رئیس جمهور لبنان با اشاره به اینکه لبنان در گذرگاه سختی قرار گرفته است گفت: در این شرایط کشور سخت نیازمند تشکیل یک دولت منسجم است. عون تاکید کرد: سوء استفاده از مردم در قبال یکدیگر بزرگترین خطر برای وحدت میهن و صلح داخلی است.

عماد میشل عون پنجشنبه شب در یک سخنرانی که از کاخ ریاست جمهوری "بعبدا" به مناسبت سومین سال ریاست جمهوری خود با مردم لبنان داشت، افزود: امروز در پایان نیمه اول دوره ریاست جمهوری با شما سخن می گویم تا آنچه را که در سوگند ریاست جمهوری متعهد شدم، برایتان بازگو کنم. وی با بیان اینکه اعتراضهای اخیر موجب استعفای دولت شد، اظهار داشت: امروز در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم و تنها خواسته مورد نظر، پاسخگویی به خواسته های لبنانی ها و جلب اعتماد آنان است؛ باید وزیران چه زن و چه مرد بر اساس شایستگی و تخصص انتخاب شوند نه بر اساس وابستگی های سیاسی.
عون ادامه داد: لبنان در گذرگاه خطرناکی قرار گرفته و سخت نیازمند دولت منسجمی است که توان تولید داشته باشد و درگیری های سیاسی و کشمکش ها مانعی در مسیر آن ایجاد نکند.
وی تصریح کرد: در سوگند ریاست جمهوری متعهد شدم ثبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور را تامین کرده و و تروریسم را نابود کنم و علاوه بر این به اجرای میثاق ملی و اجرای قانون انتخاباتی که ضامن نمایندگی عادلانه تمام طیف های مردمی باشد، پایبند بمانم. عون ادامه داد: گفت: با شما در مورد آنچه تحقق یافت و آنچه هنوز محق نشده است و همچنان در تلاش برای تحقق آن هستم و مشکلاتی که با آن مواجه ام، سخن می گویم.
رئیس جمهوری لبنان اظهار داشت: اولویت در کشور ثبات امنیتی و نابودی تروریسم بود، زیرا این اقدام زمینه ساز برقراری هرگونه ثبات دیگر است و بر این اساس تصمیم سیاسی لازم را اتخاذ کردیم و سپس تشکیلات و ساختار جدید ارتش و نهادهای امنیتی موجب یکپارچه شدن تلاش ها و ریشه کن شدن گروهها وسازمان های تروریستی و نابودی هسته های پنهان شد. وی گفت: تلاش برای بازگشت امن پناهجویان سوری به کشورشان و نیز مبارزه با فساد از دیگر تعهداتم هنگام سوگند ریاست جمهوری بود. عون افزود: برای باقی ماندن پناهجویان تحت فشار قرار گرفتیم با این هدف که از آنان هنگام تسویه حساب های سیاسی به عنوان اهرم فشار استفاده شود و این چیزی است که لبنان آن را نپذیرفته و رد کرد.
رئیس جمهور لبنان ادامه داد: ما عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم کرده ایم و اولین گام آن تصویب قوانین لازم برای تقویت شفافیت و فراهم کردن زمینه بازخواست همه است. وی گفت: من متعهد می شوم که به سمت اقتصاد تولیدی و استفاده از توانمندی های کشور و ثروت های آن و نیز بخش خصوصی و بانکی حرکت شود.
عون تاکید کرد: سوء استفاده از مردم در قبال یکدیگر بزرگترین خطر برای وحدت میهن و صلح داخلی است.
سخنرانی امشب میشل عون در حالی است که "سعد حریری" عصر سه شنبه استعفای کتبی خود از نخست وزیری را تقدیم رئیس جمهور کردو او نیز یک روز پس از آن ضمن اعلام موافقت با استعفای حریری از وی خواست تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. حریری روز گذشته ضمن اعلام آمادگی برای نخست وزیری مجدد آن را به تشکیل دولت تکنوکرات (فن سالار) مشروط کرد.
میشل عون در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: از لبنانی ها می خواهم نمایندگان خود را برای تشکیل دادگاه ویژه جرم های مربوط به اموال عمومی، تشکیل هیئت ملی مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال به غارت رفته، لغو پنهانی بودن حساب های بانکی مسئولان کنونی و سابق تحت فشار قرار دهند. وی افزود: پس از مدتها امسال برای نخستین بار بودجه 2010 در مهلت قانونی آن به پارلمان ارسال شد آن هم با کسری بودجه بسیار کم و بدون افزایش مالیات ها .
وی تصریح کرد: بحران اقتصادی کنونی ناشی از انباشت سیاست های اقتصادی و مالی نامناسب و افزایش به هدر دادن اموال و توسعه فساد و نیز بحران های اطراف و جنگ ها بود.
عون خطاب به مردم لبنان گفت: هم وطنانی که در تحصن ها شرکت داشتید به ویژه جوانان! با وجود سر وصدایی که به هدف خاموش کردن صدای شما وسوق دادن آن به سمتی دیگر انجام شد، توانستید صدای خود را برای تشکیل دولت مورد اعتماد خود، بالا ببرید و صدای مبارزه با فساد را که در دولت خانه کرده است به ما برسانید و تشکیل دولت مدنی به دور از طایفه گرایی و سهمیه بندی را خواستار شوید. عزیزان من! تشکیل دولت در لبنان معمولا با در نظر گرفتن مسائل سیاسی و توازن های مختلف صورت می گیرد و چه بسا همین توازنات مهم ترین عامل ناکامی های پی در پی ما و پایان ناخوشایند بسیاری از طرح های ما باشد . به هر حال دولت مستعفی چند گام سخت را اتخاذ کرد و توانست طرح ها و پروژه های مهمی را به تصویب برساند.
رئیس جمهور لبنان گفت: انتقال از نظام طایفه ای موجود به دولت مدنی راه نجات لبنان از میراث طایفه ای و مشکلات آن است؛ ایمان دارم که باید از نظام طایفه ای به دولت مدنی منتقل شویم، به گونه ای که وابستگی نخست ما وطن باشد نه رهبران طوایف و قانون ضامن حقوق همه و شایستگی معیار ما باشد.
انتهای پیام/*