دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال مصوبه دولت برای «تعیین محل تجمعات مردمی» کرده است، اما یک وکیل دادگستری در این‌باره می‌گوید: هرچند اصل ۲۷ تجمعات را آزاد شناخته، اما پیش از تصویب این مصوبه دولت، اصلاً اجازه برگزاری تجمع داده نمی‌شد و دولت ناگزیر برای اجرای این اصل قانون اساسی مکان‌هایی مشخص کرد. این محدودیت نیست، بلکه در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است.

دیوان عدالت اداری، امروز طی حکمی مصوبه برگزاری تجمع در برخی مکان‌ها را ابطال کرد. اخیراً سه نفر طی شکایت‌های جداگانه، با استناد اصل ۲۷ قانون اساسی خواهان لغو مصوبه دولت در تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات شده بودند. دیوان عدالت نیز با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی که می‌گوید« تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»، و نیز مواد ۱۰ و ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوبه دولت را ابطال کرده است.
بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ این قانون، بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها برعهده کمیسیون احزاب است.
بر اساس ماده ۱۰ این قانون «به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب و انجمن‌های اقلیت‌های دینی و انجام وظایف تصریح‌شده در این قانون، کمیسیون احزاب از نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده دبیران کل احزاب، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده مجلس تشکیل می‌شود.»
صدور حکم زندان برای تجمع‌کنندگان
این در حالی است که مصوبه «تعیین محل تجمعات مردمی» اواسط خردادماه سال ۹۷ و بعد از حواشی ناشی از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در شهرهای مختلف تصویب شد. پیش‌ از این مصوبه، در پی برگزاری تجمعات اعتراضی در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی برخی افراد بازداشت و به اتهاماتی چون اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی محکوم‌ شده‌ بودند. در آخرین نمونه، گروهی از افراد حاضر در تجمع «روز کارگر» مقابل مجلس شورای اسلامی به احکام و حبس‌های چندین ساله محکوم شدند؛ امری که با نامه انتقادی شماری از نمایندگان به رئیس قوه قضائیه روبرو شد.
مگر پیش از مصوبه دولت به کسی مجوز تجمع داده بودند؟!
نعمت احمدی، وکیل دادگستری درباره این لغو مصوبه به ایرناپلاس می‌گوید: دیوان به دو استناد این مصوبه را رد کرده است که به نظر من، هر دو بازی با الفاظ حقوقی است. در علت اول گفته شده: از آنجا که محل اجتماعات از پیش تعیین می‌شود، مغایر با اصل ۲۷ است. هرچند اصل ۲۷ تجمعات را آزاد شناخته، اما پیش از تصویب این مصوبه دولت اصلاً اجازه برگزاری تجمع داده نمی‌شد و دولت ناگزیر برای اجرای این اصل قانون اساسی، مکان‌هایی را مشخص کرد؛ این محدودیت نیست، بلکه در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است.
وی ادامه می‌دهد: پیش‌ از این وزارت کشور به بهانه‌های مختلف ازجمله عدم توان تأمین امنیت، از اعطای مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی خودداری می‌کرد. با این مصوبه مکان‌هایی شبیه هاید پارک لندن و ... برای برگزاری تجمع مشخص و تأمین امنیت آن مهیا می‌شد. این حقوقدان با اشاره به دومین علت نقض این مصوبه، تصریح می‌کند: اینکه گفته می‌شود تعیین مکان برگزاری تجمع سبب محدود کردن اختیارات کمیسیون احزاب است نیز بازی با الفاظ حقوقی است.
شما تاکنون کدام مجوز برگزاری تجمع را صادر کردید که امروز می‌گویید این مصوبه، نقض قوانین است؟
احمدی افزود: یکی از موارد اتهامی برخی در سالهای گذشته، اخلال در نظم عمومی و ایجاد ترافیک از طریق برگزاری راهپیمایی بود و به این واسطه برایشان حکم زندان صادر کردند؛ این مصوبه برای پیشگیری از وقوع چنین مواردی صادر شد. ازاین‌جهت، ابطال مصوبه دولت توسط دیوان عدالت، چیزی جز بازی با الفاظ حقوقی نیست و ما را به بن‌بست گذاشته بازمی‌گرداند. به‌این‌ترتیب مجدداً از برگزاری تجمعات جلوگیری خواهد شد.
وی با طرح این موضوع که پیش‌تر قانون عادی (قانون احزاب) قانون اساسی را محدود کرده بود، می‌گوید: عجیب است که دیوان در آن مورد سکوت کرد، اما در مورد این مصوبه که راهکار اجرایی اصل ۲۷ را پیش‌بینی می‌کند، اقدام به ابطال آن کردند.
انتهای پیام/*