آنچه باید سرمشق دولت در اقتصاد کشور باشد، احیای اقتدار قانونی و حقوقی بر حوزه اقتصاد کشور است. 

1- مسئله این نیست که اقتصاد باید آزاد باشد یا دستوری، مسئله اصلی این است که دولت برای تنظیم اقتصاد کشور ‌باید اقتدار داشته باشد.

چه در یک نظام نئولیبرال و چه در یک اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز، دولت باید قادر باشد برنامه‌ها، سیاست‌ها و مقررات اقتصادی خود را به‌درستی تنظیم کند و آن را به تمامی به اجرا بگذارد و مانع تخلف از آن شود.

دولت باید بتواند نظم حقوقی خود را بر عرصه اقتصاد و رفتار اقتصادی سازمان‌های وابسته به خود و بنگاه‌ها و افراد خصوصی را متناسب با مبانی نظام اقتصادی  خود مدیریت کند. 

2- ارباب یک ده هر روز از سه تفنگچی که در اختیار داشت سان می‌دید و هر روز آن سه نفر را تنبیه می‌کرد که چرا به ستون چهار نمی‌ایستید؟

آن سه نفر کتک می‌خوردند و حاکم حرص. قاعده‌ای ساده در حقوق وجود دارد که از فرط سادگی کمتر دیده می‌شود و از آن بحث به عمل می‌آید. یک دستور، زمانی واقعا دستور است که قدرت اجرائی آن وجود داشته باشد.

فرض کنیم الان یک قانون در پارلمان تصویب شود که صنایع خودروسازی ایران در یک سال تماما با استفاده از تجهیزات و قطعات و مواد ایرانی اتومبیلی در مقیاس بنز تولید کند و مثلا 20 درصد بازار خودروی جهان را در اختیار بگیرد؛ چنین دستوری اسمش و ظاهرش قانون است؛ اما واقعیت و ماهیتش قانون نیست. امر به یک کار ناممکن، امر نیست. 

3- قیمت‌ها، افسارگسیخته‌اند. پول‌های خارجی، سکه طلا، سهام بورس و... و حالا مسکن.

قطع نظر از مباحثه‌ها و مجادله‌های طرفداران اقتصاد نئولیبرال و اقتصاد چپ، در هر دو حال دولت وقتی می‌تواند با دستور قیمت‌ها را کاهش دهد که بر عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها اقتدار داشته باشد.

حالا چه عواملی بر افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده‌اند؟ 

بنده نمی‌دانم، ولی به عقل سلیم فهمیدن این نکته ساده است که اگر دولت بر وضعیت اقتصادی اقتدار ‌داشت و توان مهار آن را داشت، اصلا این انفجار قیمت‌ها رخ نمی‌داد؛ یعنی همین که قیمت‌ها در طول مدتی کوتاه به شکل انفجاری افزایش یافته‌اند، نشانه آن است که دولت قدرت مهار و هدایتگری عوامل مؤثر بر قیمت‌ها را هرچه باشند، نداشته است.

در این صورت به‌طور طبیعی دستور مهار قیمت‌هایی مانند قیمت مسکن نیز هرچند از نظر حقوقی یک دستور معتبر است، ولی ماهیتا یک دستور حقوقی نیست، چون قدرت اجرای آن وجود ندارد؛ در نتیجه چنین دستوری نمی‌تواند راهی برای گریز از این روند باشد. علل و عوامل افزایش قیمت‌ها را باید هدف گرفت. اگر آنها درست بشوند، قیمت‌ها هم درست خواهند شد. 

4- در همه امور، از جمله اقتصاد، اقتدار با تعزیرات حکومتی یا محاکمه و مجازات مفسدان یا دستور به مثلا کاهش قیمت‌ها و این‌دست چیزها نیست.

اقتدار پدر به این نیست که اگر فرزند پا کج گذاشت، لگد و سیلی و ناسزا نثار فرزند کند. چنین پدری هیچ‌گاه نمی‌تواند فرزندانش را به راه آورد و آخر سر با خانواده‌ای پاشیده از هم باید سر کند.

یک پدر مقتدر، پدری است که نظام خانواده را طوری مدیریت کند که هرکس کاری را که باید، انجام بدهد و خانواده منسجم باشد و با پیوندهای عاطفی و ارزش‌های مشترک و درک متقابل، مفاهمه داشته باشند. سیلی و لگد و ناسزا نشانه و دلیل اقتدار نیست. 

5- اصولا قانون مبتنی بر «زور» است. حکومت به‌عنوان نماینده حاکمیت ملی مجری زور و قدرت قانون است.
همه مجبور و ملزم به اجرای قانون‌اند و اگر تخلف و تخطی بکنند یا با مجازات روبه‌رو می‌شوند یا مکلف به اجرای قانون می‌شوند؛ اما زور قانون باید زور معقول باشد.

زور معقول آن است که اولا قابل اجرا باشد، ثانیا متناسب باشد. شرایط حاکم بر رفتار اقتصادی در جامعه ایران حکایت از آن دارد که نظم حقوقی در اقتصاد ایران دچار تزلزل‌های جدی شده است.

این تزلزل و درهم‌ریختگی هم ناشی و هم نشانه کم‌توانی ساختار قدرت رسمی برای اعمال اقتدار قانونی بر حوزه اقتصاد است. 

6- آنچه باید سرمشق دولت در اقتصاد کشور باشد، احیای اقتدار قانونی و حقوقی بر حوزه اقتصاد کشور است. 

*روزنامه نگار و حقوق دان

انتهای پیام/*