معاون اول رئیس جمهوری گفت: در دوره تحریم باید نسبت به رعایت استانداردهایی که با ایمنی و سلامت مردم مرتبط است سخت گیری جدی شود و محدودیت ها نباید بهانه ای برای عدول از رعایت اینگونه استانداردها باشد.

به گزارش ایصال نیوز از معاون اول رئیس جمهوری، یکصد و دوازدهمین جلسه شورای عالی استاندارد عصر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به وجود برخی محدودیت های ناشی از تحریم ها گفت: در دوره تحریم باید نسبت به رعایت استانداردهایی که با ایمنی و سلامت مردم مرتبط است سخت گیری جدی شود و محدودیت ها نباید بهانه ای برای عدول از رعایت اینگونه استانداردها باشد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای کیفی از سوی خودروسازان کشور، تاکید کرد: خودروسازان از توانمندی دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان برای ارتقاء کیفی محصولات خود برای رسیدن به استانداردهای تعیین شده استفاده کنند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید و شخص رییس جمهور نسبت به رعایت استاندارد و سلامت محصولات غذایی، گفت: در موضوع واردات 140 هزار تن ذرت که سازمان استاندارد سلامت آن را تأیید نکرد، رییس جمهور دستور داد که ذرت های وارداتی با وجود آن که وارد بنادر کشور شده بود، برگشت داده شده و یا معدوم شود.

دکتر جهانگیری با اشاره به طرح درخواست سازمان ملی استاندارد مبنی بر تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه غذا، خاطرنشان کرد: تدوین این سند و ایجاد مدیریت یکپارچه غذا می تواند فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فعال در این حوزه را از برخی مشکلات و بلاتکلیفی ها خارج نماید و به تفکیک وظایف دستگاههای مرتبط کمک کند.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رییس سازمان ملی استاندارد گزارشی از وضعیت ارتقاء کمی و کیفی استاندارد در صنعت خودرو ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش ارائه شده، تصمیمات لازم در خصوص نحوه ادامه اجرای مرحله سوم استانداردهای جدید برای خودروهای تولید داخل اتخاذ شد و کلیات توافق میان سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم رعایت استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد برای ارتقاء سطح کیفی خودروهای ساخت داخل مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد ظرف مدت 6 ماه گزارش لازم از سوی سازمان ملی استاندارد به جلسه شورای عالی ارائه گردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با بیان این که این وزارتخانه برنامه اصلاح کیفی خودروهای تولید داخل را با 12 محور در دستور کار خود قرار داده است، گفت: سیاست وزارت صمت اصلاح ساختار خودروهای تولید داخل است و خودروسازان نیز مکلف شده اند تا در این زمینه گام بردارند.

در ادامه این جلسه موضوع ساماندهی، ارزیابی و صدور گواهی اظهاریه انطباق برای محصولات تولیدی مشاغل خانگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد سازمان ملی استاندارد بتواند با هدف رونق تولید و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی به جز مواد غذایی و فراورده های مشمول مقررات اجرای اجباری، در قالب مشاغل خانگی مطابق با قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و در صورت درخواست متقاضی، بر اساس روش های اجرایی و دستورالعمل ها، محصول مورد نظر را ارزیابی کند و نسبت به صدور گواهی اظهاریه انطباق یا تأیید نوع اقدام نماید. لازم به ذکر است در صدور گواهی اظهاریه انطباق محصولات تولیدی مشاغل خانگی باید به زمان بندی، تقاضای تولید گنندگان و تعیین فهرستی از اولویت ها توجه شود.

سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه غذا از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه دیدگاه ها و نظرات مختلف مقرر شد جلساتی برای تدوین سند راهبردی مدیریت یکپارچه غذا با محوریت سازمان ملی استاندارد و با مشارکت دستگاه های ذیربط برگزار شود تا وظایف و تکالیف هر دستگاه اجرایی در این خصوص مشخص گردد و سند مذکور برای تصویب به جلسات آتی شورای عالی ارائه شود.

انتهای پیام /*