیست به خاطر اینکه مشکلات زیادی دارد و این مهم وقت می‌برد. تورم در بزرگی دولت و هزینه آن بسیار اثرگذار است.

اما برای اینکه دولت روحانی بتواند از 6 چالشی که اشاره شد تا حدودی رها و فارغ شود 5 راهکار عملیاتی توصیه می‌شود که امیدواریم سیاستگذاران به آنها توجه کنند.
اولین راهکار این است که به‌دنبال کوچک‌سازی دولت باشیم.

درآمدها کاهش یافته لذا چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها نداریم. خیلی از هزینه‌ها است که دولت در قالب ضررهای بودجه‌ای آن را می‌پردازد. ازاین رو شرکت‌ها باید کوچک و خصوصی شوند. فروش شرکت‌های دولتی یکی از راهکارهای کوچک‌سازی دولت است.

دولت در بخش درآمدهای نفتی(مشتقات نفتی) بایستی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تولید بنزین و گازوئیل افزایش پیدا کند و در پی صادرات این محصولات به درآمد ارزی دست پیدا کنیم. همچنین در محصولات پتروشیمی باید چنین رویه‌ای را طی کنیم تا ارز بیشتری وارد کشور شود و با وجود تحریم‌ها این نوع کالاها خریدار جهانی دارند.

در بخش کشاورزی دقت بیشتری داشته باشیم و روی آن سرمایه‌گذاری کنیم. ایران در محصولات باغی می‌تواند به رتبه‌های اول دست پیدا کند؛ ما توانمندی و نقطه بازدهی خوبی در انواع محصولات کشاروزی داریم.

وقتی در بخش تولید با شرایط منفی روبه‌رو هستیم بهتر است که به‌سمت کاهش مالیات‌ها برویم و از تولید‌کنندگان حمایت کنیم.

 بهبود فضای کسب و کار هم اهمیت بسزایی دارد؛ با‌وجود آنکه قانون آن تصویب شده است، ایران در بین کشورهای جهان هنوز رتبه پایینی در فضای کسب و کار دارد.

اکنون بهترین زمان عملیاتی کردن شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار است. سیاستگذاران باید در حل مشکلات موانع تولید، معقول‌سازی مالیات‌ها، پرداخت وام ارزان قیمت، حمایت دولت از صنایع و سایر موارد اقدام کنند. دولت در این مقوله هم هیچ کاری نکرده است.

*عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی‌

انتهای پیام/*