معاون کل وزارت بهداشت گفت: پیش‌بینی این است که با روند کنونی تدریج و احتیاط در بازگشایی ها، رعایت موارد بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم و بیماریابی فعال و انجام تست بیشتر، روند نزولی و ثبات نسبی ادامه یابد.

به گزارش ایصال نیوز از وزارت بهداشت، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری که با حضور خبرنگاران برگزار شد، اظهار کرد: در سه هفته اخیر به دلیل رفتار بسیار مناسب بهداشتی درمانی مردم، فاصله گذاری اجتماعی نسبتا مناسب و اقدامات وزارت بهداشت در بیمار یابی فعال و مراقبت مناسب درمانی شاهد موفقیت قابل توجه در کاهش موارد ابتلا به ویروس کووید ١٩ کاهش مناسب موارد بستری و کاهش قابل توجه مرگ و میر ناشی از این ویروس بوده ایم.

وی افزود: به دلیل ملاحظات اقتصادی و ضرورت رفع مشکلات معیشتی مردم مشابه کشورهای دیگر اعم از اروپایی و آسیایی و آمریکایی، شاهد بازگشایی تدریجی مشاغل و کسب و کارها هستیم، پیش‌بینی این است که با روند کنونی تدریج و احتیاط در بازگشایی ها، رعایت موارد بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم و بیماریابی فعال و انجام تست بیشتر، روند نزولی و ثبات نسبی ادامه یابد.

دکتر حریرچی بیان کرد: متاسفانه احتمال بعضی موارد افزایش ابتلا و بستری در بعضی استانها کماکان وجود دارد، اما تاکید می‌کنم که این ثبات نسبی و روند نزولی شکننده و آسیب پذیر بوده و هرگونه بی احتیاطی در تجمعات و بازگشایی ها و رعایت کمتر مسائل بهداشت فردی می‌تواند دوباره کشور را با مشکلات قابل توجه در زمینه بیماری کرونا مواجه سازد.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه ۸.۷ درصد از درآمد ناخالص ملی کشور در حوزه سلامت هزینه می شود، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر یک تومان از هر ۱۱.۵ تومان درآمد ایرانیان و یا هزینه ایرانیان مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی است، این موضوع از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است. با توجه به پیش بینی رشد منفی قابل توجه اقتصادی در اکثر کشورهای جهان به دلیل اثرات اقتصادی کووید ۱۹ و با توجه به سهم بالای حوزه سلامت از اقتصاد کشور قاعدتاً حوزه سلامت هم از خدمات از صدمات و مضرات این رشد اقتصادی منفی آسیب خواهد دید، از طرف دیگر به دلیل هزینه‌ های بالا و تحمیلی پیشگیری و تشخیصی و درمانی ناشی از بیماری کرونا به حوزه سلامت ضروری است که هزینه کرد جاری و سرمایه گذاری در حوزه سلامت افزایش یابد، این موضوعی است که در کوتاه مدت و میان مدت باید توجه جدی سیاست گذاران را به خود جلب کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر تجربه دوره تحریم ناجوانمردانه و رشد اقتصادی منفی حاصل از آن در کشور ما و تجربه سال‌های رشد اقتصادی منفی در کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی نشان می‌دهد که با کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمد در کشورها، هم دولت ها و هم مردم به عنوان دو تامین‌کننده اصلی منابع حوزه سلامت هزینه کرده خود در این حوزه را کاهش می‌دهند، دولت ها به دلیل کاهش درآمد ناشی از مالیات و صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی دچار کمبود منابع و نتیجه آن کاهش هزینه کرد می‌شوند و مردم هم که دچار کاهش درآمد می‌شوند مجبورند که عمده هزینه‌های خود را به طرف خوراک و مسکن هدایت کنند و از هزینه‌های ضروری دیگر نظیر سلامت آموزش کم کنند، این دو عامل باعث فشار مضاعف به حوزه سلامت می‌ شوند و بازهم ضرورت توجه بیشتر به حوزه سلامت در دوران رشد اقتصادی محدود و دوران کرونایی را روشن می سازد.

دکتر حریرچی با بیان اینکه ۸۷۳ هزار نفر در حوزه سلامت اعم از دولتی و خصوصی عمومی غیر دولتی شاغل هستند، ادامه داد: هر گونه کاهش منابع در حوزه سلامت قاعدتاً بر منابع درآمدی این گروه که ۸۶.4 درصدشان غیر پزشک هستند و با خانواده‌هایشان مجموعاً ٢٧۴١٠٠٠ هزار نفر می‌شوند، خواهد داشت.

وی گفت: قاعدتاً بخش خصوصی درمان در این دوره دچار آسیب بیشتری شده است که هم ضرورت توجه بیشتر به این حوزه را مشخص می‌کند و هم ضرورت درخواست و تذکر به بخش خصوصی مبنی بر حفظ و تامین منابع مالی و معیشتی شاغلین پرستار و پیراپزشک و خدماتی در این حوزه را نمایان می‌سازد.

دکتر حریرچی عنوان کرد: تاکید می‌کنم که خدمات بهداشتی و درمانی برای مردم عزیز خصوصا واکسیناسیون و کنترل رشد کودکان، مراقبتهای مادران باردار، مراقبت‌های لازم از بیماری‌های غیر واگیر نظیر دیابت، پرفشاری خون و بیماری‌های قلبی و عروقی در افراد مسن و نیز مراقبت های روانی از بیماران دارای علائم کم تا شدید روانی به میزان مورد نیاز حتماً باید انجام شود و مراکز دولتی و خصوصی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات مقابله با کرونا، آماده پذیرش بیماران هستند.

معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: در آمریکا و کشورهای اروپای غربی هم میزان ابتلا و هم میزان مرگ و میر در فقرا و مهاجرین کارگری و سیاهپوست بیشتر از ثروتمندان و سفیدپوستان بوده است، در ایران گرچه نشانه های اندکی از ابتلای بیشتر در مناطق پرتراکم شهری دیده می شود، اما روند رسیدگی و درمان مناسب در ایران عادلانه بوده و هیچ تبعیضی بین فقیر و غنی از لحاظ درمان کرونا وجود ندارد، اما این نکته قابل کتمان نیست که اثرات اقتصادی کرونا و تعطیلی های ناشی از آن بر معیشت و درمان فقرا بسیار بیشتر از اغنیا است و کمک‌های بیشتر دولت و مردم و خیّرین در این زمینه برای اقشار آسیب پذیر بسیار ضروری است.

انتهای پیام/*