حضرت آیت الله سیستانی درباره تحولات عراق و جنبش اصلاحی این کشور، مواضع مهمی را اتخاذ کردند. مواضع ایشان امروز جمعه مصادف با ۱۷ ربیع الاول در خطبه های نماز جمعه کربلا اعلام شد.

به گزارش ایصال نیوز، حضرت آیت الله سیستانی درباره تحولات عراق و جنبش اصلاحی این کشور، مواضع مهمی را اتخاذ کردند.

در مواضع مرجعیت عالی شیعیان که امروز جمعه مصادف با ۱۷ ربیع الاول سال ۱۴۴۱ هجری قمری از تریبون خطبه های امروز نماز جمعه کربلا و توسط حجت الاسلام والمسلمین صافی بیان شد، آمده است:

- تاکید بر روند مسالمت آمیز بودن تظاهرات و محکومیت استفاده از هر نوع خشونت
- تاکید بر تصویب قانون انتخابات عادلانه و اتتخاب کمیسون انتخاباتی مورد اعتماد مردم
- دولت مشروعیتش را از مردم کسب می کند و غیر از مردم هیچکس به آن مشروعیت نمی دهد و اراده ملت در نتیجه رای گیری سراسری متجلی می شود
- تاکنون اقدامات عملی واقعی در پاسخ به مطالبات مردم به ویژه برخورد با مفسدین بزرگ و بازگشت اموال غارت شده و لغو امتیازات خاص صورت نگرفته است
- اگر نیروهای حاکم گمان می کنند با تاخیر انداختن اصلاحات می توانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند دچار توهم شده اند
- عراق پس از این هرگز مانند عراق پیش از این نخواهد بود
- جنبش اصلاحی عراق یک جنبش ملی است و فقط مخصوص خود آنهاست
- جایز نیست که هیچ جناح خارجی با هر رویکردی در این جنبش دخالت کند چرا که دخالت های خارجی خطرات بزرگی را به همراه دارد

متن کامل به این شرح است:

«مرجعیت دینی بار دیگر در چند نکته موضع خود درباره اعتراصات کنونی را بیان می کند:

1. پشتیبانی از اعتراضات و تاکید بر پایبندی به مسالمت آمیز بودن آن و خالی بودن ان از هر گونه خشونت و محکوم کردن تعدی به تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز با قتل، جرح، ربایش، ارعاب و مانند آن، و همچنین محکومیت تجاوز به نیروهای امنیتی،نهادهای دولتی و اموال خصوصی. تعقیب و مجازات افراد دخیل در این اعمال حرام و خلاف قانون براساس تدابیر قضایی واجب است و کوتاهی در این زمینه جایز نیست.

2. حکومت مشروعیتش را — غیر از نظام های استبدادی- فقط و فقط از مردم کسب می کند و غیر از مردم هیچ کس به آن مشروعیت نمی دهد و اراده ملت در نتیجه رای گیری سراسری متجلی می یابد و این در صورتی است که رای گیری شفاف و عادلانه اجرا شود. بنابراین تسریع تصویب قانون منصفانه ای برای انتخابات که اعتماد شهروندان به روند انتخاباتی را بازگرداند و از احزاب و جزیان های سیاسی جانب داری نکند و فرصت واقعی تغییر نیروها با نیروهای جدید را فراهم اورد، بسیار مهم است. 

تصویب قانونی که نظیر چنین فرصتی را به رای دهندگان ندهد، قابل قبول نیست و بی فایده است. علاوه بر این باید تصویب قانون جدید کمیسیون انتخابات که بر روند انتخابات نظارت داشته باشد و از ویژگی های شایستگی، بی طرفی و تخصص وبرخوردار باشد و نزد مردم نیز مقبولیت داشته باشد واجب است.

3. علی رغم اینکه مدت زیادی از آغاز اعتراضات می گذرد اما بخش اصلی خواسته های معترضان بویژه مجازات مفسدان اقتصادی و دانه درشت ها، بازگردادندن اموال به یغما برده شده توسط آنها، لغو اعطای امتیازهای ناعادلانه و اجحاف انگیز به یک گروه خاص به ضرر سایر ملت، دوری از سهمیه بندی و پارتی بازی در اعطای امتیازات ویژه و مانند ان محقق نشده است، و این موضوع باعث تردید در میزان قدرت یا جدیت نیروهای سیاسی حاکم برای اجرای خواسته های تظاهرات کنندگان می شود و چنین چیزی به نفع اعتماد سازی از طریق تحقق اصلاح واقعی نیست.

4. شهروندان راهی جز تظاهرات بی سابقه را برای رهایی از فساد روز افزون در همه زمینه ها و سطوح و فساد شایع بین نیروهای حاکم پیدا نکرده اند و اگر نیروهای حاکم گمان می کنند می توانند با تاخیر انداختن اصلاح حقیقی از زیر بار مسئولیت فرار گنند، دچار توهم شده اند. زیرا اوضاع پس از این اعتراضات هرگز مانند پیش از ان نخواهد بود لذا باید نسبت به این موضوع اگاه باشند.

5. جنبش اصلاحات یک جنبش ملی است که فقط به ملت عراق اختصاص دارد و تنها عراقی ها مسئولیت سنگین آن را بر عهده دارند و جایز نیست که هیچ جناح خارجی با هر رویکردی در آن دخالت کند چرا که دخالت های خارجی خطرات بزرگی را به همراه دارد و کشور را به صحنه درگیری و تسویه حساب ها بین نیروهای بین المللی و منطقه ای تبدیل می کند که بازنده اصلی مردم خواهد بود.»

انتهای پیام /*