مخالفان دولت روسیه با برپایی اجتماعی اعتراضی خواستار برگزاری همه پرسی درباره اصلاح قانون اساسی روسیه برای جلوگیری از هرگونه تغییرات در آن شدند. مخالفان نگرانند که تغییرات در قانون اساسی روسیه در نهایت منجر به ماندن پوتین در قدرت پس از پایان دوران ریاست جمهوری وی شود

به گزارش ایصال نیوز، تجمع مخالفان دولت درباره اصلاحات قانون اساسی روسیه در میدان سووروف مسکو برگزار شد و در آن صدها نفر از گروه های مخالف دولت شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری دولتی تاس، در این گردهمایی چند گروه ازجمله جنبش «نووراسیا» شرکت داشتند و ایگور استرلکوف رهبر این گروه و نیز سرهنگ مستعفی ولادیمیر کواچکوف از رهبران مخالفان دولت سخنانی کردند. آنها خواستار برگزاری همه پرسی عمومی برای اطلاع یافتن از دیدگاه مردم درباره اصلاحات قانون اساسی روسیه مدنظر ولادیمیر پوتین شدند.

این تجمع را «لوی فرونت»، حزب «پارتیا دلا»، جنبش نووراسیا و جنبش «روسیه دیگر» برگزار کردند و برای برپایی آن از شهرداری مسکو و نهادهای امنیتی این شهر مجوز دریافت کرده بودند.

تارنمای گازتا رو، که بیشتر گرایش لیبرال دارد درباره این تجمع اعتراضی نوشت: مخالفان خواهان آن شدند که اصلاحات قانون اساسی از طریق برگزاری همه پرسی عمومی با حدنصاب حداقل 50 درصد و رعایت اصول لازم و نه از راه تصویب آن در دومای روسیه تایید شود.

گفتنی است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 25 دی ماه در پیام خود به مجمع فدرال روسیه شامل سران و نمایندگان شورای فدراسیون و دومای روسیه و مقامها و شخصیت های سیاسی و مذهبی این کشور، اصلاحات در قانون اساسی را اعلام کرد. سه روز پس از آن در روز 28 دی ماه کارگروه اصلاح قانون اساسی روسیه متشکل از برخی سناتورهای شورای فدراسیون و نمایندگان دوما (پارلمان) و شماری از حقوقدانان این کشور کار خود را برای بررسی پیشنهادهای ولادیمیر پوتین آغاز کرد. این کارگروه متشکل از ۷۵ نفر است و تمامی آنها توسط ولادیمیر پوتین انتخاب شده اند.

مخالفان نگرانند که تغییرات در قانون اساسی روسیه در نهایت منجر به ماندن پوتین در قدرت پس از پایان دوران ریاست جمهوری وی شود در حالی که رئیس جمهور روسیه مدعی است که هدفش از تغییرات در قانون اساسی خارج کردن قدرت مطلق در روسیه از دستان یک شخص به عنوان رئیس جمهور است و می خواهد توازن قوا ایجاد شود. در صورت اجرای تغییرات مدنظر پوتین، قدرت رئیس جمهور روسیه به مقدار قابل توجه ای کاهش خواهد یافت و در مقابل نقش پارلمان در مباحث داخلی مخصوصا اقتصادی کشور به شدت پر رنگ خواهد شد.

انتهای پیام/*