پس از ۱۰ ساعت مذاکره فشرده، نشست شورای عالی کار باز هم بدون نتیجه پایان یافت و جلسه بعدی به ظهر امروز (پنجشنبه) موکول شد

دویست و هشتاد و نهمین نشست شورای عالی کار که از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه به ریاست وزیرکار و با حضور انصاری معاون رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، نماینده سازمان استاندارد و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی در وزارت کار آغاز شد و پس از ۱۰ ساعت چانه زنی و مذاکره فشرده و سخت به دلیل اختلاف نظر دو گروه کارگری و کارفرمایی درخصوص درصدهای پیشنهادی افزایش مزد، بدون نتیجه به پایان رسید.

گروه کارفرمایی از ابتدای جلسه افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را پیش کشیدند که با مخالفت گروه کارگری روبه شد، نمایندگان کارگری نیز از موضع خود مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصد حداقل مزد کارگران کوتاه نیامدند.

وزیر کار در این جلسه تاکید کرد که "بنای ما رسیدن به اجماع شرکای اجتماعی و جمع بندی اعضای شورای عالی کار است." در ادامه نشست، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از موضع خود عقب نشینی و درصدهای پیشنهادی خود را تغییر دادند، به نحوی که نمایندگان کارفرمایی بر افزایش ۱۹ درصدی حداقل مزد متمرکز شدند و نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی دستمزد را مطرح کردند اما جو حاکم بر جلسه به گونه‌ای بود که دیدگاههای دو طرف به یکدیگر نزدیک نشد.

علیرغم آنکه پیش بینی می‌شد رقم دستمزد کارگران در این نشست مشخص شود اما به دلیل عدم توافق و اختلاف نظر دو گروه بدون نتیجه پایان یافت و جلسه بعدی شورای عالی کار به امروز ۲۹ اسفند ماه موکول شد.

گفتنی است، استناد گروه کارگری به تورم بالا و افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری نسبت به سال قبل و گذشتن آن از مرز ۵ میلیون تومان است. نمایندگان کارگری می‌گویند با توجه به افزایش قیمت بنزین و وقوع برخی رخدادهای سیاسی و اقتصادی در سال ۹۸ تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید با ملاحظات جدی‌تری همراه باشد.

کارشناسان و فعالان حوزه کار تعیین مزد سال ۹۹ را سخت و دشوار خوانده و با هشدار نسبت به افت شدید قدرت معیشت خانوارهای کارگری بر ضرورت تعیین دستمزدی شایسته متناسب با هزینه زندگی کارگران تاکید کرده‌اند.

انتهای پیام/*