با افزایش سالمندان و کاهش جمعیت فعال در هر جامعه‌ای هزینه‌های آن جامعه بیشتر و پس‌انداز آن جامعه کاهش خواهد یافت که خود این موضوع منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.

شاید همه ما اصطلاح دهه شصتی‌ها یا همان متولدان دهه 60 را بارها شنیده باشیم؛ به گونه‌ای که کمتر خانواده‌ای را در ایران امروز می‌توان یافت که یک دهه شصتی در آن حضور نداشته باشد.

متولدانی که بخش قابل توجهی از آنها در اوایل دهه 80 به سن ورود به دانشگاه، اعزام به خدمت سربازی و حتی در میانه این دهه به سن ازدواج و اشتغال و... رسیدند.

حالا با نزدیک شدن به پایان قرن چهاردهم کم‌سن و سال‌ترین متولدان دهه 60 به 30 سالگی خود رسیده‌اند و متولدان ابتدای این دهه چیزی نمانده تا از 40 سالگی گذر کرده و وارد دهه پنجم زندگی خود شوند.

دهه شصتی‌هایی که روزگاری با مدارس چند‌شیفته و نیمکت‌های 4-3نفره و غول کنکور و... شناخته می‌شدند، حالا رفته‌رفته با سن جوانی خداحافظی می‌کنند و در حال ورود به دوران میانسالی هستند.

با توجه به تقسیم‌بندی‌های جمعیت‌شناسان می‌توان عبور از30 سالگی و ورود به دهه چهارم زندگی را پایان جوانی و ورود به دوران میانسالی قلمداد کرد.

این در حالی است که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میانگین سنی کشور از 21 سال در سال 70 (جامعه کاملا جوان) به بیش از 31 سال در سال 95 (جامعه میانسال) افزایش یافته است؛ اعدادی که گواه حرکت جامعه ایران به سمت سالخوردگی است.

موضوعی که با توجه به کاهش سریع باروری در دو دهه اخیر و پیش‌‌بینی افزایش تعداد و درصد سالمندان جامعه در سالیان آینده نیازمند یک برنامه‌ریزی «آینده‌محور» است؛ در غیر این صورت می‌تواند به بزرگ‌ترین چالش اقتصاد ایران تبدیل شود. در ادامه به برخی تبعات اقتصادی تغییر هرم سنی جمعیت از جوانی به سالمندی پرداخته‌ام.

۱- افزایش هزینه‌های درمان و نگهداری از سالمندان یکی از دغدغه‌های جوامعی است که با افزایش جمعیت پا به سن گذاشته، مواجه می‌شوند.

با توجه به اینکه جمعیت ایران به سرعت در حال انتقال سنی است و بر اثر کاهش زاد و ولد و افزایش شاخص امید به زندگی در ایران (بیش از ۷۴ سال) جمعیت میانسال و سالخورده ما در حال افزایش است، طبیعتا کشور طی دهه‌های آینده به امکانات زیرساختی جدیدی برای حمایت و تامین نیازهای درمانی و بهداشتی این تعداد افراد میانسال و کهنسال نیازمند است؛ به نحوی که طی 2 دهه آینده با تداوم وضع موجود، ایران از کشوری جوان به جامعه‌ای پیر تبدیل خواهد شد؛ موضوعی که با توجه به هرم سنی فعلی جامعه ایران، هیچ آمادگی‌ای برای مواجهه با این حجم از  افراد پا به سن گذاشته به لحاظ لجستیکی و امکانات در کشور وجود ندارد و این احتمال وجود دارد که همانگونه که شاهد حجم انبوه دانش‌آموزان در دهه ۷۰ و دانشجویان و محصلان پشت کنکور در دهه ۸۰ بودیم، در آینده نیز در اماکنی مانند بیمارستان‌ها یا مراکز نگهداری از سالمندان و در موضوعاتی همچون هزینه‌های مربوط به بیماری‌های ناشی از افزایش سن این مسأله رخ دهد؛ موضوعی که از همین امروز باید به فکر آن بود، چرا که بی‌توجهی به آن می‌تواند اقتصاد کشور را به واسطه هزینه‌های ایجادشده زمینگیر کند.   

۲- کاهش نرخ جمعیت و افزایش هرم سنی جامعه به طور محسوسی بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر منفی دارد؛ تاثیری که از 2 حیث قابل بررسی است: 

الف- کاهش جمعیت فعال از نظر اقتصادی، موجب سخت‌تر شدن تأمین امکانات، مصارف و هزینه‌های بیشتر و پس‌‌انداز کمتر در جوامع خواهد شد. این عوامل نیز، سرمایه‌گذاری عمومی و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می‌‌دهد. در واقع با افزایش سالمندان و کاهش جمعیت فعال در هر جامعه‌ای هزینه‌های آن جامعه بیشتر و پس‌انداز آن جامعه کاهش خواهد یافت که خود این موضوع منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.

ب- عامل بعدی تاثیر مستقل و مستقیم پدیده افزایش جمعیت بر رشد اقتصادی است؛ به طوری که در مدل‌های اقتصادی مهم‌ترین مولفه برای افزایش رشد اقتصادی، افزایش نرخ رشد جمعیت است. البته فقط در کشورهایی که توانایی استفاده از جمعیت فعال و نیروی کار و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی وجود ندارد آسان‌ترین روش کاهش رشد جمعیت است. در غیر این صورت همواره افزایش جمعیت تاثیر مستقیم و البته مثبت بر افزایش رشد اقتصادی یک جامعه دارد.
 
۳- موضوع افزایش هزینه‌های پرداختی دولت با کاهش رشد جمعیت یا پیری جمعیت موضوع دیگری است که می‌تواند تبعات اقتصادی زیادی برای کشور ایجاد کند. به نحوی که با کاهش زاد و ولد نرخ رشد جمعیت کاهش یافته و از سوی دیگر با افزایش جمعیت سالخورده، کشور با کاهش افراد بیمه‌شده و افزایش افراد مستمری‌بگیر مواجه خواهد شد.

اگر چه روی کاغذ این مستمری‌ها باید از محل درآمدهای ایجادشده از پرداخت حق بیمه این افراد طی دوران فعالیت کاری‌شان پرداخت شود اما در حال حاضر روند تامین منابع این پرداخت‌ها به گونه‌ای است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به صندوق‌های بازنشستگی از سود‌آوری کافی برخوردار نبوده و بخش قابل توجهی از مستمری بازنشستگان از طریق پرداختی حق بیمه افراد شاغل و کمک‌های بلاعوض دولت به این صندوق‌ها پرداخت می‌شود، با این تفاسیر در صورت افزایش مستمری‌بگیران و کاهش نیروی کار جدید میزان ورودی (پرداخت حق بیمه از سوی افراد شاغل) کاهش و میزان خروجی (پرداخت مستمری به بازنشستگان) افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که قطعا با ادامه روند موجود تبعات بزرگ اقتصادی- اجتماعی برای کشور به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/*