فسادهای اقتصادی یکی از مهمترین و جدی ترین مشکلات ساختاری محسوب می شوند و در سال های اخیر کشور با آن مواجه بوده و در 1397خورشیدی نیز روند صعودی به خود گرفته است به گونه ای که این اتفاق به مرور سبب کاهش سرمایه‌گذاری، کندی رشد اقتصادی و در نهایت عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی می‌شود.

ایرنا نوشت: این روزها و با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی کشور خبرهایی در ارتباط با فساد اقتصادی در رسانه ها انعکاس پیدا می کند که گاهی خواندن ارقام آن برای مردم دشوار است و مقایسه آن با بودجه متوسط یک خانوار در طول یک ‌سال به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. اگرچه این پرونده ها تازگی چندانی ندارد اما مهمترین علت آن را باید رانت دانست؛ رانت هایی که در ساختارهای اداری رخنه کرده است که البته در این میان دولت با شعار شفاف سازی توانسته با تعدادی از این پرونده های فساد مبارزه کند. پرونده های فساد اقتصادی که در 1397خورشیدی حجم آنها افزایش چشمگیری داشته است.
-در متن زیر به تعدادی از پرونده های فساد اقتصادی در 1397خورشیدی اشاره می شود.
**اغتشاش در بازار ارز و سکه
با افزایش شدید قیمت سکه و ارز در بازار و پیش آمدن بحران ارزی قوه قضائیه و دولت تصمیم به برخورد جدی با دلالان بازار ارز و سکه گرفتند. در همین راستا اقدام های پلیسی و اطلاعاتی به شکل گسترده‌ای در بازار آغاز شد تا اینکه فردی به نام «محمدرضا مظلومین» بازداشت شد؛ بازداشتی که آغاز فروپاشی یکی از مهمترین باند‌های دلالی ارز و سکه را رقم زد اما او با قرار وثیقه آزاد و از کشور گریخت. فعالیت‌های دلالان با آغاز 1397 خورشیدی متوقف نشد و قیمت ارز و سکه نیز روند صعودی به خود گرفت و بازار سکه نیز وضعیت آشفته‌ای داشت. قیمت سکه از سه میلیون تومان هم عبور کرد و به پنج میلیون تومان رسید تا اینکه در این آشفته بازار رییس پلیس تهران از دستگیری مردی با 2 تن سکه طلا در پایتخت خبر داد و او را «سلطان سکه» نامیدند؛ فردی که بنا به گفته پلیس تهران «نوچه‌های خود دستور داده بود بدون توجه به قیمت روز سکه در بازار تهران به راه بیافتند و تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روز‌های آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه باشد».
هرچند بعد اعلام شد از او 2 تن سکه گرفته نشده، بلکه «این فرد و پسرش بیش از 2 تن خرید و فروش کرده‌اند». ماجرا به همین جا نیز ختم نشد تا اینکه در اواخر تیرماه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هویت سلطان سکه را افشا کرد و گفت: «او وحید مظلومین است که به همراه پسرش محمدرضا مظلومین در بازار ارز و سکه فعالیت داشته است». البته سلطان سکه به تنهایی دستگیر نشده و در ادامه این پرونده تعدادی دیگری نیز پای میز محاکمه رفتند. یکی از این افراد «اسماعیل قاسمی» معروف به محمد سالم بود، دلالی که هم در بازار ارز و هم در بازار سکه فعالیت می‌کرد و با وحید مظلومین همکاری تنگاتنگی داشت. سرانجام این 2 تَن به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معامله های غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه محکوم به اعدام شدند و بنا به اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران این حکم سحرگاه 23 آبان 1397 خورشیدی اجرا شد.
**فساد اقتصادی در فارس
در جریان مسایل اقتصادی کشور که عده ای سودجو مسبب اصلی آن بودند در استان فارس نیز تعدادی از مفسدان اقتصادی دستگیر و محاکمه شدند. در این میان اسامی «منوچهر قائدی» شهردار اسبق شهر صدرا و مهدی رهنما شهردار اسبق آباده نیز به چشم می خورد. پرونده ای که پای 11 تَن به آن باز شد تا با توجه به رای داداگاه این افراد محکوم شوند. در همین ارتباط قائدی به جرم اختلاس، ارتشا، جعل امضا، جعل پروانه ساخت، دریافت 210 سکه بهار آزادی، دریافت یک دستگاه آپارتمان به ارزش 300 میلیون و عدم اعلام اختلاس در مجموعه تحت امر به دستگاه قضایی به 31 سال حبس، انفصال از خدمات دولتی، 2 سال تبعید به ایرانشهر، رد مال و جزای نقدی و همچنین منع اقامت در شیراز و خروج از کشور محکوم شد. مهدی رهنما به هشت سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شد. در جریان این فساد اقتصادی در فارس افراد دیگری نیز محکوم شدند که رای دادگاه در مورد آنها صادر شد. همچنین پرونده دیگر فساد اقتصادی در فارس مربوط به بانک کشاورزی بود که در جریان این پرونده «هادی خسروی» به عنوان رییس وقت بانک کشاورزی شعبه سپیدان به جرم جعل امضا و مشارکت در اختلاس به انفصال دایم از خدمات دولتی و هشت و نیم سال حبس و «علیرضا نباتی» به اتهام سوءاستفاده مالی در یکی دیگر از شعب بانک کشاورزی به 15 سال حبس تعزیری، جزای نقدی قانونی و انفصال10 ساله از خدمات دولتی محکوم شدند.
**بانک تجارت کرمان
یکی از استان های دیگری که در 1397خورشیدی دچار فساد اقتصادی شد کرمان بود که این فساد مربوط به «علی اکبر عمارت ساز» فرزند محمد رییس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان بود که در ارتباط با این پرونده 12 تَن دستگیر شدند. در این پرونده با احتساب صدور ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 571 میلیارد تومان و همچنین صدور چک هایی بدون پشتوانه به مبلغ 12 هزار و 700 میلیارد تومان، در مجموع فسادی به میزان 12 هزار و 271 میلیارد تومان صورت گرفته است. «یدالله موحد» رییس کل دادگستری کرمان در خصوص چگونگی این فساد اقتصادی گفت: «کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می شده است . . . گردش مالی 670 فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ 12 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است».
**فساد در قیر
یکی از بازارهای دیگر که با فساد گسترده روبرو شد بازار قیر بود که «حمیدرضا باقری درمنی» نقش مهمی در این بازار داشت. باقری درمنی در سال های متمادی با تشکیل باندهای مختلف، اعمال مجرمانه‌ای را انجام داد و با اقدامات متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به‌گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم؛ جمعاً یک هزار و 78 میلیارد و171 میلیون و 400 هزار تومان کلاهبرداری کرد. پرونده حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر 156 جلد و بیش از 25 هزار برگ بود با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد تا اینکه شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در 9 جلسه چند ساعته و با حضور متهم، وکلا، و نماینده دادستان رسیدگی و پس از ختم رسیدگی طبق قانون، حمیدرضا باقری درمنی را به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال به مبلغ یک هزار و 78 میلیارد و171 میلیون و 400 هزار تومان محکوم کرد. به این ترتیب یکی از مهمترین افرادی که در یک دهه گذشته با عناوینی نظیر «بزرگترین قاچاقچی کشور»، «ابربدهکار بانکی» و «سلطان قیر» نامیده شده بود در بامداد نخستین روز زمستانی 1397 خورشیدی اعدام شد.
**فساد اقتصادی در بانک سرمایه
کشف شبکه فساد مالی در بانک سرمایه نشان داد که فساد اقتصادی تمامی ندارد و هر فردی می خواهد با توجه به شرایط ایجاد شده نهایت استفاده را ببرد. این بار بانک سرمایه اسیر این زیاده خواهی شد به این نحوی که «علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی» سه عضو پیشین هیات مدیره بانک محکوم به این فساد شدند. ماجرای فساد اقتصادی در بانک سرمایه پای 31 تَن را به میان آورد که هیچ کدام از آنها طبق ضوابط و مقررات، تسهیلات دریافت نکرده‌ بودند. این افراد برای دریافت تسهیلات، مرتکب امور خلاف و جرم مانند پرداخت رشوه و ارایه وثیقه‌های صوری شده بودند و تسهیلات دریافتی را نیز در امور دیگری غیر از آنچه اعلام کرده بودند، هزینه کرده اند. به هرترتیب طبق کیفرخواست صادره بخشایش به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 46 فقره خیانت در امانت، کاظمی به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 41 فقره خیانت در امانت و توسلی به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 40 فقره خیانت متهم شدند تا پرونده آنها توسط قانون رسیدگی شود اگرچه به نظر می آید که این افراد با قرار وثیقه آزاد شده اند.
**عابر بانک فوتبال در دادگاه
«حسین هدایتی» سرمایه‌دار و مدیر ورزشی ایرانی است که بیشتر به دلیل کمک‌های مالی به تیم های ورزشی فوتبال و افراد مختلف فعال در این حوزه به «عابر بانک فوتبال» معروف است. اگرچه هدایتی با بذل و بخشش های بی رویه ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده بود که این سرمایه و اینگونه خرج کردن چه معنایی دارد و همواره منتظر این بودند تا شاید یک روز این معما حل شود. به هر حال این انتظار به سر آمد و قانون، هدایتی را مورد بازخواست قرار داد؛ پرونده‌ای که حالا علاوه‌ بر مدیران بانک سرمایه، پای هنرمندان و ورزشکاران را وسط کشیده است. هدایتی که به «پولشویی از طریق مخفی کردن منشأ وجوه دریافتی از طریق شبکه بانکی به مبلغ 586 میلیارد و 939 میلیون و 600 هزار تومان» متهم شده است، هیچ سند و مدرکی از خود بر جای نگذاشته و همه اموال او به نام اشخاص دیگر است. سیامک مدیرخراسانی، وکیل مدافع حسین هدایتی در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10 متهم دیگر مرتبط با این پرونده در رابطه با اتهام پولشویی مطرح شده در مورد موکلش گفت: «منشأ پولشویی باید مال حرام باشد ولی در این پرونده اساساً پول از بانک خارج شده و نمی‌تواند مصداق پولشویی باشد». به هرحال پرونده هدایتی چیزی نیست که بتوان با یکی دو جلسه تمام جوانب آن را مورد ارزیابی قرار داد و حکم خاصی برای او صادر شود از این رو چهار جلسه دادگاه برگزار شده و رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
**فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی
«متهم 6 میلیارد یورویی، رکورد بابک زنجانی را شکست» خبری که حاشیه های زیادی را به دنبال داشت؛ پرونده ای که روزنامه شرق آن را «بزرگ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران» توصیف کرد و 14 متهم دارد که عمده‌ترین اتهام آنها «مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی» به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ذکر شده است. بنا بر گزارش‌ها، متهمان این پرونده بیشتر شامل مدیران یا افراد و نهادهای مرتبط با شرکت بازرگانی پتروشیمی (پی‌سی‌سی) هستند و اتهام‌ها نیز در سال‌های 1389 تا 1392خورشیدی روی داده است. به این نحو که شرکت فوق در 1388خورشیدی با واگذاری بخش بزرگی از سهامش به بخش خصوصی، از زمره شرکت‌های دولتی خارج شد و «رضا حمزه‌لو» نخستین مدیرعامل آن در دوره جدید بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که متهمان این پرونده 500 میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال 92 این شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزو ادعاها و شکایت‌های این شرکت‌هاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است.
اما در پرونده پتروشیمی نام یک زن بیش از دیگران خبرساز شد؛ «مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا» که مقابل نامش ذکر شده مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت و به گفته مسعود قاضی پرونده، به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و 65 هزار و 529 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار متهم است. سابقه شیخ الاسلامی نشان می‌دهد، روابط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به نوعی با نزدیکی به گروه‌های سیاسی، هدف های خود را پیگیری می‌کرده است. فردی که اگرچه نقش مهمی در پرونده پتروشیمی دارد اما از چنگ قانون فرار کرده و با «مهدی خلجی» همسرش در شهر واشنگتن‌دی‌سی زندگی می‌کند. نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد پتروشیمی از 2 هفته پیش شروع شده تا به اتهام های 14 تَن از فعالان در این حوزه که به تخلف های گسترده مالی و اقتصادی متهم شده‌اند، رسیدگی شود و همچنان نیز ادامه دارد.
**فساد در موسسه های البرز و ولی عصر
موسسه های مالی که در یک دوره خاص به صورت بسیار گسترده ایجاد شدند چند سالی است که هر روز خبرساز و یکی پس از دیگری با حاشیه های جدید یا فسادهای اقتصادی مواجه می شوند و اما این بار موسسه های مالی «البرز و ولی عصر» خبرساز شدند. موسسه مالی البرز در بازه زمانی 1391 تا 1396خورشیدی حدود 46 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و موسسه ولی عصر نیز در بازه زمانی اردیبهشت 1394 تا اسفند 1396خورشیدی حدود 17 هزار میلیارد تومان بوده است که حدود 14هزار میلیارد تومان تعهدهای موسسه البزر و حدود 259 میلیارد تومان از تعهدهای مالی موسسه ولی عصر به سپرده گذاران پرداخت نشده است. در جریان این فساد اقتصادی «امیر حسین آزاد» فرزند «علی محمد آزاد» استاندار سابق استان های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت «محمود احمدی نژاد» متهم اول پرونده شناخته شده است و افراد دیگری همچون «حسن قریانی، محمد بهرامی حسن آباد و احسان حیدری» در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی پای میز محاکمه رفتند. اتهام این افراد افساد فی الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن اقدامات است.
**جمع بندی
آمار و ارقام فسادهای اقتصادی در سال های گذشته باعث شده تا یکی از موانع جدی بر سر راه کسب و کارهای داخلی همین اتفاق باشد زیرا آمارهای نشان می دهد پرونده هایی که در 1397خورشیدی در ارتباط با فساد اقتصادی باز شده روند روبه رشدی پیدا کرده است. از این رو برای جلوگیری از این اتفاق مهم در سیستم اقتصادی کشور باید وضعیت به گونه ای رقم بخورد که شخص خاطی احساس امنیت نکند و خود را در معرض نگاه نافذ ناظران و مجازات سخت دستگاه عدالت ببیند. چنین وضعیتی دور از دسترس نبوده و نیست و دستیابی به آن محتاج پیوستگی نظام اجرایی، نظارتی و قضایی کشور در امر مبارزه با زمینه ها و مظاهر فساد در کشور است.
انتهای پیام /*