۱- محور سخنان رهبر معظم انقلاب در روز چهارده خرداد امسال «حرکت تحولی امام بر مبنای قرآنی» بود. تبیین «حرکت تحولی امام» از سوی رهبری به عنوان چراغ راه آینده کشور در گام دوم انقلاب با توجه به تجربه گذشته، شرایط فعلی و نگاه به آینده کشور صورت گرفته است که مهمترین علل ترسیم این ضرورت عبارت است از اولا آشکار شدن غلط بودن نگاه به خارج و انتظار بیمورد از دلقکهای تروریست آمریکایی و پادوهای اروپایی او برای رفع تحریمها با دادن امتیازهای خلاف منافع ملی و عبور از خطوط قرمز نظام بهخصوص با جنایت ترامپ در شهادت سردار دلها، ثانیا لزوم اتکاء به توان و امکانات فراوان داخل و ثالثا افتتاح مجلس جدید و در پیش بودن انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰. رهبری با اشاره به اقدامات تحولی مهمی که در چهل سال گذشته از جمله در زمینه علمی و دفاعی در کشور صورت گرفته است، اذعان داشتند «در مواردی تحول نداشتیم و بلکه عقبگرد هم داشتهایم که تاسفآور است».
آنچه که از محتوای سخنان رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی و همچنین سخنرانیهای گذشته برداشت میشود این است که در سیاست داخلی در موضوع اقتصاد و عدالت و در سیاست خارجی برجام را باید مهمترین مصادیق ارتجاع و عقبگرد دانست.
اما آنچه که در سخنان رهبری باید مورد توجه قرار گیرد عوامل این ارتجاع و عقبگرد است که حضرت آقا «فسیلهایی که انقلاب علیه آنها رخ داد»،«تبدیل شدن برخی انقلابیون به فسیل»،«استحاله برخی نیروهای مدعی انقلابیگری»،«روشنفکران طلسمشده» و «ایرانیهایی که شغلشان بزک کردن آمریکاست» و در یک جمله «جریان غربزده ترسو و منفعل» را عوامل این ارتجاع و عقبگرد و مانع تحقق «حرکت تحولی امام» و «عدالت» در برخی بخشها برشمردند.
ایشان با بیان انتظارشان از تحول در زمینه اقتصاد و عدالت و نگاه به درون کشور، بر استفاده از«نیروهای جوانِ جسور، دستهای مطمئن برای حرکتهای تحولی، مبانی اسلامی بهعنوان پشتوانه فکری تحول و نترسیدن از دشمن خارجی و مخالفتهای عناصر خودفروخته داخلی» تاکید داشتند.
هرچند مخاطب این سخنان همه مسئولان و عموم مردم هستند اما با توجه به عملکرد دولت در سالهای اخیر، و با توجه به پیام رهبری به مجلس یازدهم، قطعاً مجلس جدید بیشتر مخاطب این تذکرات و منویات رهبری است و حضرت آقا انتظار دارند «حرکت تحولی امام» اولا از درون مجلس با نظارت بر رفتار نمایندگان و ثانیا توسط مجلس با نظارت بر دولت و اجرای قوانین صورت گیرد، چراکه به فرمایش رهبری «اگر از ضمانتهای اجرای قانون یعنی سؤال و استیضاح و تحقیق و تفحص به درستی استفاده شود، کشور به هدفهای خود خواهد رسید».
۲-رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته نیز در پیامهای خود به مجلس و یا در دیدار با نمایندگان کلیدواژههای «توجه به طبقات ضعیف»، «ریلگذاری درست مجلس برای دولت»، «جدی گرفتن بُعد نظارتی مجلس»، «حذف قوانین مزاحم»، «مدیریت جهادی» و «نظارت بر رفتار نمایندگان» را همواره تکرار و بر آنها تاکید داشتند.
تذکر مجدد این موارد به مجلس یازدهم نشان میدهد متاسفانه در دورههای قبلی چه نمایندگان و چه ریاست مجلس به این اولویتهای کشور توجه نکردهاند. «سرگرم شدن به حواشی زیانبار و وارد کردن انگیزههای ناسالم شخصی و جناحی» که رهبر معظم انقلاب از آنها بهعنوان «آفت عمده نمایندگی» یاد کردند، باعث شد تا مجلس دهم از راس امور و چشم مردم بیفتد. لذا «برگرداندن دولت به ریل قانون» با «نظارت بر اجرای قانون» مهمترین انتظار رهبری و مردم از نمایندگان جدید است.
۳-پالسهایی که تاکنون از مجلس یازدهم ارسال شده، پالسهای امیدآفرینی بوده است. اولا انتخاب رئیس و هیئترئیسه با اتحاد و انسجام مورد انتظار جامعه علیرغم فضاسازیهای رسانهای مدعیان اصلاحطلبی در داخل و مدعیان براندازی در خارج، ثانیا تصویب اعتبارنامه نمایندگان در فضایی اخلاقی و بهدور از حب و بغضهای سیاسی و شخصی ثالثا وقت تلف نکردن منتخبان جدید برای پیگیری مطالبات مردم که در تاکیدات رئیس و نایبرئیس مجلس برای استارت خوردن پیگیری تولید خودروی ملی، مسکن مهر، ایجاد شبکه ملی اطلاعات با قانونمندسازی فضای مجازی، تقویت نهاد خانواده و ترویج فرهنگ و سبک ایرانی-اسلامی در برابر سبک غربی، اجرای سند تحول آموزش و پرورش و اصلاح کمی و کیفی ساختار و اداره رسانه ملی نمود پیدا کرد و رابعا اولین نطق پیش از دستور رئیس مجلس همگی نشان میدهد که این مجلس عزم جزم کرده تا متفاوت از مجلس قبلی به وظایف اصلی خود بپردازد.
اولین نطق رئیس جدید مجلس را باید یک نطق تاریخی برشمرد چون عملکرد یک سال آینده تکتک نمایندگان از جمله رئیس مجلس گواه بر صداقت این مواضع، و یا خدایی نکرده متناقض با این مواضع خواهد بود. تطابق اکثر مواضع رئیس مجلس در این نطق با منویات و پیام رهبر معظم انقلاب که با تایید اکثریت نمایندگان همراه شد، نقطه ابتدایی و البته اصلی امیدآفرینی مجلس یازدهم است که ملت انتظار دارد در ادامه مسیر این مواضع انقلابی و ملی تحت تاثیر فضاسازیهای رسانهای-سیاسی و خدایی نکرده فعل و انفعالهای جناحی دچار نوسانات و ملاحظهکاریهای سیاسی و تغییر محاسباتی نشود.
بهخصوص که مجلس یازدهم خود را متعهد به«تکمیل کردن زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی با حمایت از همه گروههای مقاومت در منطقه تا اخراج کامل تروریستهای آمریکایی از منطقه» نموده و تاکید کرده که «مجلس یازدهم بر سر آرمانهای اصلی انقلاب هیچ مسامحهای را نمیپذیرد و مذاکره و سازش با آمریکا را بیحاصل و پرضرر میداند». اما مهمترین مطالبه مردم در حوزه داخلی از رئیس و نمایندگان مجلس «مسامحه نکردن بر سر حقوق مردم با نظارت دقیق بر عملکرد دولت» است که رئیس مجلس نیز با تاکید بر اینکه «بدون تقابل و با رویکرد انقلابی و منطقی اجازه نخواهیم داد دولت در اجرای قوانینی که حلکننده مشکلات مردم است، سهلانگاری کند»، موجب امیدآفرینی مردم شد.
نمایندگان باید به دو راهکار عملیاتی که رهبر معظم انقلاب پیش پای آنها گذاشتند، جامه عمل بپوشانند. ایشان «قطع بند ناف اقتصاد کشور از نفت» و «بودجهبندی عملیاتی و ناظر بر عملکردها» را دو راهکار اصلی برای جبران عقبماندگیها در حوزه اقتصاد و اصلاح وضع معیشت مردم و تحقق عدالت برشمردند. تلاش برای ترمیم گسست اجتماعی ایجادشده در جامعه بهعلت ناکارآمدی دولت فعلی و مجلس قبلی که در میزان حضور مردم در پای صندوقهای رای نمود پیدا کرد یکی از مواضع سنجیده و درست رئیس مجلس بود که تاکید کرد «مجلس یازدهم نماینده همه مردم ایران است، چه آنهایی که رای دادند و چه آنهایی که رای ندادند».
بر همین اساس عملکرد مجلس یازدهم نیز تعیینکننده میزان حضور مردم در پای صندوقهای رای در۱۴۰۰ و انتخابات مجلس دوازدهم خواهد بود. لذا نمایندگان باید توجه داشته باشند الگوی مدیریت اجرایی مبتنی بر ناکارآمدی، آشفتگی، نگاه به بیرون و باور نداشتن الگوی مدیریت جهادی که منجر به گسترش نفوذ جریان غربزده در ارکان اجرایی کشور شده، تهدیدی جدی برای کشور میباشد و شرایط کشور را خطرناکتر کرده است و مجلس یازدهم باید با تسری دادن مدیریت جهادی به بخشهای مختلف کشور و با رویکرد منطقی و انقلابی و با الگوپذیری از تحقق پیروزی انقلاب اسلامی، مدیریت دفاع مقدس، تقویت قدرت دفاعی و نظامی و توسعه نفوذ و اقتدار منطقهای، مدیریت جهادی در بحرانهایی مثل سیل و زلزله و کمکهای مومنانه در شیوع کرونا و بهویژه با نظارت خود دولت را به سمت مطلوب هدایت و این تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.
لذا وظیفه اصلی این دوره از مجلس شورای اسلامی با توجه به عملکرد مجلس گذشته و دولت فعلی «افزایش کارآمدی نظام» براساس ظرفیتهای قانون اساسی و به نمایش گذاشتن آن است. در حالیکه قانون اساسی بیشترین ظرفیتها را برای حل مشکلات کشور دارد اما متاسفانه در سالهای گذشته برنامهریزیهای انجامشده براساس الگوهای غربی و نسخههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و برجام نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه موجب تشدید مشکلات نیز شده است.
۴- و اما در پایان باید تاکید کرد با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاستجمهوری۱۴۰۰، نمایندگان و هیئترئیسه مجلس جدید کافی است به این خاطره رهبر معظم انقلاب از حضرت امام(ره) توجه کنند تا اهمیت مجلس و جایگاه خطیر خود برای خدمت به مردم و کشور را بهخوبی درک کنند. حضرت آقا سال ۹۰ عنوان کردند «اول انقلاب که جهت کسب اجازه برای معرفی فردی بهعنوان کاندیدای رئیسجمهوری خدمت حضرت امام(ره) رسیدیم، ایشان در پاسخ فرمودند: بروید سراغ مجلس، مجلس مهمتر است»!
یکبار دیگر پاسخ رئیس مجلس جدید به پدر یک شهید در حرم حضرت معصومه که گفت «یا اوضاع اقتصادی را درستش کنید یا ول کنید بروید»! را تکرار میکنیم تا شاخصی باشد برای ارزیابی عملکرد این مجلس در پایان دوره یکساله و چهارساله. دکتر قالیباف با قاطعیت در پاسخ پدر شهید گفت «مطمئن باش درستش میکنیم»! لذا مواضع و شعارهای منتخبان مجلس یازدهم را باید به فال نیک گرفت و امیدوار باشیم عملکرد و تصویری که در پایان کارشان از خود در افکار عمومی بهجا میگذارند، همین امیدآفرینی کنونی براساس حرکت تحولی حضرت امام (ره) باشد. انشاءالله.
*تحلیلگر مسائل سیاسی
انتهای پیام/*