آقامیری با اشاره به وضعیت نامناسب نساجی قائم­شهر گفت: از 3 کارخانه نساجی قائم­شهر دوکارخانه تعطیل و یکی هم با مشکلات زیادی رو به روست.

به گزارش ایصال نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، سید علی آقامیری نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها با اشاره به وضعیت نامناسب کارخانه­ های نساجی قائم­شهر گفت: کارخانه نساجی مانند بسیاری از کارخانه‌های سطح کشور دچار مشکل شده است. نساجی قائم‌شهر درواقع 3 کارخانه بانام‌های شماره‌ی 1، 2 و 3 است که شماره 1 و 2 این کارخانه­ ها تعطیل‌شده است.کارخانه شماره 2 که با توجه به نوع فعالیتش به گونی‌بافی معروف بود. چند سالی است که از رونق افتاده بود و درنهایت به‌طور کامل تعطیل شد و کارگرانش نیز بازنشسته و بازخرید شدند. پس از تخریب ساختمان این کارخانه، زمین آن که نزدیک به 15 هکتار بود تقسیم شد و 6هکتار آن به شهرداری برای ایجاد فضای سبز واگذار شد و باقی آن نیز در رهن بانک ملی است.
 آقامیری ادامه داد: کارخانه نساجی یکی از موفق‌ترین کارخانه‌های در زمینه ریسندگی و بافندگی در کشور بود و بخش زیادی از نیاز کشور را تأمین می‌کرد. در همین راستا نیز دو کارخانه در کنار آن احداث شدند که مجموعاً سه کارخانه نساجی بود.
 نماینده استان مازندران اضافه کرد: کارخانه شماره 1 نساجی در مرکز شهر بود و تعداد زیادی نیروی کار داشت. این کارخانه نیز به‌صورت نیمه تعطیل است و شهرداری این کارخانه را برای احیا در اختیار گرفت تا ضمن حفظ نیروها؛ این کارخانه را دوباره به چرخه تولید بازگرداند. اما متأسفانه در شورای پنجم این مسئله معلق ماند. هرچند شهرداری هنوز حقوق کارکنان را پرداخت می‌کند اما شهردار جدید اعلام کرده است که شهرداری توان حفظ کارخانه و پرداخت حقوق کارکنان را ندارد. ازاین‌رو تلاش می‌کنند کارخانه نساجی شماره 1 را به بخش خصوصی واگذار کنند و بخش خصوصی هم به دلیل بدهی بالا راغب به در اختیار گرفتن کارخانه نیست.
  وی با بیان اینکه سازمان گسترش و صنعت و معدن نیز در اداره این کارخانه نقش دارند افزود: بنابراین کارخانه شماره 1 نساجی هنوز بلاتکلیف است چراکه شورا و شهرداری نه آن را رها می‌کنند و نه برای احیای آن می‌کوشند چراکه درون شورای شهر نیز اختلاف وجود دارد و برخی علاقه‌مند به حفظ و برخی دیگر معتقد به فروش کارخانه هستند.
 آقامیری با بیان اینکه خوشبختانه کارخانه شماره 3 نساجی داخل شهر نیست ادامه داد: چون این کارخانه بیرون شهر است فرمانداری و شورای تأمین این کارخانه را مدیریت می‌کنند و انگار بهتر از شهرداری توانسته‌اند کارخانه را مدیریت کنند و در حال حاضر نیز فعال بوده و حدود 400 الی 500 نفر نیرو دارد. اما مشکل اینجاست که این کارخانه در اختیار بخش خصوصی است و صاحب این کارخانه در خارج از کشور به سر می‌برد و به دلیل مشکلاتی که در آلمان دارند ممنوع‌الخروج شده و نمی‌تواند به کشور بازگردد و از راه دور کارخانه را مدیریت می‌کند. اما در کنار آن فرمانداری و شورای تأمین نیز نظارت دارند. برای حفظ کارخانه نیز جلساتی در استان و همچنین پایتخت برگزارشده است تا این کارخانه به هر نحو حفظ شود.
 نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: برای به‌روز کردن کارخانه دستگاه‌های رنگرزی جدیدی خریداری ‌شده است که متأسفانه 2 سال است نصب نشده و در انبار نگهداری می شود. برای نصب این دستگاه‌ها حدود 20 میلیارد تومان سرمایه نیاز است که صاحب کارخانه توانایی تأمین آن را ندارد و دولت نیز به دلیل خصوصی بودن کارخانه نمی‌تواند کمک کند.
 وی افزود: در رابطه با کارخانه شماره 3 نساجی نیز دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول قائل به بازگرداندن این کارخانه به دولت است تا بتواند کارخانه را تقویت کند. اما دیدگاه دوم معتقد است که بسیاری از کارخانه ­ها به دلیل دولتی بودن ورشکسته شدند و این کارخانه هم ممکن است به سرنوشت آن‌ها دچار شود.
 آقامیری با بیان اینکه در صورت نصب دستگاه‌های رنگرزی، کارخانه می‌تواند دوباره جان بگیرد ادامه داد: در حال حاضر کارخانه تنها در زمینه بافندگی فعالیت می‌کند اما اگر دستگاه‌های رنگرزی نصب شوند محصولات با رنگ و طراحی وارد بازار می‌شوند که در آن صورت پارچه از متری 3هزار تومان به 30هزار تومان افزایش می­یابد اما مشکل اینجاست که توانایی تأمین اعتبار نصب را ندارند.
 عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی و فرهنگی شورای عالی استان‌ها با اشاره به وضعیت نگران کننده‌های کارخانه‌های پایه گفت: در استان مازندران افزون بر نساجی قائم‌شهر کارخانه نساجی چوخا نیز وجود داشت که اکنون تعطیل شده و ساختمان و زمین آن به فروش رفته است. با این روند صنعت نساجی کشور نابود خواهد شد.
 نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها با اشاره به تغییر نوع کشت در استان مازندران نیز گفت: در حال حاضر ما می‌بینیم که محصول آب­ بر برنج جایگزین محصول کم ­آب­ بر پنبه شده است و این مسئله مشکلاتی را برای استان به وجود آورده است.
 وی ادامه داد: زمانی که کشاورز می‌بینید کشت پنبه صرفه اقتصادی برای آن ندارد مجبور به تغییر محصول کشت می شود و شاید یکی از دلایل آن تعطیلی کارخانه های نساجی است. زمانی که این کارخانه‌ها فعال بودند تمام محصول پنبه استان را خریداری و مصرف می‌کردند اما اکنون مصرف پنبه چندانی ندارند و دولت هم نمی‌تواند اقدامات لازم برای صادرات پنبه تولیدی را داشته باشد بنابراین کشاورزان به کاشت محصولات دیگر رو می‌آورند.
 آقامیری با بیان اینکه پنبه محصول استراتژیک است و نباید مورد بی‌مهری قرار گیرد تصریح کرد: تغییر کشت در استان افزون­ بر اینکه باعث شده است کشور برای تأمین نیاز پنبه به خارج وابسته باشد، سبب کم‌آبی در استان نیز شده است. باوجوداینکه استان مازندران یکی از استان‌های پرآب کشور است اما اکنون به مشکل خورده است و ما با کم­آبی روبه‌رو هستیم.
 نماینده استان مازندران در شورای­ عالی ­استان‌ها افزود: زمانی استان مازندران با کشورهای ترکمنستان و ازبکستان در تولید پنبه رقابت می‌کرد اما اکنون می‌بینیم که تولید پنبه و صنعت نساجی ما تعطیل‌شده است درحالی‌که این دو کشور با تغییر الگوی کشت تولید خود را چند برابر کرده‌اند.
انتهای پیام /*