ایصال نیوز - همتی: دستور عزل مدیران بانکی متخلف امروز صادر می‌شود

همتی: دستور عزل مدیران بانکی متخلف امروز صادر می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر برنامه مقابله با پولشویی، گفت: با وجود اینکه در چند روز اخیر دستور پیگیری مبدا پول‌های انتقالی بالای یک میلیارد تومان صادر شده، اما برخی رئیسان شعب در این زمینه تخلف می‌کنند که امروز اسامی آنها را گرفته و از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم که آنان را عزل کنند.

به گزارش ایصال نیوز، «عبدالناصر همتی» امروز سه شنبه در همایش سالیانه اقتصاد مقاومتی همتی در دانشگاه علم و صنعت افزود: اقتصاد ایران دچار دشواری های مزمنی است که به طور خلاصه خود را در متوسط تورم بالا و متوسط رشد اقتصادی پایین نمایان می کند. وی بیان داشت: از آغاز دهه ۷۰ تاکنون متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم حدود ۳.۵ تا چهار درصد بوده است.

همتی ادامه داد: در همین دوران اقتصاد ایران سه شوک تورمی و ارزی شدید را تجربه کرده که هر یک آسیب های جدی به اقتصاد و همچنین به اعتماد عمومی وارد کرده است، گرچه بخش مهمی از این مشکلات هم منشا خارجی داشته است.

وی ادامه داد: دستیابی اقتصاد ایران به تورم های پایین و رشدهای اقتصادی بالا با تداوم مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، زیر خط فقر بودن درصد قابل توجهی از مردم، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست امکان‌پذیر نیست.

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: محقق کردن اهداف موجود در نظریه اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام اقداماتی هماهنگ از سوی بخش های مختلف دستگاه های قانون‌گذاری، دستگاه های سیاست‌گذاری و اجرایی و حتی قضایی است و بدون انجام مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار امکان توفیق قابل توجه و پایدار وجود ندارد.

وی بیان داشت: بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و همچنان همه انرژی و ظرفیت خود را در این زمینه به‌کار خواهد بست. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بدون تردید یکی از الزامات کلیدی و اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش پایدار تورم و دستیابی به نرخ تورم پایین است.

همتی افزود: تورم بالا نقش کلیدی در خنثی کردن اقدامات نظام برای افزایش عدالت و برابری دارد و می دانیم که تورم بالا و نوسان پذیری آن نقش کلیدی در ایجاد بی اطمینانی و محدود کردن سرمایه گذاری بلند مدت و به دنبال آن، آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد.

وی اظهار داشت: تداوم تورم بالا حتی در شکل دادن به اخلاق در انجام فعالیت های اقتصادی و درگیر کردن آحاد جامعه در خرید و فروش و فقدان آرامش نیز نقش اساسی دارد. در آن صورت، سیاستگذار پولی همواره و تحت هر شرایطی، کاهش و کنترل تورم را امری واجب و بستر ساز تحقق اقتصاد مقاومتی می داند.

این مقام مسوول گفت: در طول یک سال و نیم گذشته نیز با وجود شکل‌گیری انتظارات شدید تورمی و شدت تحریم ها در مقایسه با دوره های قبلی و با وجود انباشته شدن نیروی تورمی بسیار شدید ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی در شرایطی که ابزار متعارف سیاستگذاری پولی برای کنترل نرخ تورم را در اختیار نداشت، تصمیم گرفت که عامل محرک انتظارات تورمی و التهاب شدید در بازار کالاها و خدمات را از کار بیندازد و بر همین اساس به مدیریت متفاوت بازار ارز با استفاده از منطق اساسی حفظ ذخایر ارزی، حذف رانت استفاده از منابع ارزی، کاهش امکان سفته بازی در بازار ارز، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین برگشت ارزهای خانگی به بازار کرد.

همتی خاطرنشان کرد: با همین شیوه بود که بانک مرکزی ضمن برگرداندن نرخ ارز به محدوده ای که قابل کنترل باشد و از نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی فاصله چشمگیری هم نداشته باشد، توانست مسیر نرخ تورم را وارونه کند.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: این روند نزولی بدون تردید تا حد زیادی محصول ثبات‌بخشی به بازار و کاهش انتظارات تورمی بود. وی گفت: اکنون بانک مرکزی ضمن تلاش برای تداوم ثبات‌بخشی به بازار ارز، در حال پیاده کردن ابزارهای نوین سیاست‌گذاری پولی برای هدف گذاری تورم است و گرچه در شرایطی دشوار این کار را آغاز کرده، اما به تدریج این برنامه را پیش خواهد برد تا بتواند اقتصاد ایران را به سمت نرخ تورم های پایین پایدار حرکت دهد.

همتی تاکید کرد: توفیق کامل در این راه هم مستلزم همراهی دولت است و هم نیاز به زمان دارد و بانک مرکزی تصور خیالی و غیر واقعی از کاهش شدید تورم با شروع سیاستگذاری نوین خود ندارد. وی ادامه داد: بدون تردید یکی از اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی بالا است، زیرا هیچ اقتصاد بزرگی نمی تواند بدون دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تاب آوری بلند مدت در مقابل دشواری های اقتصادی و فشارهای خارجی از خود نشان دهد.

همتی اظهار داشت: در زمینه اهداف سیاستگذاری پولی، به طور معمول هدف و وظیفه اول سیاستگذار پولی، کنترل تورم و ثبات قیمت ها ذکر می شود و به عنوان اهداف بعدی نیز صحبت از ثبات تولید یا به بیان دقیق تر ثبات رشد اقتصادی می شود. به عبارت دیگر اگر هم وظیفه ای در زمینه رشد اقتصادی برای بانک مرکزی ذکر می شود، این وظیفه ثبات رشد تولید است، به این معنی که سیاستگذار پولی مانع از انحراف محسوس رشد اقتصادی از روند بلند مدت آن شود.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی باید سعی کند مانع انحراف رشد واقعی اقتصادی از این نرخ رشد بلند مدت شود. این موضوع از نظر تئوریک نیز همان چیزی است که ادعا می شود در بلند مدت پول خنثی است و امکان افزایش نرخ رشد بلند مدت اقتصادی با استفاده از تزریق صرف پول و اعتبار به اقتصاد وجود ندارد.

وی افزود: اگر در طول سه دهه گذشته بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد متوسط حدود ۳.۵ تا ۴ درصد شده است، با خلق اعتبار و نقدینگی امکان افزایش رشد اقتصادی وجود نداشته و به همین دلیل نیز رشدهای بالای نقدینگی، خود را در تورم بالا منعکس کرده است و به همین دلیل بهتر بود با این بسترسازی رشد پایین، رشد نقدینگی هم بسیار پایین می بود. حال اگر بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد اقتصادی حدود ۸ درصد شود، آنگاه نیاز به خلق اعتبار و نقدینگی بیشتر خواهد بود و به تبع آن اصرار بر رشد نقدینگی خیلی پایین مناسب نخواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در طول یک سال و نیم گذشته با وجود آنکه دغدغه اول خود را تورم می دانسته است، غافل از بخش حقیقی اقتصاد و غافل از تلاش برای جلوگیری از تعمیق رکود و اعاده رشد مثبت اقتصادی نبوده است. بخشی از تلاش بانک مرکزی برای کاهش انتظارات تورمی، در واقع تلاش برای کاهش عدم اطمینان و لذا افزایش انگیزه تولید کالاها و خدمات بوده است و همه می دانند که کاهش انتظارات تورمی مانند یک شوک مثبت عرضه عمل می کند.

وی گفت: مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۹۷ هیچ بخشی از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد، در سال ۱۳۹۸ بخش کشاورزی و بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده اند و در شش ماهه اول سال نیز رشد بخش غیر نفتی اقتصاد مثبت شده است. گرچه این رشد نیم درصدی مثبت بخش غیرنفتی آن چیزی نیست که مطلوب بانک مرکزی تلقی شود.

همتی عنوان کرد: بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، در کوتاه مدت و در شرایطی بسیار دشوار سعی کرده است که از تعمیق رکود تولید جلوگیری کند و در برنامه بلند مدت خود نیز سعی خواهد داشت که اولا رشد اقتصادی را حول مقدار بلند مدت آن تثبیت کند و مانع صدمه به اقتصاد از ناحیه بی ثباتی تولید شود و ثانیا به همراهی با رشد اقتصادی بالاتر از طریق خلق اعتبار و پول بپردازد.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: آنچه بیش از هرچیزی برای بانک مرکزی در امر نظارت و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است، آن است که کسب و کار بانک ها و موسسات اعتباری سبب ایجاد اثرات خارجی منفی برای اقتصاد و انباشت ریسک سیستمی نشود. تجربه تلخ یک دهه گذشته نشان داد که چگونه عدم اعطای قدرت کامل نظارتی به بانک مرکزی و همچنین عدم بکارگیری قدرت نظارتی موجود و البته متاثر از مشکلات بیماری هلندی، سبب شد بانک ها منابع حاصل از سپرده ها را تبدیل به دارایی های کم بازده یا بدون بازده از نوع دارایی منجمد و موهومی کنند( گرچه تقلب و فساد نیز با آن همراه است) و برای جلوگیری از تحرک سپرده ها و لذا دچار کسری ذخایر نشدن، به افزایش نرخ های سود و تشدید ناترازی خود بپردازند و ریسک بزرگی را برای کل اقتصاد انباشت کنند که خود را به شکل بدترین شکل رشد نقدینگی تاریخ اقتصادی کشور نمایان سازد و آنگاه که فشارهای خارجی بر کشور آغاز شد، همان نیروی انباشته شده (ناشی از رشد بالای نقدینگی ناشی از نرخ سود بالا ناشی از ناترازی بانک ها ناشی از تقبل ریسک بالا توسط بانک ها و موسسات اعتباری ناشی از فقدان قدرت نظارتی یا فقدان آن)، تبدیل به نیرویی برای کاهش تاب آوری اقتصاد و لذا کمک به دشمن خارجی باشد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی سعی کرده است بر اساس منطق هزینه-فایده و به صورت تدریجی و بدون آنکه اختلالی در نظام پرداخت کشور ایجاد شود یا سبب تنش اجتماعی شود، اقدامات نظارتی خود را تقویت کند. نتیجه این اقدامات به تدریج در حال ظاهر شدن است. اقداماتی نظیر ادغام بانک های نظامی، تعیین هیئت سرپرستی و هیئت مدیره برای برخی بانک ها و موسسات اعتباری و تشدید برخوردهای انتظامی به کاهش دشواری های موجود کمک کرده است که آثار آن در کاهش متوسط وزنی نرخ سود سپرده ها و نرخ سود بازار بین بانکی و حتی نرخ تنزیل اوراق علی رغم تشدید تورم و همچنین بهبود در وضعیت اضافه برداشت ها در حال نمایان شدن است.

همتی در پایان گفت: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.

انتهای پیام/*