معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی حرکت اقتصاد کشور است، تاکید کرد: این دولت طرفدار جدی بخش خصوصی و معتقد به واگذاری کار به بخش خصوصی است.
در نشست روسای اتاق های بازرگانی کشور
جهانگیری: دولت معتقد به واگذاری کار به بخش خصوصی است
وضعیت اقتصادی کشور روند مثبتی را دارد
ایرنا , 13 مهر 1398 ساعت 20:12
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی حرکت اقتصاد کشور است، تاکید کرد: این دولت طرفدار جدی بخش خصوصی و معتقد به واگذاری کار به بخش خصوصی است.
اسحاق جهانگیری عصر شنبه در نشست روسای اتاق های بازرگانی کشور افزود: تشکیلات اتاق بازرگانی به تنهایی بخش خصوصی را نمایندگی میکند بنابراین میتواند نماینده بخش خصوصی در همه موارد باشد.
جهانگیری اظهار داشت: در این نشست ها باید مهمترین بحث ما با شما این باشد که تصویر مشترک از اوضاع کشور داشته باشیم که بتوانیم به راهکارهای مشترکی برسیم.
وی خاطر نشان کرد: اگر ما بگوییم وضع خیلی خوب است و شما بگویید وضع خیلی بد است نشان دهنده این است که تصور ما با شما از اوضاع کشور مشترک نیست و حتماً هم به راهکار مشترک نخواهیم رسید بنابراین تلاش اصلی ما این است که به یک فهم مشترک برسیم و از اوضاع کشور یک فهم مشترک داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: این دولت طرفدار جدی بخش خصوصی و معتقد به واگذاری کار به بخش خصوصی است.
جهانگیری با بیان اینکه کار خصوصی سخت است، تصریح کرد: باور دارم که بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی حرکت اقتصاد کشور است و باید به آن توجه شود و آن را همراهی کنیم و میدان دهیم چرا که قادر هستند اقتصاد کشور را به جلو ببرند.
وی در ادامه گفت: ما پیش از خیلی از کشورها کار با بخش خصوصی را شروع کردیم ولی آنها پیشرفت کردند و حرکت رو به جلو داشتند ولی ما نرفتیم. من باورم این است که علاوه بر سیاست ها و مسایل دیگر یکی از مهمترین مسایل پیشرفت کشور، بخش خصوصی قدرتمند، سالم و توانمندی که باید بیاید پای کار و حکومت باورش کند که متاسفانه نتوانستیم در کشور این بخش را شکل دهیم بنابراین باید تمام تلاشمان را انجام دهیم که این اتفاق در کشور بیفتد و بخش خصوصی در راس قرار بگیرد.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: ما باید بدانیم که موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جدی در کشور وجود دارد باید کشور قبول کند نیاز به بخش خصوصی بزرگ و سالم دارد که کار کند، بنابراین باید از این موضوع حمایت کنیم و کمترین تردیدی به خود راه ندهیم.
وی با تاکید بر این که فهم مشترک از اوضاع و شرایط کنونی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی ضروری است گفت: دستیابی به راهکارهای مشترک به منظور حل مشکلات نیازمند اشتراک نظر از اوضاع اقتصادی کشور است.
جهانگیری تاکید کرد: پیام سیاست های اصل ۴۴ این است که بخش خصوصی سقفی برای پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد کشور حاضر باشد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا در توسعه و عقب ماندگی کشورمان با وجود اصلاحات اقتصادی در دوره امیرکبیر گفت: اگر ما نتوانستیم همانند آنها پیشرفت کنیم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی ای بود که در کشور وجود دارد، باید همه تلاش کنیم که فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت داشته باشد.
جهانگیری با اشاره به دغدغه برخی از حاضران از محدودیت ها در تجارت و جابجایی ارز و مشکلات پیش آمده در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: نباید بگذاریم این نگرانی در میان بخش خصوصی کشور تسری پیدا کرده و اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتر با قوه قضاییه در رفع نگرانی فعالان اقتصادی ایفای نقش کند.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوء استفاده کرده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد شود اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.
وی ادامه داد: شفافیت، رفع تعارض منافع و ایجاد دولت الکترونیک می تواند بسترهای بروز فساد در کشور را از بین ببرد. دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه کرده و در زمینه رفع تعارض منافع و دولت الکترونیک گام های مثبتی برداشته است که نمونه آن ایجاد سامانه های الکترونیکی است که نشان می دهد چه کسانی چه میزان ارز دریافت کرده و چه کالایی وارد کشور کرده اند، امروز مردم به طور کامل در جریان این وقایع هستند.
جهانگیری یادآور شد: در گذشته رانت های فراوانی به خاطر نبود شفافیت در اختیار برخی افراد قرار می گرفت و امکان پیگیری نیز وجود نداشت.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که دولت به بخش خصوصی کشور نیاز دارد، گفت: بیش از ۲۳ میلیون فرصت شغلی کشور مربوط به بخش خصوصی است و بخش مهمی از بار اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار دارد.
وی افزود: دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی و تنبیه بخش خصوصی نیست، دولت هیچ زاویه ای با بخش خصوصی سالم و پا به کار ندارد و مصمم به حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.
جهانگیری با بیان این که روند رو به رشد اقتصاد و بهبود شاخص های صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی کشور در حقیقت ناشی از عملکرد مثبت بخش خصوصی کشور است، افزود: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است که مرهون تلاش و همت بخش خصوصی است که باعث شده در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.
معاون اول رییس جمهور یادآور شد: امروز پس از گذشت یک سال و نیم از اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، وضعیت اقتصادی کشور روند مثبتی را در پیش دارد و این در حالی است که آمریکایی ها انتظار داشتند که اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه شود.
کد مطلب: 4902