هیأت کمک رسانی سازمان ملل به عراق (یونامی) یکشنبه شب سه بسته پیشنهادی "فوری"، "کوتاه مدت" و "میان مدت" را برای آرام شدن اوضاع این کشور ارائه کرد. اوضاع عراق از روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و بیکاری ناآرام شد. با گسترش تظاهرات خواسته های معترضان تا درخواست استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام نیز پیش رفته است.
به گزارش ایصال نیوز، بر اساس بستههای پیشنهادی که در حساب توئیتری یونامی آماده است، طرح فوری (یک هفتهای) شامل آزادی تمامی معترضان مسالمت آمیز بازداشت شده از اول اکتبر (۹مهرماه)، عدم پیگرد تظاهرکنندگان مسالمت آمیز، آغاز تحقیقات در خصوص افراد ربوده شده، تسریع در روند شناسایی و محاکمه مسئولانی که تظاهر کنندگان را هدف قرار دادهاند، میشود.
در آخرین بند از پیشنهاد یکهفتهای سازمان ملل متحد از کشورهای منطقه و جهان خواسته شده است که به حاکمیت عراق احترام گذاشته و به دخالتها در این کشور پایان دهند. طرح کوتاه مدت هیأت کمک رسانی سازمان ملل به عراق که زمان آن یک تا دو هفته اعلام شده، شامل اصلاح قانون انتخابات، اصلاح بخش امنیتی و مبارزه با فساد از طریق اعلام تمامی داراییهای مسؤولان عراقی در داخل و خارج این کشور است.
در طرح میان مدت سازمان ملل متحد که یک تا سه ماه زمان برای آن پیشنهاد شده، نخست بازنگری قانون اساسی با حمایت سازمان ملل متحد ادامه پیدا کند و هرگونه اصلاح در این موضوع باید از طریق همهپرسی با موافقت تمامی مردم عراق صورت گیرد.
بر اساس این طرح، هیات شفافسازی فساد در عراق میبایست پرونده فساد افراد را به شورای عالی قضایی یا دیوان مرکزی مبارزه با فساد این کشور ارجاع دهد و این دادگاه تحقیقات در خصوص فساد را در تمامی لایههای دولت انجام دهد، همچنین در صورت اثبات فساد مسؤولان، آنها باید مجازات و محاکمه شوند.
آخرین بند طرح میان مدت شامل تصویب لوایح دولت برای اصلاح برخی قوانین در مجلس در اسرع وقت است.
پیشنهاد سازمان ملل متحد در هفدهمین روز از دور دوم اعتراضات در عراق صورت میگیرد، اعتراضاتی که از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بستههای اقتصادی، صدور دستورالعملهای مختلف از سوی دولت، اوضاع در این کشور به حالت عادی باز نگشته است.
مرحله نخست اعتراضات مردم عراق روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد.
گفتنی است در دو دور اعتراضات اخیر عراق بیش از 300 نفر کشته و بیش از 12 هزار نفر زخمی شده اند ولی تظاهرات اعتراضی علیه بیکاری و فساد حکومتی همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/*